جای تنگ یک لایحه زنانه در قانون   » اصفهانیا

 
در کشـور مـا کـه زنان سـهم نیمـی از آمار جمعیت را نسـبت به مردان داشـته و نقش تعیین کننـده ای در ابعاد گوناگون جامعـه دارنـد، بیـش از یک دهه اسـت کـه قانونـی بـرای حمایـت از حقـوق و منـع خشـونت علیـه ایشـان وجـود نـدارد. ایـن در حالی اسـت کـه روزانـه در هر گوشـه از کشـور ابراز خشـونت را در قالب هایـی همچـون قتلهـای ناموسـی، تجـاوز، آزار جنسـی، روحـی و عاطفـی، خشـونت خانگی، اسیدپاشـی، ربایـش و مـواردی نظیـر اینها علیه زنان شـاهد هسـتیم. 
 امـروز بـه مناسـب روز جهانـی منـع یا مبـارزه با خشـونت علیـه زنـان فرصـت مناسـبی بـرای پرداختـن بـه ایـن موضـوع اسـت که چرا ضـرورت تعیین قانون بـرای مقابله بـا خشـونت علیـه زنان در کشـور ما دسـت کم از یک دهه پیش به طور رسـمی احسـاس و اغاز شـده اما هم چنان در پیچ و خم هـای قانونـی گیـر کـرده اسـت. 
 ایـن در حالی اسـت کـه نقـش زنـان در طـول همیـن سـال ها از بسـتر خانـواده تـا بدنه جامعـه، پررنگتر شـده اسـت و علیرغم آنچـه از بنیان هایـی که در این مسـیر گذاشـته اند اما جای قانونـی در حمایـت از آنـان خالی اسـت.درصورتیکه خلأهای حمایتاز حقوق زنان و منع خشونت علیه ایشان در واقع ضربه های بزرگی به جامعه ای میزند که هم چنان رگه های پررنگ مرد سالاری در آن پیداست و با آمارهای نه چندان افت یافته از این خشونت ها نمی‌توان تحمیل زور به جنس زن را نادیده گرفت. 
 امـروز افزایش بلـوغ تحصیلـی، شـغلی و مدنـی زنـان جامعـه مـا به هیچ وجـه بـا میزان حمایتهـای قانونی از ایشـان همتراز نبـود و حتـی کمتریـن تغییـر یا رشـدی هم نداشـته اسـت؛ بنابرایـن نقش هـای کمتـر از ۱۰ ، ۵ و گاه یک درصـدی کـه در بدنـه دولـت یا دسـتگاه های گوناگون به ایشـان داده شـده اسـت در سـایه نبـود ایـن قانـون نمی توانـد قیمت افـزوده ای بـرای جامعـه مـا به همراه داشـته باشـد.  
چـرا باید بـرای این چنین بخـش کثیری از جمعیت کشـور، تصویـب یـک قانون سـاده یک دهـه زمان ببـرد؟ قانونی که پرداختـن بـه آن در هـر دوره از مجلـس و دولت هـا تاکنـون صرفـا دسـتاورد اسـمی بـه همراه داشـته امـا همـواره در حد یـک لایحه پشـت سـد تصویـب نهایـی باقیمانده اسـت؟ 
 ایـن موضـوع کـه دولـت در تاریـخ ۲۶ اردیبهشـت ۱۳۹۶ در قالـب لایحه «منع خشـونت علیه زنان» بـه آن پرداخت و در سـال های بعـد به نامهـای «فراهم امنیت زنـان» و «صیانت و کرامـت بانـوان» تغییـر نام داد تـا در هر مرحله، مـواردی از مـواد آن حـذف و دایره شـمولش نیز محدودتر شـود به کنار، امـا همین لایحه نصفه و نیمه که نهایتـا با گفتن «پیشگیری از آسـیب دیدگی زنان و ترقی امنیت آنان در برابر خشـونت» در روز بیسـتم فروردین ۱۴۰۲ به تصویب رسـید بازهم نتوانسته اسـت نظـر موافق تصمیم گیـران نهایـی را جلب کند.  
در واقـع ایـن مسـئله کـه کـدام دوره از مجلـس و دولـت میتواننـد تصویـب نهایی این لایحه را که منـع، حمایتیا هرچـه آنچه در راسـتای حفـظ حقوق زنان نامیده می شـود، بـه نـام خـود ثبـت کننـد، در برابـر آنچـه از خشـونت در قالب هـای مختلـف به طور روزانـه علیه زنـان رخ می دهد، به مراتـب کم اهمیت تـر از تصویـب آن بـوده و حتـی همیـن امـروز هـم بـرای آن دیـر اسـت؛ اما با تمـام این اوصـاف اگر ایـن لایحه تصویب شـود با وجـودی که همچنـان جامع و بازدارنده نیسـت ولی همان بندهای دست و پا شکسـته اش هم می تواننـد تـا حـدی مانـع از خشـونت علیه زنان باشـند.