در بخشی از سخنان خود، وی به جلسات منظم با اساتید دانشگاه تربیت مدرس و سایر مراکز عالی اشاره کرد و درخواست کرد نخبگان و ا

وزیر اقتصاد: گسترش پوشش کالابرگ با افزایش منابع و راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید

به گزارش اصف‌هانیا، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نمایشگاه افکس ۲۰۲۶ مسیر‌های جدید سیاست‌گذاری مالی دولت را تشریح کرد. وی با تأکید بر توسعه بستر‌های سرمایه‌گذاری، اعلام نمود که افزایش منابع سبب گسترش دامنه و می‌زان پوشش کالابرگ برای قشر‌های محروم‌تر خواهد شد.

https://imna.ir/xbHcMhttps://imna.ir/xbHcM

وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگاران بر ضرورت شفاف‌سازی فروش نفت در کشور صحه گذاشت و از تصویب دستورالعمل گواه‌ی سپرده نفت در هیئت دولت خبر داد. با اجرای این آیین‌نامه، مردم از طریق بستر بورس انرژی می‌توانند در خرید نفت مشارکت کنند و قیمت‌گذاری منصفانه و شفاف برای عموم سرمایه‌گذاران فراهم می‌آید.

مدنی‌زاده همچنین از برنامه‌های وزارت اقتصاد برای توسعه ابزار‌های مالی انرژی و تسهیل دسترسی عمومی به توکن‌های انرژی از طریق سکو‌های متداول پرده برداشت. وی حمایت از معیشت خانوار‌ها و حفظ اشتغال را از محور‌ها دیگر برنامه‌های دولتی عنوان کرد و افزایش رقم کالابرگ را گامی در این مسیر دانست.

مهار تورم و اولویت‌های رشد

در بخش دیگری از اظهارات، وزیر اقتصاد به وضعیت تورم اشاره کرد و بیان داشت که پس از گذشت چهار ماه، روند افزایش ماهانه قیمت‌ها مهار شده است. دولت در همکاری با بانک مرکزی کاهش تورم را به جدیت پیگیری می‌کند. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از اولویت‌های وزارت اقتصاد معرفی شد.

سرمایه‌گذاری و بهره‌وری به عنوان دو موتور اصلی رشد اقتصادی نام برده شدند. مدنی‌زاده بر تداوم تجارت کشور و ضرورت تسهیل فرا‌یند‌های تجاری تأکید کرد و اعلام نمود که مرز‌های کشور باز است و تجارت ادامه دارد. رشد تجارت در حوزه دریای خزر نیز از دیگر اخبار مثبت گزارش شده است.

صندوق‌های جدید و اوراق سلف نفتی

وزیر اقتصاد از راه‌اندازی صندوق مولد‌سازی دارایی‌های دولتی، صندوق ملی تضمین و انتشار اوراق سلف نفتی به‌عنوان بخشی از برنامه‌های جدید تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خبر داد. این ابزار‌ها در راستای جامعیت و کارایی بیش‌تر اقتصاد ملی تدوین شده‌اند.

گسترش ابزار‌های مالی انرژی و ایجاد بستر‌های مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری‌های نفت، گامی است که می‌تواند الگو‌های سنتی تأمین مالی را دگرگون سازد. شفافیت در قیمت‌گذاری و دسترسی برابر به فرصت‌ها، چالش‌های ساختاری را در درازمدت کاهش خواهد داد.

تدوین برنامه‌های هم‌زمان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، معیشت و اشتغال نشان‌دهنده رویکرد یکپارچه دولت در مدیریت اقتصاد است. پیگیری جدی این مسیر‌ها با تکیه بر ثبات قیمتی و توسعه بازار‌های مالی، می‌تواند افق‌های جدیدی برای رشد پایدار باز کند.