دولت رئیسی را پاسخگو کنیم » اصفهانیا

سوال مهم این است که چطور می توان تهدید ناشی از فسادهای حاصل از «پیوند ساختاری و کارکردی فساد با سرشت دولت و سیاست»، را تبدیل به زمان کرد؟ از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۴۰۲ اختلاس میلیاردی ثبت شده ۱۴ مورد است. این مقدار تا سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۱۲۷ میلیارد تومان است. سپس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد تا دولت آقای رئیسی مقدار اختلاس ها ۵۳۹ هزارمیلیارد تومان بالغ می بشود. این دو رقم در کل ۶۶۶ هزار میلیارد تومان، و به عبارتی نزدیک به سه پنجم کسر بودجه ۱۰۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت جاری است. اما بهترین و مناسب ترین عکس العمل جامعه در برابر این چنین وضعیتی چیست؟ خروج از انفعال و اتخاذ تدبیرها عقلانی از سوی مردم برای مطرح مطالبه جدی جهت برخورد علمی و عملی با این چنین اتفاق ای راه حل اصولی به شمار می رود. راه حلی که یک پا در جامعه، یک پا در دولت و قسمت خصوصی دارد.

بی تردید جامعه با خبر اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد، شوکه شد، جامعه فکر می کرد دیگر بدتر از این نمی بشود، یعنی چه که در ام القرای جهان اسلام، اختلاسی به رقم ۱۲۳ میلیارد تومان صورت بگیرد؟ برخی گویی با اعدام خداداد چشم فتنه اقتصادی را درآورده بودند، می انها گفتند دیگر تکرار نمی بشود، اما شد، این بار مه آفرید خسروی با ۳۰۰۰ میلیارد تومان، او هم اعدام شد. ولی مردم کم کم فهمید شدند، بگیر و ببند و اعدام هرچند در جای خودش ملزوم است اما به هیچ وجه کافی نیست. مشکل در کجا می بود؟ عقب نشینی مردم از حوزه نظارتی و کنشگری نظارت بر زندگی فردی و اجتماعی خود. در این بین یقیناً استراتژی تندروها با افزایش هزینه نظارت و شراکت مردم در حوزه سیاسی و هم اقتصادی، تضعیف مضاعف نظام تولیدی و تحکیم قسمت دلالی نقش تعیین کننده داشت. این حالت به تشکیل دولت بزرگ منتهی و در عمل امکان وقوع فساد مالی تحکیم شد. از این رو دست یابی به ثروت از طریق رقابت خلاقانه توسط سازمان ها و شرکت های قسمت خصوصی در عمل زیاد محدود، و رانت ربط با قوت در سازوکار حمایتکننده پیرو، رمز دستیابی به ثروت های افسانه ای در عمل نهادینه شد. افشاگری احمد توکلی در باره رانت دولت سیزدهم به شرکتی نوپا برای واردات ۱۳ میلیون تن کالای حیاتی مردم، خود گویای عمق اختلاس ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری نیز هست. خبر رئیس مجلس در باره وجود کالاهای اسراییلی در ایران نیز وجود قدرتمندی این چنین رانت هایی را تایید می کرد. خبر این رانت همزمان شد با حمایتشداد و غلاظ تندروها از ورود ایران به جنگ در غزه علیه اسراییل، و اما سکوت آنان در باره این خبر زیاد مهم رئیس مجلس خود شگفتی ساز و برای جامعه این سوال تشکیل شد که کدام گروه و شرکتی می تواند و جرات دارد کالای اسراییلی داخل کند؟

در برابر این چنین وضعیتی در ایران، در کشوری گسترش یافته به نام فنلاند، خبر برکناری وزیر بهداشت زیاد دلنشین دقت است. این خانم به هزینه دولت، سه مرتبه، با همسر خود تماس تلفنی بین المللی برقرار کرده می بود. این حادثه علتخشم و خشمگینی افکار عمومی و مطبوعات فنلاند شد چرا که این فرد با سوءاستفاده از جایگاه خود به گفتن وزیر کابینه با هزینه پرداختی توسط مالیات دهندگان فنلاندی سه مکالمه بین المللی شخصی انجام داده می بود. این وزیر فنلاندی نه تنها استعفا کرد بلکه پرونده ای برای وی در دادگاه راه اندازی و ناچار شد هزینه این سه تماس تلفنی بین المللی را بپردازد.

