آرسن لوپن ها را بهتر  بشناسیم!   » اصفهانیا

وقتی که پچ پچ‌های تشکیل صندوق ذخیره ارزی به گوش گروهی از زمان‌طلبان اقتصادی رسید تا تورهای صیادی خود را برای شکار این ثروت بگسترند. مدیرانی بودند که نه‌تنها تخصصی از وجود این دام‌ها را نداشتند بلکه تا این مدت مهر و امضای آخر‌نامه‌های تحصیلی‌شان در رشته اقتصاد خشک نشده می بود که پشت میزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و این چنین بانک مرکزی نشستند تا به‌راحتی اسیر بی‌خبری‌های خود شوند و کلاه‌های گشادی روی سرشان جای گیرد. آخرین مورد یعنی محمد رستمی صفای ۷۶ ساله مالک گروهی به همین نام می‌پردازیم که یکی از ابر بدهکار قسمت غیردولتی افشاشده، همراه با دیگر بستگان و نزدیکان خود است و از طریق تخلفات متعدد توانسته تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی سرزمین دریافت کند. رستمی صفا در شرکت‌های مختلفی رئیس یا عضویت هیئت‌مدیره ازجمله نورد و پروفیل ساوه، گروه صنعتی آمل، شرکت صنعتی و تولیدی استاد، شرکت خیام استیل، شرکت نورد و لوله صفا است که این موارد معدودی از لانه‌های نفوذی او بوده است. او با کانال زدن به کارخانه‌های نورد و لوله کارون، کشت و صنعت صفای محمودآباد، کارخانه‌های ذوب‌آهن و نورد البرز و چند کارخانه دیگر هم برای دریافت تسهیلات بانکی منفعت گیری کرده است. درحالی‌که اکثر کارگران شاغل در زیرمجموعه او از نحوه پرداخت حقوق و مزایا به آن‌ها راضی نبوده‌اند و نمونه آن، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های متعدد کارگران کارخانه‌های نورد و پروفیل ساوه و نورد و لوله صفا در دهه نود است. این مافیا تا سال ۱۳۹۳ حوالی بازپرداخت ارزی و ریالی امتناع می‌ورزید که قسمت عمده‌ای از آن‌ها را به خارج از سرزمین منتقل کرده می بود و در اسفندماه همان سال علیه او و دستیارانش اظهار‌جرم شد و اغاز سال ۱۳۹۴ بازداشت می‌بشود و نهایتا این پرونده در ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران تبدیل ‌قرار جلب می‌گردد و زمان می‌دهد تا حداقل عید آن سال برای رستمی خوشایند باشد که مرداد امسال حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا به‌گفتن بدهکار کلان و دانه‌درشت بانکی سرزمین صادر گردید و به رد مال در حق شبکه بانکی سرزمین محکوم شد. یقیناً بر پایه اظهار قوه قضائیه تا بحال سه هزار میلیارد تومان از بدهی‌های او به شبکه بانکی سرزمین پرداخت‌ و اعاده شده و دو هزار و سیصد میلیارد تومان هم از محل رد مال مربوط به واحدهای تشکیل به شبکه بانکی منتقل گردیده است. همه این‌ها در حالیست که بانک‌ها هم چنان حوالی وام‌های خرد به آحاد جامعه مشکل تراشی می‌کنند. اکنون باید دید نگاه شبکه بانکی سرزمین حوالی چای دبش و ابعاد پیچیده پرونده آن چطور خواهد می بود که یک گروه فعال در حوزه چای از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ‌بر هفت هزار و دویست میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و این چنین چای دریافت و قسمت بزرگی از آن را در جای فرد دیگر هزینه کنند که رقم ریالی این فساد چیزی نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و در تاریخ اقتصادی سرزمین بی‌سابقه است. اواسط دهه ۸۰ می بود که قانون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما گویا تا این مدت قدم‌های الزامی و عملی نتیجه بخشی در اجرای آن برداشته نشده است تا قضیه به‌صورت ریشه‌ای حل بشود. به نظر کارشناسان مبارزه با فساد دوبعدی است تا در اولین مرحله تلاش و برنامه پیشگیری عملی گردد و در نوبت بعدی سپس با آن مقابله نمود و انگار در سرزمین قدم نخست به فراموشی سپرده ‌شده تا به مرحله دوم برسد که یکی از دلایل بارز این ادعا وجود بی همتا برخی حوزه‌ها است تا هرکجا رقابت نباشد انحصار شکل بگیرد و این کار یکی از دلایل افزایش و فراگیری فساد باشد!
ادامه دارد