بر پایه قانون مجلس، ستاد ملی رمزدارایی‌ها تشکیل خواهد شد

کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌نویسی با مضمون «ساماندهی و گسترش رمز دارایی‌ها» انتشار ساخته که متن آن به نهادهایی چون قوه قضاییه، معاونت علمی و فناوری، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای مجازی و نصر سرزمین نیز برای بازدید زیاد تر ارسال شده است. ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس از این نهادها خواسته تا ۲۱ آذر ماه نظرات نهایی خود را برای بازدید در فرایند تصویب این مطرح اظهار کنند. به‌نظر می‌رسد مطرح مذکور تقریباً ادامه‌ای بر مطرح پرحاشیه کارگروه رمزارز باشد که دو سال قبل انتشار شد و انتقادات بسیاری به همراه داشت. دیجیاتو به یک نسخه از پیش‌نویس مطرح تازه مجلس برای ساماندهی رمزدارایی‌ها دسترسی اشکار کرده که نکات زیاد قابل تاملی در آن دیده می‌بشود که می‌تواند سرآغاز جدیدی در فضای رمزارز ایران باشد. در این سند مجوزهای تازه و بسیاری برای فعالیت در حوزه‌های گوناگون رمزارز از ماینینگ تا اراعه و فروش تعریف شده است.

شنیده‌های دیجیاتو حکایت از این دارد که کارگروه‌های مرتبط با فضای رمزارزها نظیر کارگروه تبادل و یا کارگروه استخراج و یا حتی انجمن بلاکچین از این پیش‌نویس پیش از انتظار خبری نداشتند و از متخصصین این حوزه در این مراکز، نظرخواهی صورت نگرفته است. با دقت به این که «مهر آنی» در این پیش‌نویس به‌چشم می‌آید، این نگرانی وجود دارد که پیش‌نویس مذکور زیاد سریع و بدون بازدید‌های دقیق و موشکافانه برای تصویب به‌اجرا دربیاید هرچند تا این مدت این پیش‌نویس نهایی نشده و امکان تغییرات در آن در صورت اعمال نظر نهادهای گوناگون، وجود دارد.

تعاریف

در این مطرح نوشته رمزارزها به چند مفهوم متفاوت تقسیم‌بندی شده و هر یک تعریف جدایی اشکار کرده است. در وهله اول به مفهوم «رمزدارایی» پرداخته شده و حرف های شده که «هر نماد دیجیتال قیمت یا حق مالی یا غیرمالی که با منفعت گیری از فناوری دفتر کل توزیع شده، به‌طور الکترونیک قابل نگه داری ذخیره انتقال باشد»، رمزدارایی است.

رمزدارایی ضمانت شده مفهوم فرد دیگر است که در این پیش‌نویس به آن اشاره شده و در تعریف آن آمده است که هر نوع رمزدارایی به جز رمزپول که دارای پشتوانه‌ای به مقدار ثابتی از یک مال یامجموعه‌ای از اموال است.» مفهوم رمزپول نیز در ادامه تعریف شده که بر پایه این سبند «به هر نوع رمزدارایی که شکل رقومی پول رایج سرزمین است و توسط نهاد ذی‌صلاح عمومی هر سرزمین صادر و اراعه می‌بشود»، حرف های می‌بشود.

ستاد ملی رمزدارایی‌ها

در این پیش نویس آمده که به‌منظور رصد تغیرات، هماهنگی و حل اختلاف بین دستگاه‌های گوناگون، الزام برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور منفعت‌برداری از زمان‌های رمزدارایی‌ها و صیانت از صدمه‌های احتمالی، تنظیم پیش‌نویس مصوبات دولت یا لوایح پیشنهادی دولت به مجلس، بازدید و قبول مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم‌شده توسط دستگاه‌ها به‌جز هیئت‌وزیران در حوزه رمزدارایی‌ها، باید «ستاد ملی رمزدارایی‌ها» راه اندازی بشود. اعضای این ستاد نیز به این شرح اظهار شده است: معاول اول رئیس‌جمهور به‌گفتن رئیس ستاد، وزیر امور اقتصاد و دارایی به‌گفتن دبیر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت علمی رئیس‌جمهور، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر اطلاعات، وزیر صمت، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، فرمانده انتظامی نیروی جمهوری اسلامی ایران، ریاست بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، دو نماینده از قسمت خصوصی فعال در حوزه رمزدارایی‌ها به انتخاب وزیر اقتصاد و یک کارشناس حقوقی و اقتصادی آشنا به نوشته به انتخاب وزیر اقتصاد.

