کارگران ایران خواستار افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد؛ هشدار نسبت به تبعات سرکوب مزدی, فعالان کارگری با راهاندازی کمپینی تحت عنوان مقاومت علیه سرکوب مزدی، خواستار افزایش حداقل ۷۰ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری شدهاند.
علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار، در گفتگو با ایلنا تأکید کرد که با توجه به تورم فرساینده، شوک ارزی و احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی، هر افزایشی کمتر از نرخ تورم واقعی به معنای ادامه کاهش قدرت خرید و تشدید فقر کارگری است. چرا افزایش ۷۰ درصدی ضروری است؟
میرغفاری دلایل این مطالبه را در موارد زیر خلاصه کرد تورم تجمعی سالهای گذشته در سالهای اخیر دستمزدها به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش یافتهاند و قدرت خرید کارگران به شدت فرسوده شده است. شوک ارزی و افزایش قیمتها اثرات کامل نوسانات ارزی هنوز در قیمتهای نهایی کالاها منعکس نشده و پیشبینی میشود در سال جدید موج جدیدی از گرانیها رخ دهد.
احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی هرگونه اصلاح قیمت انرژی، فشار تورمی جدیدی بر اقتصاد خانوارها وارد میکند. سبد معیشت ناکافی نرخ رسمی سبد معیشت (۲۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان) از نظر کارگران واقعیتی ندارد و باید بر اساس سبد حداقلهای زندگی بازنگری شود.
شرایط فعلی کارگران شغلهای دوم و سوم، فرسودگی بدنی و روانی میرغفاری با اشاره به نتایج سرکوب مزدی در سالهای گذشته، تصریح کرد کارگران از کار در کارخانهها و بنگاههای تولیدی نومید شدهاند.
حتی کارگرانی با درآمد بالای ۲۰ میلیون تومان نیز از ادامه کار در بخش تولید منصرف شدهاند. او افزود بسیاری از کارگران مجبورند در ۱۴ روز مرخصی خود نیز شغل دوم و سوم جویا شوند. برخی حتی در شبهای روزهای کاری نیز در کارگاههای دیگر به کار میپردازند.
این وضعیت از فرسودگی جسمی و روانی کارگران جلوگیری نمیکند و امنیت شغلی و اجتماعی را به خطر میاندازد. چالشهای تشکلهای کارگری و راهکارهای مبارزه نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار ضعف تشکلهای کارگری و عدم وحدت نمایندگان را مانع اصلی از تحقق مطالبات دانست. او گفت ما نه ساختار تشکیلاتی قوی داریم و نه رسانهی قوی جریانساز.
۱۵ میلیون تومانی، باعث شد موضوع دستمزد در مناظرات انتخاباتی ریاستجمهوری به طور جدی مطرح شود.
او امیدوار است با تمرکز بر شعار افزایش ۷۰ درصدی، فشار عمومی برای تحقق عدالت مزدی تشدید گردد. مذاکرات مزدی امسال آغاز رسمی نشده، نگرانیها باقی است تا لحظه نگارش این گزارش، مذاکرات رسمی سالانه مزدی آغاز نشده است. فعالان کارگری نگرانند که همانند سالهای گذشته، تصمیمات یکجانبه و بدون مشورت واقعی سهجانبه (دولت، کارفرما، کارگر) اتخاذ شود.