مسیر گسترش یافتگی در ایران بر پایه نظریه فوکویاما       » اصفهانیا

فرانسیس فوکویاما اندیشمند شهیر امریکایی در مقاله ای با گفتن؛ از رابطه بین ابعاد سیاسی و اقتصادی گسترش چه می دانیم؟، گسترش یافتگی را منوط به سه مولفه سیاسی، یک مولفه اقتصادی و یک مولفه اجتماعی می داند. به باور وی (دولت سازی/ حاکمیت قانون/ دموکراسی) عناصر سیاسی، (رشد اقتصادی) مولفه اقتصادی و (تحرک اجتماعی) مولفه اجتماعی این مجموعه می باشند.

در نظریه فوکویاما، دولت سازی به استقرار یک دولت مشروع در مرزهای سرزمینی و وجود ظرفیت برای وضع قوانین، اخذ مالیات و تامین کالاهای اساسی و عمومی اطلاق می بشود. حاکمیت قانون هم به پاسداری حکومت از حقوق مالکیت، ادعاهای تجاری و حوزه خصوصی شهروندان می پردازد.

دموکراسی عبارت از سازوکارهایی همانند برگزاری انتخابات منظم چند حزبی، تفکیک قوا، وجود مطبوعات آزاد و وجود جامعه مدنی قوی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی حکومت است. این چنین رشد اقتصادی شامل افزایش تشکیل ناخالص داخلی هر سرزمین می باشد و تحرک اجتماعی هم ناشی از فربه شدن طبقه متوسط و ظهور نیروهای اجتماعی تازه است.

فوکویاما دو مسیر را برای گسترش یافتگی می گشاید؛ نخستین راه مربوط به کشورهای شرق آسیاست که از یک بوروکراسی چابک، و اجماعی برای رشد اقتصادی برخوردارند. در این کشورها وجود دولت با ظرفیت و حاکمیت قانون جهت رشد اقتصادی شده است. یقیناً افزایش رفاه در ادامه جهت فربه شدن طبقه متوسط می بشود که خواست های دموکراسی خواهانه دارند.

مسیر دوم مربوط به کشورهایی است که دارای یک دولت غارت گر، بی فایده، فاسد و دارای قابلیت پایین حکمرانی می باشند. روشن است که در این چنین کشورهایی بدون تحکیم جامعه مدنی که بتواند بر کارکرد دولت نظارت داشته باشد زیاد اندوخته گذاری های اقتصادی نه تنها گسترش را به ارمغان نمی آورد بلکه جهت اتلاف شدید منبع های می بشود. به این علت در این کشورها دموکراسی بر رشد اقتصادی برتری می یابد تا بتواند حداقلی از شفافیت و پاسخگویی را تشکیل نماید.

تحلیل فوکویاما از ابعاد سیاسی/ اقتصادی گسترش چه آموزه هایی برای ایران امروز در بر دارد؟ آیا رشد اقتصادی مقدم بر دموکراسی است یا برعکس؟ در یک نگاه ساده با دقت به ابعاد دلواپس کننده فساد، ناکارآمدی و یک بوروکراسی متورم و فشل احتمالا بتوان رای به ترجیح دموکراسی بر رشد اقتصادی داد. ولی به نظر می رسد شرایط ایران به واسطه دیرپایی استبداد، تشدید تحریم ها و ضعف جامعه مدنی پیچیده تر از دیگر کشورها باشد.

ایران امروز به علت فقر فزاینده ناشی از تحریم ها با تحلیل رفتن جامعه مدنی روبه رو شده است. افشاگری های فضای مجازی نیز به بسیج نیروهای اجتماعی معطوف به تحول نینجامیده و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می بشود. هم این چنین به علت به وجود امدن انسداد سیاسی و انقباض ساخت قوت، امکان تشکیل تغییرات هر چند اندک از هر زمان فرد دیگر دشوارتر شده است.

در این چنین حالت پیچیده ای است که از بین بردن تحریم ها با اهمیت ترین برتری برای افت فشارهای اقتصادی محسوب می بشود تا جامعه بتواند اندکی کمر راست کرده و دیگر خواست های مدنی را پیگیری نماید. یقیناً پرواضح است که به علت عدم همنوایی حکومت با اقتضائات جهان امروز چندان نمی توان به تحقق گسترش اقتصادی امید داشت.علت دیگر هم این که حکومت فربه شدن طبقه متوسط را برای آینده سیاسی خود مخاطره آمیز می داند.

۲۱۶۲۱۶