وزارت صنعت از تامین ارز خودروسازان منصرف شد؛ تولیدکنندگان موظف به صادرات

وزارت صنعت از تامین ارز خودروسازان منصرف شد؛ تولیدکنندگان موظف به صادرات

به گزارش اصف‌هانیا، وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور رسمی از تعهد خود در خصوص تامین ارز مورد نیاز خودروسازان منصرف شده است. این تصمیم با انتشار نامه‌ای از سوی عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارت‌خانه، به انجمن‌های خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان ابلاغ گردید.

بر اساس متن این نامه، شرکت‌های تولیدکننده خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه از این پس موظف هستند ارز مورد نیاز خود را به طور مستقل و از طریق صادرات محصولات و قطعات وابسته تامین نمایند. وزارت صنعت تأکید کرده است که هیچ‌گونه ارزی از طریق بانک مرکزی در اختیار تولیدکنندگان قرار نخواهد گرفت. این تغییر ناگ‌هانی سیاست، نقض صریح وعده‌های پیشین وزارت صمت در خرداد ماه جاری مبنی بر حمایت ارزی از بخش خودرو‌سازی محسوب می‌شود.

تبعات عدم تامین ارز بر تولید و بازار خودرو

هدف اعلامی از ارسال این نامه، تعمیق بخشی ساخت در داخل و افزایش نرخ داخلی‌سازی قطعات عنوان شده است. با این حال کارشناسان بازار خودرو هشدار می‌دهند که عدم تامین ارز از سوی دولت، قطعا منجر به کاهش محسوس در حجم تولید و عرضه خودرویی در هفته‌های آینده خواهد شد. تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که کاهش عرضه در کنار تقاضای موجود، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

احتمال بروز رکود تورمی در بازار خودرو، یعنی همزمان با کاهش قدرت خرید مردم و رکود فروش، شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها هستیم. این پدیده که در سال‌های گذشته بار‌ها تکرار شده، بار مالیه نهایی آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی خودرو خواهد بود. عدم ارائه ارز مورد نیاز در کنار اصرار نهاد‌های تصمیم‌گیرنده بر حفظ قیمت‌های دستوری، مقدمه‌ای برای درگیری جدید میان تولیدکنندگان و دولت را فراهم آورده است.

تولیدکنندگان خودرویی که با افزایش مداوم هزینه‌های تولید و نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد روبرو هستند، اکنون با الزام به صادرات برای تامین ارز، چالش دوچندانی را تجربه می‌کنند. از یک سو باید سهمیه صادراتی خود را به سرعت محقق سازند و از سوی دیگر موظفند خودرو را با قیمت‌های مقرر دولتی عرضه کنند. این تضاد، نگرانی‌های جدی در خصوص پایداری خطوط تولید و حفظ کیفیت محصولات را به وجود آورده است.

مشاهران اقتصادی معتقدند که راهکار أساسي برای خروج از این بحران، شفاف‌سازی مکانیسم تخصیص ارز و تدوین برنامه بلندمدت برای حمایت از صنعت خودرو‌سازی است. تا زمانی که عدم قطعیت در تامین ارز ادامه دارد، نه تنها تولیدکنندگان بلکه کل زنجیره تأمین قطع و کارخانجات فرعی نیز در معرض ریسک جدی قرار دارند. مصرف‌کننده نهایی نیز در نهایت قربانی این ناکارآمدی‌های مدیریتی خواهد بود.