در جلسه علنی هفته جاری شورای شهر اصفهان، سخنگوی شورا علی صالحی با پرسیدن پنج سوال اساسی از شهردار منتخب علی قاسمزاده، از عملکرد شهرداری پرده برداشت که تنها مختص شورای شهر نبوده و خبرنگاران نیز از آن گلهمندند؛ چرا شهرداری که شورای ششم شهر برگزید اینقدر کمسخن است که حتی جواب سؤالات خود را نیز نمیدهد.
مطابق روال سوال شورای شهر از شهردار بر اساس ماده ۸۳ قانون تشکیلات و ماموریتهای شوراهای اسلامی، چنانچه اعضای شورا به کارکرد شهردار اعتراض داشته باشند، ابتدا رئیس شورا موارد را بهصورت روشن تذکر میدهد. در صورت مراعات نشدن، سوال بهصورت مکتوب به شهردار ابلاغ میشود و شهردار موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز در جلسه عادی یا فوقالعاده جواب دهد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان پنج سوال خود را اینگونه مطرح کرد اول، علت افت پرداختی کارکنان حجمی و شرکتی در قراردادهای تازه با شرکتهای برنده مناقصه چیست و چرا با گذشت دو ماه تدبیر نشده است؟ دوم، چرا با تعطیلی بیش از یک ماه برخی پروژههای عمرانی به علت نیاز پیمانکاران به سیمان، تدبیر و گزارش به شورا انجام نشده است؟ سوم، در یک سال اخیر مقدار دریافتی اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل سازمانها و شرکتهای شهرداری چه مبلغی بوده و چرا در برخی موارد از سقف مصوب بیشتر پرداخت شده است؟ چهارم، چرا با وجود جواب شهردار در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ درباره اصلاح رویه قراردادها و ارتقاء زمان قرارداد کارگران به حداقل سه ماه، این مورد در مناقصه سال جاری لحاظ نشده است؟ پنجم، علت ارتقا نیافتن سهام شهرداری در بازار و افت قیمت بیش از روال عمومی در یک سال اخیر چیست؟
مسئلهای که احتمالا سخنگوی شورا کمتر به آن دقت کرده، این است که علی قاسمزاده از ابتدای فعالیت در همه مجالس و مراسمها بهجای فردی سخن نگفته است. او رویهای را پیش گرفته که معاونان و مسئولان برگزیدهاش پاسخگوی کارکرد خود یا سوال خبرنگاران باشند. قاسمزاده کلی فرد سخنوری نیست، یقینا نه به این دلیل که بلد نباشد، بلکه اعتقادی ندارد که میتواند هم نقطه ضعف او باشد هم قوتش. این میتواند حتی یک استراتژی باشد تا در برخی آتشها نفت نریزد یا صبر کند تا آبها از آسیاب بیفتد.
اکنون صبر شورایی که او را برگزید نیز سر آمده و در جلسه علنی از او حسابوکتاب میخواهد. در حالی که شهردار اصفهان از نوروز ۱۴۰۱ تا به حال جلسه سالانهای یا روز خبرنگاران نداشته و خود را از قرار گرفتن روی صندلی داغ پاسخگویی رها کرده است، پرسیدن ۵ سوال در جلسه علنی تکان چندانی به او نخواهد داد. نخست باید به سخنگوی شورا یادآوری شود که اگر بنا بود به این سوالها جواب قابل قبولی دهد، در روالهای قانونی این کار را انجام میداد. دوم اینکه احتمالا عکسالعمل شهردار این خواهد بود که هر سوال را مسئول و معاون وابستهاش جواب دهد، همانگونه که در سه سال گذشته طی شده است.

