خودروسازان در سراشیبی سقوط! » اصفهانیا

با جدی شدن محدودیت‌های اعمالی غرب در اواسط دهه ۹۰ می بود که با خارج‌شدن یک‌به‌یک اندوخته‌گذاران خارجی خودروساز از سرزمین تشکیل به یک‌مرتبه رو به نقصان رفت تا به همراه آن و به علت این چالش قیمت همه‌شده تشکیل داخل به‌شدت بالا برود درحالی‌که سال‌های ۹۳ تا ۹۹ قیمت‌ها کمتر از یک‌صد میلیون تومان می بود؛ ولی از آن به سپس به همراه جهش نرخ ارزها و بخصوص دلار، قیمت ماشین نیز به‌شدت افزایش یافت و اگرچه امیدی به افت نبوده است و هم چنان سیر افزایش را طی می‌کرد؛ اما در سال ۱۴۰۲ شورای رقابت توانست آن را تا حدودی مهار کند و به قیمت بازار روز نزدیک نماید و اکنون نوبت سازوکاری تازه می‌رسید که بتوان آنچه به‌دست‌آمده است را حداقل تا آخر برنامه ثابت نگهداشت یقیناً هرکدام از آن‌ها اما و اگرهایی به همراه دارد؛ چون با نزدیک‌شدن قیمت کارخانه خودروها با قیمت بازار، تعداد قابل‌توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان عجول در سامانه یکپارچه به این فکر افتادند که احتمالا این هم یکی از دام‌های عروس هزار داماد خودروسازان باشد؛ به این علت به تحریک دلالان که به گمان زیاد انتظار یک‌ساله برای تحویل ماشین و فروش آن در بازار را باصرفه نمی‌دیدند برای فراهم هزینه‌ها ترجیح دادند به این خیل منصرف از قولووعیدهای خودروسازان بپیوندند و همین امروز وسیله نقلیه موردنیاز را اندکی گران‌تر بخرند و قال قضیه را بکنند! آن‌ها ناظر بودند که چطور خودروسازان نقش بازی می‌کنند تا به پشتیبانی جیب مردم بتوانند تراز منفی و زیان این سال‌ها را جبران کنند که در دو سال قبل با پیش‌فروش محصولاتی موهوم که تا این مدت خط تولیدی هم برای آن‌ها تعریف نشده می بود نقدینگی قابل‌اعتنایی به دست آوردند. همان‌گونه که اکنون شاهدیم اقلام پیش‌فروش شده با تأخیرهای چندماهه تحویل مشتری می‌بشود و در مواقعی مخاطب را ناگزیر می‌کنند خودروی دیگر را جانشین انتخاب خود نماید و در غیر این صورت بعد از گذشت ماه‌ها پول واریزی را دریافت کنند! چون مشتری دست‌به‌نقد با قیمت‌های تازه آماده است تا منفعت بیشتری برای پر کردن چاله‌های بدهی کلان خودروسازان باشد! فروش اقساطی ماشین در اغاز دهه ۹۰ یعنی تشکیل بر تقاضا پیشی داشت که رونق خوبی گرفت؛ چون آن زمان مقدار دیون خودروسازان به مرز انفجار رسیده می بود و زیاد تر از امروز با مردم روراست می بود؛ به این علت تحویل به فاصله ۱۰ تا ۲۰ روز کاری انجام می‌گرفت؛ اما امروز شرایط ازهرجهت متفاوت است و خرید از این‌گونه شرکت‌ها رامی توان ریسکی بزرگ برای پول واریزی دانست که به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؛ چون مقصد مهم این کارتل‌های خصولتی پوشش‌دادن هزینه‌های سرسام‌آور و پرداخت حقوق و حق مشاوره‌های صوری است و آن‌قدرها قطعات و اندوخته ندارند که بتوانند این‌همه متقاضی ساده‌دل را راضی کنند! باید دقت داشت که به فکر اگر خودروسازان به تعهداتشان پایبند باشند؛ اما تلاش برای برقی‌کردن خودروها از سوی وزارت صمت که وزیر آن وعده داده است طی ۵ سال آینده جانشین خودروهای بنزینی بشود را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چون امکان پذیر با ورود آن، این محصولات که معلوم نیست چه زمان تحویل بشود قیمت قبلی یا معادل پیش‌فروش آن‌ها را نداشته باشد و این یک تلاش مدیریت‌شده توسط خودروسازان است تا حداقل برای ۷ یا ۱۰ سال آینده در حوزه تشکیل محصولات بنزین سوز و مخرب محیط‌زیست وجود داشته باشند. دو هفته پیش می بود که عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد «پایش حالت متقاضیان سامانه یکپارچه ماشین نیز مشخص می کند با خارج‌شدن ماشین از کالای اندوخته‌ای در غالب خودروها با ریزش تقاضا روبه رو بوده‌ایم، به‌طوری که در برخی از خودروسازان کمتر از ۱۰ درصد متقاضیان سامانه عمل به تکمیل وجه کردند و در بیشتر از ۸۰ درصد انواع خودروها مقدار تحقق متقاضیان سامانه کمتر از ۵۰ درصد بوده است؛ به این علت ازاین‌بعد ناظر شکل‌گیری اراعه بر مبنای فروش اقساطی خودروها نیز خواهیم می بود.» یقیناً باید دقت داشت که وزارت صمت نیز به‌گفتن متولی صنعت ناچار است از روال نگه داری آن مراقبت و سیانت کند تا با ترفندی بتواند برای فراهم نقدینگی در ماه‌های پایانی سال به فروش اقساطی ادامه دهند که این هم یک شگرد تازه به‌منظور جذب نقدینگی‌ها است تا نوعی فرار به جلو باشد، چون باتوجه‌به رکود در تشکیل، خودروی چندانی هم در انبارهای خودروسازان نیست که می‌خواهند با قبول و حمایتوزارت صمت به فروش اقساطی آن‌ها بپردازند! که این صنعت برای عبور از بحران چاره‌ای جز شفافیت و احترام به خواسته جامعه ندارد تا بعد از گذشت دو دهه نمایش بازی‌کردن روحوضی، برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی هزینه‌های زائد خود را افت داده و صادقانه با مشتریان برخورد کند؛ چون جامعه ولی‌نعمت تولیدکننده بوده و هست.
                             ادامه دارد