نقدی بر سیاست‌ورزی اقتصادی فروتنانه » اصفهانیا

در روزهای قبل دیدگاه‌هایی از دکتر احمد میدری در او مباحثه با یکی از رسانه‌های مشهور دیجیتال با گفتن «سیاست‌ورزی فروتنانه (و واقع بینانه) یا سیاست‌ورزی جاه‌طلبانه» در شبکه‌های اجتماعی انتشار شد و من با دقت محتوای نوشتاری و گفتاری این او مباحثه را خواندم. احمد میدری را از سه دهه پیش از نزدیک می‌شناسم و او را اندیشمندی نوآور و با دغدغه‌های عمیق ملی، اقتصاددانی عمیق و چندوجهی و سیاست‌ورزی راه‌گشا می‌دانم. میدری سال‌ها است که منازعه دیرپای اصحاب سیاست و درون حاکمیت را با اهمیت ترین قضیه امروز ایران و ریشه مهم امتناع از گسترش و مانع مهم حل مسائل و مشکلات بغرنج ایران ازجمله فساد عمیق و فراگیر، بحران آب و محیط زیست و بحران صندوق‌های بازنشستگی و… می‌داند و راه‌حل برون‌رفت از این حالت را نیز دستیابی به او گفت‌وگوی اجتماعی ملی و وفاقی فراگیر در بین سیاست‌ورزان درمورد این مسائل می‌داند. او در او گفت‌وگوی خود از افزایش سن بازنشستگی به‌مثابه مثالای از دستاوردهای دولت حاضر (در سایه حاکمیت یکدست) نام می‌برد که باید از آن فروتنانه و به دور از رقابت یا نزاع سیاسی دفاع کرد که در دیگر دولت‌ها همین دستاورد کوچک هم غیرممکن بوده است. او این برخورد را سیاست‌ورزی واقع‌بینانه می‌نامد و نقد و مخالفت با آن را سیاست‌ورزی جاه‌طلبانه توصیف کرده است؛ اما من سقف بلند و حداکثر بضاعت نظام سیاست‌گذاری ایران برای حل قضیه را در همین حد برآورد می‌کنم و از قضا نقد و بلکه مخالفت با همین سیاست «افزایش سن بازنشستگی به‌گفتن تنها راه‌حل و همه راه‌حل مصوب در برنامه پنج‌ساله هفتم» را نه جاه‌طلبانه؛ بلکه عین سیاست‌ورزی واقع‌بینانه می‌دانم و دفاع خوش‌بینانه از آن به‌مثابه یک دستاورد راه‌گشا؛ بلکه (با زبان او در متن) ساده‌انگارانه می‌دانم. برخی از دلایل خودم را هم برمی‌شمرم:

۱- برای یک بحران پیچیده، چندوجهی، چندسطحی و چند عرصه‌ای و بین‌نسلی به نام «بحران صندوق‌های بازنشستگی» که در فرایند ساده‌سازی و خنثی‌سازی مفاهیم به «ناترازی مالی» تنزل و تقلیل یافته و راه‌حل آن به گواه تجارب و پژوهش‌های متعدد جهانی و ملی از اصلاحات سطح حکمرانی اغاز می‌بشود، یک راه جزئی و بی‌تاثییر از بین مجموعه تفصیلی از راه‌حل‌های بهبود حمکروایی، اصلاح نظام مدیریت و اصلاحات عمیق سیستمی، ساختاری و پارامتریک (متعدد) یک اصلاح موردی یعنی افزایش سن بازنشستگی برگزیده شده است. بی‌آنکه روشن باشد این تصمیم بر پایه کدام قضیه‌شناسی و تحلیل کارشناسی تشخیص داده شده و چرا از بین همه اصلاحات پارامتریک پیشنهادی در لایحه، مجلس فقط این تک راه‌حل را برگزیده و بقیه رها شده‌اند؟

۲- درحالی‌که در سه سال قبل حتی یک برگ گزارش کارشناسی تازه در دولت سیزدهم که دیدگاه سیاست‌گذاران را نشان دهد، تشکیل یا انتشار کردن نیافته، مراکز پژوهشی معتبر فعال در حوزه صندوق‌های بازنشستگی تعطیل شده و روال انتشار کردن تعداد بسیاری از داده‌های الزامی برای تحلیل علمی نظام رفاهی ازجمله شاخص‌های اکچوئریال صندوق‌های بازنشستگی متوقف شده، نصاب‌ها و معیارهای انتصاب و به‌کارگیری مدیران در صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به آن به طور بی‌سابقه‌ای تنزل یافته و… چطور می‌توان درمورد آثار کمّی و کیفی این تحول پارامتریک کوچک اما تنش‌آفرین دلخوش می بود و آن را دستاوردی مغتنم شمرد؟

۳- به گواه همه مطالعات معتبر برای زیاد تر صندوق‌های بازنشستگی هیچ راه‌حل پارامتریکی وجود ندارد و تنها راه باقی‌مانده انحلال آنها در نظام پرداخت حقوق دولتی و تعیین تکلیف دارایی‌های آنهاست؛ اما آشفتگی آنجا به اوج می‌رسد که صندوق‌ها مکلف به واگذاری تدریجی همه شرکت‌های خود (تنها دارایی باقی‌مانده بیمه‌پردازان در سبد ذخایر صندوق‌ها) در پنج سال آینده شده‌اند و در همان قانون دولت مکلف به بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها ازجمله واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری است!

۴- بدون بستن مسیر و مجرای صدمه‌رسانی و گسترش و تعمیق بحران یعنی فساد، بی‌ثباتی اقتصادی و تحمیل زمان‌طلبانه مصارف با مصوبات سیاسی، چطور می‌توان به این چنین دستکاری‌های کوچکی که از قضا در همه مصوبات، دولت در طرف منافع و صاحبان صندوق در طرف هزینه‌ها قرار گرفته، دلخوش می بود؟

۵- یادمان باشد که سیاست‌گذار تنها و تنها همین یک اصلاح کوچک را تصویب می‌کند و بس. در نبودن الزام‌های ناگزیر پیشگیری از تشدید بحران همانند فساد گسترده و عمیق و بی‌ثباتی و ناباروری اقتصاد کلان و سازوکارهای حل قضیه یعنی او گفت‌وگوی اجتماعی و سیاست‌پژوهی مبتنی بر مطمعن و گریز سیاست‌گذاران از این سازوکارها، دل‌سپردن به وصله و پینه‌های جزئی و موضعی و دلخوشی‌های کوچک به جای مطرح شجاعانه راه‌حل‌ها و نیز زنهاردادن دولتمردان به مسیر و توالی‌های منطقی سیاست‌ها نه با شأن و کارکردهای مورد انتظار از نظام کارشناسی مناسبتی دارد، نه کمکی به حل قضیه خواهد کرد؛ بلکه آخرین امیدها به حل بحران یا امید به کنترل آن را به ناامیدی بدل می‌کند و قضیه را تا رسیدن به مرحله ورشکستگی به تعلیق و بی‌تکلیفی می‌سپارد.

*منبع: روزنامه شرق

۲۱۶۲۱۶