لایحه‌ای برای مقابله با اخبار کذب یا حذف روایت‌های جدا گانه

اصفهان امروز_سید مهدی رضوی: لایحه «مقابله با انتشار کردن محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیراً با قید دو فوریت در هیأت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی اراعه شده، موجی از نگرانی در بین فعالان رسانه‌ای، حقوق‌دانان و کنشگران فضای مجازی به وجود اورده است. این لایحه، اگرچه در ظاهر با مقصد جلوگیری از انتشار کردن اخبار نادرست، مقابله با شایعه ها صدمه‌زا و ارتقاء سلامت خبر‌رسانی تدوین شده، اما در واقع سوال‌های جدی و بنیادینی درمورد نیت، دامنه، ابزارهای اجرایی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن برمی‌انگیزد.

حقیقت این است که مقابله با اخبار افترا، فیک‌نیوز، شایعه‌پراکنی و تهمت‌زنی بی‌پایه در فضای مجازی، امری الزامی برای نگه داری امنیت روانی جامعه و حقوق افراد است. در تعداد بسیاری از کشورها، قوانین مشخصی برای مقابله با اخبار کذب، به‌اختصاصی در حوزه‌های حساس همانند سلامت عمومی، اقتصاد، انتخابات یا امنیت ملی وجود دارد. به این علت اصل تلاش برای نظم‌بخشی به گردش اطلاعات در محیط دیجیتال، نه تنها نفی‌شدنی نیست بلکه می‌تواند به گفتن ابزاری برای صیانت از مطمعن عمومی و تحکیم مسئولیت‌پذیری در فضای رسانه‌ای برداشت شود. اما آنچه لایحه تازه را به موضوعی او گفت و گو‌برانگیز و دلواپس‌کننده تبدیل کرده، نه اصل نوشته، بلکه شیوه پرداختن به آن، ابهامات حاضر در مفاهیم کلیدی و ابزارهای کنترلی در نظر گرفته‌شده برای اجرای آن است.

یکی از با اهمیت ترین نقدهای داخل بر این لایحه، تعریف مبهم و سلیقه‌پذیر از واژه «خلاف واقع» است. در متنی که در معرض افکار عمومی قرار گرفته هیچ معیار شفاف، فنی و قابل راستی‌آزمایی برای تشخیص «مطالب خلاف واقع» اراعه نشده و اشکار نیست که مرجع صلاحیت‌دار برای تشخیص آن چه نهادی خواهد می بود. این ابهام در عمل می‌تواند راه را برای برخوردهای گزینشی و تفسیرهای سیاسی از محتوا باز کند؛ جایی که تفاوت بین «خبر نادقیق»، «تحلیل انتقادی» یا حتی «هشدار کارشناسی» با «نشر اکاذیب» از بین می‌رود و مرز آزادی گفتن مخدوش می‌شود. بدیهی است که در این چنین بستری، خبرنگاران، تحلیل‌گران جدا گانه و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی با خطر دائمی پیگرد، سانسور یا مجازات روبه رو خواهند می بود؛ بی‌آنکه امکان دفاع مؤثر و عادلانه از خود داشته باشند.

از نظر دیگر، توانایی‌های برخی روزنامه‌نگاران مشخص می کند که برخورد با آن‌ها به علت انتشار کردن اخبار اقتصادی یا اجتماعی با شدت و شدت بیشتری صورت می‌گیرد، در حالی که اظهارات غیرکارشناسی و گاه نادرست برخی مقامات رسمی درمورد مشکلاتهایی چون آب، غذا یا انرژی نه‌تنها مصداق نشر اکاذیب برداشت نمی‌شود، بلکه از هرگونه جواب‌گویی نیز مصون می‌ماند. این تضاد همان چیزی است که فعالان رسانه‌ای آن را «اجرای ناعادلانه قانون» و «تبعیض در مسئولیت‌پذیری اطلاعاتی» می‌نامند. قانونی که فقط برای افراد بی‌قوت به کار گرفته شود و نهادهای قوی از تبعات اشتباهات خبری خود مصون بمانند، بیشتر از آن‌که نظم‌آفرین باشد، مطمعن عمومی را تضعیف و اخلاق خبر‌رسانی را مسموم می‌کند.

مسئله مهم دیگر آن است که این لایحه بدون خبر‌رسانی عمومی، او مباحثه با نهادهای صنفی و رسانه‌ای یا شراکت دانشگاهیان و متخصصان تدوین شده است؛ امری که نه‌تنها از منظر حقوق شهروندی، بلکه از جهت کارآمدی سیاست‌گذاری نیز محل تردید است. قوانین رسانه‌ای و اینترنتی، به علت ماهیت پیچیده، چندوجهی و فناوری‌محور خود، نیازمند هم‌فکری همه ذی‌نفعان و برخوردار از رویکرد مشارکتی‌اند؛ در غیر این صورت، نه‌تنها قابلیت اجرا نخواهند داشت، بلکه به گمان زیادً به مقاومت اجتماعی، افزایش خودسانسوری و خروج زیاد تر جریان خبر‌رسانی از مدار رسمی منجر خواهند شد.

در این بین، دفاع صرف از لایحه یا مخالفت کامل با آن، هیچ‌کدام راه‌حل مؤثر و منطقی نیست. آنچه اکنون بیشتر از هر چیز الزام دارد، بازنگری سریع، شفاف و کارشناسی در محتوای این لایحه است؛ بازنگری که باید با شراکت واقعی انجمن‌های صنفی، حقوقدانان جدا گانه، دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مدنی صورت گیرد. به جای آن‌که معیار تشخیص «خلاف واقع» فقط به دستگاه‌های دولتی یا امنیتی سپرده شود، ملزوم است هیأت‌های قضاوت بی‌طرف و تخصصی راه اندازی شود تا از حقوق همگان، به‌اختصاصی روزنامه‌نگاران و تولیدکنندگان محتوای جدا گانه صیانت شود.

در نهایت باید پافشاری کرد که مطمعن عمومی، اندوخته‌ای شکننده و بی‌بدیل است. قانونی که به نام مبارزه با افترا، عرصه‌ساز حذف روایت‌های منتقد و صداهای جدا گانه شود، نه‌تنها حقیقت را آشکار نمی‌کند، بلکه تاریکی را تثبیت می‌کند. حقیقت را نمی‌توان با قانون حذف کرد؛ اما می‌توان با قانون از آن محافظت نمود. لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع، اگر به درستی و عدل تنظیم شود، می‌تواند گامی به‌سوی شفافیت باشد و اگر این چنین نباشد، تنها ابزار تازه‌ای برای خاموش کردن حقیقت خواهد می بود.