اندیشمندان حوزه گسترش، تفاوت بین عکس العمل مردم و دولت به کارکرد وزیر بهداشت فنلاند و اختلاس سه میلیارد دلاری و رانت واردات کالای به مقدار ۱۳ میلیون تن کالای حیاتی جامعه در ایران را در چارچوب اختلاف بین دو مفهوم دسترسی باز و دسترسی محدود قابل تحلیل می دانند. در جوامع گسترش یافته، شراکت و نظارت از طریق مطبوعات و رسانه ها، احزاب و جامعه مدنی و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق تمرین در سالیان دراز و طویل نهادینه شده، از این رو سوء منفعت گیری از موقعیت آن هم فقط برای سه تلفن تماس، هزینه سنگینی برای متخلف در بر دارد. در جمهوری اسلامی ایران هر یک از موارد مذکور در عمل فاقد پشتوانه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. به همین علت به زعم ابوالفضل دلاوری استاد دانشگاه علامه طباطبایی، استمرار ۴ دهه ای این حالت، منتهی به «پیوند ساختاری و کارکردی فساد با سرشت دولت و سیاست» در ایران شده است. در نگاه او از سال ۱۳۸۴ فساد سیاسی وسیعی اغاز شده و این روال بعد از انتخابان ۱۴۰۰ تشدید و همه ابعاد گسترش سرزمین را با عقبگرد مهلکی روبه رو کرده است. اما برای این که مردم از قوت کافی برای حذف وزیری که افترا می گوید و یا با سوء منفعت گیری از قوت آن هم فقط برای سه بار تماس از محل کار با همسرش برخوردار شوند، و فضای سرزمین در همه ابعاد از فضای دسترسی محدود به فضای دسترسی باز منتقل بشود، بهترین راه حل ها از کجا اغاز می بشود؟

بی تردید در این مرحله تفاوت بین کیفیت و وزن نیروی اجتماعی یکی از محورهای مهم برای حل مسایل به شمار می رود. در نظام های دسترسی باز مردم فهمید شده اند بدون شراکت و نظارت مستمر از طریق احزاب و نهادهای مدنی، هر لحظه امکان فساد و انهدام دستاوردهای جامعه وجود دارد. از این رو قبل از حذف نیروی متخلف در صدد تعمیق ریشه حل مساله می باشند. در ایران عملا مجازات اختلاس کننده، زیاد تر تنها راه حل برداشت می بشود، ولی در کشورهای گسترش یافته به ریشه کن کردن اختلاس راضی می شوند. تفاوت بین این دو، تفاوت صدها سال توانایی مدنی است. همانند این که در تاریخ معاصر سیاسی، ایرانیان مدام به مستبد دقت کرده اند نه استبداد. این رویکرد زیاد تر جنبش های سیاسی ایران زمین را دچار دقت به شبه مساله ها کرده است تا دقت به مساله مهم. برای مثال ابتدای انقلاب یک دفعه این شعار به مثابه شبه مساله فراگیر شد که «تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود». اکنون زیاد آشکار و روشن است که عدم دقت کافی و بدون برنامه انقلابیون، آنان از بورژوازی کمپرادور، رها و درعمل به دامان بورژوازی هزار برابر فاسدتر و سطحی تر دچار کرد.

راه حل

اما راه حل آن است که با پرهیز جدی از شعارهای مرگ و یا درود، خود را برای حرکتی طویل و تدریجی آماده کنیم. تا با کسب علم و سپس توانایی، و هم افزایی با همه نیروهای درون حاکمیتی و بیرون حاکمیتی، قادر به کسب صلاحیت حل مساله شویم. در این روال قرار نیست کیفیت فدای شدت بشود. مشروطه، نهضت ملی سازی نفت، انقلاب ۵۷، جنبش اصلاحات ۷۶ هر یک به شدت پیروز شدند، و به شدت هم از دست رفتند. کیفیت فهمیدن الزام ها، عمق تسلط بر جبرها و جهل ها و زمان مانایی و پویایی آن ها را تعیین می کند. در این باره توانایی تبدیل تهدید به زمان یکی از هنرمندانه ترین توانایی ها است. برای مثال چطور می توانیم تهدید اختلاس بیشتر از ۳ میلیارد دلاری را به یک زمان برای برون رفت از حالت جامعه دسترسی محدود به یک حالت جامعه دسترسی باز تبدیل کنیم؟ آیا در این باره هیچ امکانی وجود ندارد؟