ماموریت های و اختیاراتی که به این ستاد داده شده نیز دامنه بسیاری را دربرمی‌گیرد. به‌گفتن مثال قاعده‌گذاری رمزدارایی‌ها در حیطه قانون و نظارت بر حسن اجرای انجام تکالیف دستگاه‌ها درخصوص مصوبات ناظر به رمزدارایی‌ها، هماهنگی بین‌بخشی بین دستگاه‌ها، بازدید آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بازدید همه مقررات و لوایح قانونی پیشنهادی در خصوص رمزدارایی‌ها و اراعه آن‌ها جهت تصویب به دولت یا مجلس.

از بین بردن اختلاف دستگاه‌ها و اراعه راهکارهای قانونی جهت از بین بردن خلا‌ قوانین نیز از دیگر اهداف این ستاد معارفه شده است.

ماینینگ

در قسمت فرد دیگر از این سند به مقوله استخراج یا همان ماینینگ پرداخته شده است. در این قسمت پافشاری شده رمزدارایی‌هایی که ماینینگ آن‌ها الزام مصرف انرژی بالا است، فعالیت در حوزه آن‌ها فقطً با مجوز از صمت مجاز است. حد و نزدیک به الزام بودن یا نبودن دریافت این مجوز نیز توسط وزارت نیرو یا نفت اشکار خواهد شد. این چنین پافشاری شده صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط صمت برای متقاضیان برق بعد از هماهنگی با وزارت نیرو و یا نفت (برای پایگاه‌های نیازمند گاز) شدنی است.

در این قسمت از مطرح برای سازمان ملی استاندارد ایران نیز ماموریت‌ای تشریح شده که باید با همکاری چند نهاد از جمله وزارت ارتباطات، برچسب انرژی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تشکیل و واردات تجهیزات ماینینگ را تدوین و ابلاغ کند و منفعت گیری از دستگاه‌های غیراستانداردی که با تشخیص این سازمان صورت گرفته، ممنوع اظهار شده است. بانک مرکزی هم مکلف شده تا زیرساخت‌های اراعه رمزدارایی توسط مراکز ماینینگ را انجام دهد.

مسئله قابل دقت او گفت و گو معافیت مالیاتی است که در این قسمت آمده و پافشاری شده ارز حاصل از ماینینگ اگر به چرخه اقتصادی سرزمین برگردد (برای مثالً جهت واردات از آن منفعت گیری بشود) ، برای آن معافیت مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.

سپیدنامه

بر پایه این پیش‌نویس مفهومی به نام «سپیدنامه» تعریف شده که در واقع سندی حاوی اطلاعات نسبتا کاملی در خصوص یک رمزدارایی است که پیش از عرض با ضوابط مقرر در قانون تنظیم شده است. بر همین مبنا اظهار شده صادرکنندگان رمزارز در سرزمین باید پیش از اراعه هر رمزدارایی، یک سپیدنامه تهیه و تاییدیه‌های ملزوم را اخذ کند. شرایط سپیدنامه نیز مطابق با آیین نامه‌ای خواهد می بود که تا این مدت وجود خارجی ندارد اما قرار است توسط وزارت اقتصاد تهیه بشود و به تصویب هیئات وزیران برسد. در قسمت فرد دیگر از این پیش‌نویس به نوشته صدور و اراعه رمزپول توسط بانک مرکزی اشاره شده که چندی پیش نیز در «مطرح بانک مرکزی» به آن اشاره شده می بود.

مجوز و بازهم مجوز

تا به امروز آموزش فعالیت در حوزه رمزارزها با مشکلات قانونی همراه می بود و پلیس فتا آن را قانونی نمی‌دانست. با این حال در پیش‌نویس نقل شده در رابطه آموزش این فعالیت‌ها یک «مجوز» تعریف شده که توسط وزارت اقتصاد و یقیناً با همکاری بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، صادر خواهد شد.

این چنین مجوز فرد دیگر تعریف شده که توسط بانک مرکزی اراعه می‌بشود و درخصوص اراعه خدمات حوزه پرداخت رمزدارایی‌ها است. در واقع به نظر می‌رسد صرافی‌های دیجیتال باید از این نهاد مجوز بگیرند. صدور مجوز در خصوص تشکیل یا گسترش زیرساختی برای خدمات ذخیره و نگهداری رمزدارایی نیز به وزارت ارتباطات محول شده است.

مجازات‌ها

در نهایت در این پیش‌نویس مجازات‌هایی قانونی برای متخلفین در حوزه رمزارزها تعریف شده است. به گفتن مثال اگر شخصی بدون مجوز عمل به ماینینگ کند به مجازات درجه شش (حبس شش ماه تا دو سال) محکوم خواهد شد. یا اگر شخصی رمزدارایی را بدون دقت به قوانین پیش نویس کند به حبس پنج تا ده سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد. در این قسمت به قوه قضاییه نیز حرف های شده تا یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه را تدوین کند تا بتواند با کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز و… برخورد کند.