آمارهای دلواپس‌کننده   » اصفهانیا

با استناد آمارهای رسمی اکنون ۹۱ شهرستان سرزمین فاقد متخصص زنان و زایمان می باشند که این کار علتمی‌بشود تا اگر نیازی الزامی اشکار شد بیمار را به دیگر نقاط نزدیک ببرند که مورد معاینه و معالجه قرار گیرد و در غیر این صورت خانم‌ها چنانکه با مشکلی روبه رو شوند یا بیماری زنانه‌ای داشته باشند از آن چشم‌پوشی کنند و درد و ناراحتی را تحمل نمایند. افتپزشک ازیک‌طرف و توزیع نامناسب آن از سوی یکی دیگر از دلایل مهم این چالش است چون تعداد بسیاری از زنان تمایل ندارند بیماری‌ها و رنج‌های خاص را با پزشکان، پرستاران و حتی خدمه مرد در بین بگذارند. بر پایه آمارهای حاضر در سازمان نظام پزشکی به ازای هر هفت هزار زن ایرانی تنها یک متخصص زنان فعالیت دارد با دقت به این که این رشته تنها تخصصی است که تک‌جنسی می‌باشد تا خانم‌های پزشک خارج از محدوده اقامت به کار بپردازند و بالطبع مناطق کم برخوردار از این نعمت نصیب می‌همانند و این در حالیست که ۹۱ شهر بی پزشک با زنان و دختران بسیاری روبه رو است تا فقدان این نیاز الزامی را به عینه ناظر باشند. قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام در ۱۴ شهریور ۱۳۸۰ به تصویب رسید تا مسائل حوالی وجود زنان در مراکز پزشکی و وابسته به پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک‌ها، مطب پزشکان، داروخانه‌ها و محل کار دیگر اقشار پزشکی و موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، آزمایشگاه‌های تشخیص و پژوهشی، درمانگاه‌ها، رادیولوژی، مراکز پزشکی هسته‌ای، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، قسمت‌های تزریقات و پانسمان و یا هر تشکیلاتی که با هر نام و گفتن با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده یا خواهد شد «اعم از قسمت دولتی، خصوصی و خیریه» و واحدهای شبیه در دانشگاه‌های علوم پزشکی و همه کارکنان فنی، اداری و خدماتی آن‌ها مشمول این قانون می باشند. ماده ۲۹ این قانون به‌صراحت پافشاری می‌کند، از بکار گماردن خدمه مرد در اتاق‌های قبل از زایمان (Labor-Room) زایمان و سپس از زایمان باید خودداری بشود و انجام امور مربوط به بیماران به مسئولیت خدمه زن که از نیروی جسمانی بیشتری برخوردار می باشند واگذار گردد. درصورتی‌که در یک رادیولوژی تعداد پزشکان و تکنسین‌های زن و مرد به حد کافی باشد، رادیوگرافی بیماران زن الزاما باید از سوی پزشک و تکنسین زن انجام بشود و این چنین رادیوگرافی بیماران مرد الزاما باید از سوی پزشک و تکنسین مرد انجام پذیرد و در رادیولوژی‌ها اختلاط پرسنل زن و مرد باید به حداقل افت یابد و معاینه و درمان بیماران درصورتی‌که در مراکز درمانی به تعداد کافی تراپیست زن و مرد وجود داشته باشد باید از سوی کادر درمانی همگن انجام بشود. آنچه حرف های‌شده قسمتی از قوانین حوالی فراهم ابزارهای موردنیاز بهداشت و تندرستی بخصوص برای زنان جامعه است اما قضیه مهم و حلقه مفقوده همین جاست که باید سوال کرد باوجوداینکه نزدیک به ۴۲ سال از تصویب و ابلاغ این قانون می‌گذرد آیا دولت‌ها به ماموریت های خود حوالی فراهم امکانات و آموزش کادر مورد لزوم برای یک سرزمین ۸۵ میلیون نفری عمل کرده‌اند تا بشود مفاد قانون را موبه‌مو انجام داد و استثنائات آن را در نظر گرفت؟ پرواضح است در تعداد بسیاری از مراکز درمانی کوچک و بزرگ این موارد مراعات نمی‌بشود و با حقوق بیماران هم منافات دارد و خانم‌ها را دچار نوعی دلهره و چالش می‌کند و حتی برای آقایان هم که به‌صورت کادری از پزشک، پرستار و خدمه کار می‌کنند قابل‌تحمل نیست و خاطرات ناخوشی در هر دو طرف یعنی بیمار و کادر معالج به‌جا می‌گذارد؛ به این علت می‌طلبد تا قوه قضائیه در زمان مقتضی به آن ورود اشکار کرده و متولیان امور را طی دو دهه قبل احضار و دفاعیاتشان را استماع نمایند و مطالبه گر حقوق جامعه بخصوص زنان آن طی این زمان طویل باشد. یقیناً ناگفته نماند تعداد بسیاری از بندهای این قانون در بیمارستان‌های دولتی در حال اجراست و اگرچه کامل نیست اما قسمت خصوصی دقت چندانی به آن ندارد و احتمالا تنها دلیلش ساده‌انگاری نهادینه‌ شدن در بستر مجریان قانون است که دستگاهی بالای سر آن‌ها نیست تا مطالبه گر باشد و ترک فعل‌ها را در این مسیر هم پیگیری کند. اینجا هم با آمارهای دلواپس‌کننده‌ای مواجهیم که چون نهادینه‌ شده تحول در محتوای آن مقداری غیرممکن به نظر می‌رسد مگر این که دولت از امروز اغاز به تشکیل مراکز درمانی و بیمارستان‌ها تجهیزو پیشرفته منحصرا برای جامعه زانان نماید؛ که این کار هم به نظر طویل و ناممکن خواهد می بود چون در برنامه هفتم گسترش دیده نشده و اعتباری هم برای آن در نظر گرفته نشده تا احتمالا بتوان در هشتمین برنامه گسترش به آن پرداخت.
ادامه دارد