فقط کافی است مقداری در باره تهدیدها از زاویه زمان دقت کنیم. در این صورت تشکیل روزنه با کمپین مقابله با فساد می تواند فضایی جدی برای نخستین قدم های جدی تمرین برخورد عقلانی و توام با عقلانیت را در مقوله مبارزه با فساد فراهم کند. این خود دستاوردی هرچند کوچک ولی زیاد زیاد با اهمیت برای رفته به سوی گسترش است. اکنون نزدیک به ۲۰ هزار امضاء پای کارزار «خواست اراعه گزارش دقیق و روشن تخصیص ارز به واردات چای» به لینک https://www.karzar.net/۹۵۶۵۳ به ثبت رسیده است. این کارزار توسط دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه راه اندازی شده است. فاضلی در گزارشی نوشته است که کارزار مذکور بر صدر فهرست داغ‌ترین و محبوب‌ترین‌های پلتفرم کارزار قرار گرفته است. استقبال از کارزار مذکور حاکی از آن است که در ناخودآگاه جامعه، وزن هوشیاری به سود اتخاذ روش های نرم اما موثر خشونت گریز، مسالمت آمیز و درازمدت بر اتخاذ روش های احساسی و مختصر زمان خشن و پرهزینه برای سرزمین و تمامیت ارضی آن، در حال تحول جدی است. در صورتی که این ناخودآگاهی به خودآگاهی جمعی بدل بشود، انتظار آن است که کمپین امضاء برای خواست از ریاست جمهوری و رئیس قوه قضاییه تبدیل به یک جنبش گسترده تر ، عمیق تر و موثرتر مسالمت آمیز تبدیل بشود. دکتر محمد فاضلی، جامعه‌شناس و نویسنده این کارزار، در یادداشتی نوشته است: «تقاضا می کنم علاوه بر لعن و نفرین اصحاب چای و خواندن اخبار و ابراز تأسف، شما نیز همراه شوید و راه‌های تحقق این مطالبه را هموار کنیم. اصرار و مقاومت نامحدود برای تحقق خواسته‌ای محدود.» در کارزار مذکور خواست «اراعه گزارش دقیق و روشن تخصیص ارز به واردات چای» از سوی رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه درخواستی زیاد معقول، محدود، با پشتوانه امضاء اقشار گوناگون می تواند قدم مهمی در پاسخگو کردن حاکمیت به مردم، و حاکمیت قانون در سرزمین برداشت بشود. ویژگی کارزار مذکور این است از منظر حقوقی، هیچ گونه تهدیدی برای منافع مردم و حاکمیت سیاسی نه تنها تشکیل نمی کند، بلکه با اراعه گزارش مذکور، علاوه بر بازسازی مطمعن به گفتن با اهمیت ترین اندوخته اجتماعی، مساله مشترک بین مردم و حاکمیت برای عدم ورود ایران به جنگ اسراییل علیه غزه، به حل مساله فساد و مبارزه با آن نیز گسترش می یابد.

به میزانی که مردم در این عرصه داخل شده و کارزارهایی از این دست را تحکیم کنند، بی تردید جنبش شراکت و نظارت در تعیین سرنوشت خود، معنی واقعی خود را کم کم احیا خواهد کرد. گسترش یافتگی سرزمین با شراکت فعال، و بدون خشونت مردم در عرصه های گوناگون امکانپذیر خواهد می بود و فضای ایران را از بی مسالگی و یا وجود شبه مساله های زیاد، به مساله مهم و مشترک سوق می دهد. شرکت در کارزار مذکور محلی برای تمرین و توانمندسازی جامعه مدنی ایران است.

یادمان نرود، این قدم نخست است. قرار نیست، با کارزار مذکور همه مسایل به یک دفعه حل بشود. این چنین انتظاری رفتن به دام هرج و مرج و خشونت است. از این منظر کارزار مذکور صحنه تمرین برای کسب توانایی و رفتن به سوی حل دیگر معضلات ملی و محلی است. به عبارت دیگر حل معضل «پیوند ساختاری و کارکردی فساد با سرشت دولت و سیاست» در ایران که حاصل بیرون راندن مردم از صحنه عمل اجتماعی و تعیین سرنوشت خود است، نیازمند برگشت مردم برای به دست گرفتن اختیار تعیین سرنوشت خود با صبر و حوصله برای انجام جراحی عمیق، در عمق استراتژیک حاکمیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ارتباطی متقابل با دولت به مفهوم استیت، با مقصد دست یابی تدریجی به گسترش و اعتلای ایران است.

*روزنامه نگار

۲۱۶۲۱۶