حمایتمنبع هایِ شرعی از مدیریت تعارض منافع » اصفهانیا

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین نویسندگان سیّد مصطفی محقق داماد – محمد درویش زاده در مقدمه مقاله خود در روزنامه اطلاعات نوشته اند: «درقسمت های قبل ضمن اشاره به تعلل نابخشودنی و ۸ ساله مجلس‌های دهم و یازدهم در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، تلاش کردند که رویکرد مثبت و حمایتگرانه منبع های حقوق ایران نسبت به قواعد تعارض منافع را نشان دهیم. گفتیم که بر پایه قانون اساسی حاضر، نظام حقوقی ایران دارای دو دسته منبع های عرفی و شرعی است که به گفتن سرچشمه‌های قانونگذاری برداشت خواهد شد. در تکه قبل نشان دادیم که منبع های عرفی حقوق ایران چطور از قواعد تعارض منافع حمایتو حمایتمی‌کنند و با آن سازگار می باشند، اکنون و در این تکه تلاش می کنیم که نشان دهیم منبع های شرعی ( اسلامی) حقوق ایران چطور از قواعد تعارض منافع حمایتو حمایتمی‌کنند .از آنجا که به طور کلاسیک منبع های اسلامی به ۴ تکه تقسیم شده و عبارت هستند از قرآن- سنت- عقل و اجماع در این تکه به تبیین هر یک از این ۴ منبع حقوق ایران در ربط با قواعدتعارض منافع می‌پردازیم. »

اول، قرآن کریم:
به نظر می‌رسد حداقل۶ دسته از آیات قرآن کریم به طوری می باشند که به گونه ای کلی یا جزیی بر مدیریت تعارض منافع دلالت یا اِشعار دارند، توضیح مختصری از نحوه دلالت و یا اِشعار این آیات به شرح زیر است:

اول؛ آیات مربوط به دستمزد پیامبران: اجرت نگرفتن پیامبران در آیات بسیاری مورد اصرار قرآن قرار گرفته است، حداقل در رابطه ۹ نفر از پیامبران به طور خاص اصرار شده که آنها انها گفتند برای انجام رسالت خود دستمزدی نمی‌خواهند. (آیه ۷۲ سوره یونس ،آیه ۲۹ سوره هود،آیه ۱۰۹ سوره شعرا،آیه۹۰ سوره انعام، آیه ۴۶ سوره قلم، آیه ۴۰ سوره طور، آیه ۵۷ سوره فرقان،آیه ۴۷ سوره سبا و…) در نهایت نیز پیامبران سوره یاسین در آیه ۲۱ به طور یک قاعده کلی حرف های‌اند که “از افرادی که اجری از شما نمی‌خواهند پیروی کنید”. این قاعده در خصوص پیامبر اسلام(ص) نیز تکرار شده و آیات بسیاری بر دستمزد نخواستن ایشان دلالت دارد.

یقیناً در برخی از آیات اموری همچون “مودت فی القربی” به صیغه استثنا آمده و حرف های شده که ” اجری نمی‌خواهم مگر این که مودتی در نزدیکانم جای گیرد” در خصوص این استثنا هم نکات تفسیری دقیق و عمیقی وجود دارد، از جمله این که می‌توان او گفت اصرار پیامبران قبل بر “نخواستن دستمزد” از آن جهت بوده که آنها به آمدن پیامبر بعدی و عقیم نماندن دعوت خودشان وبه کلمه به عدم خاتمیت یقین بودند، اما پیامبر اسلام(ص) که از خاتمیت خود یقین بوده است مامور شده که ” مودت فی القربی” را ناظر به امتداد دهی به دعوت و رسالت خودش نقل کند.همانند پزشکی که به بیمار می‌گوید پاداش من مصرف داروهایی است که برایت نوشتم.

پیامبر نیز برای خاتمیت یقین بودند که پیامبر فرد دیگر نخواهد می بود وغیر از خاندان ایشان فردی برای تبیین و توضیح مطلب رسالت نخواهد آمد، لذا برای جلوگیری از خطر عقیم شدن رسالت خود مامور بودند که امری غیر مادی و غیر مالی را به گفتن استثنایی( که اصطلاحاً استثنای منقطع می گویند) به گفتن مزد رسالت نقل کند. به عبارت دیگر مفهوم آیه ۲۳ سوره شورا که بر اجرت پیامبر در خصوص “مودت فی القربا” اصرار دارد ناظر به آیه ۴۷ سوره سبا تفسیر می‌بشود که می‌گوید: ” اگر اجر و پاداشی از شما خواسته‌ام برای خود شما است و اجر من تنها بر خداوند است” اما نحوه دلالت این آیات بر تعارض منافع آن است که سیاق ومفاد این آیات شکل‌های گوناگون تعارض منافع را پوشش می‌دهد، برای مثال تعارض درآمد- ماموریت به این گونه قابل منفعت گیری است که از محل انجام رسالت پیامبری هیچ درآمدی برای پیامبران پیش بینی وتجویز نشده است.

دوم: آیات ادای امانت ومنع خیانت: قرآن کریم در آیات بسیاری اصرار می‌کند که امانت را باید به اهلش بسپارید و در آن خیانت نکنید،هم آیاتی به صیغه امر در این عرصه وجود دارد ( ادای امانت) و هم آیاتی به صیغه نهی ( منع خیانت)،وجود آیات سلبی و ایجابی در خصوص وجوب امانتداری و حرمت خیانت از آن جهت می‌تواند ناظر به شقوق گوناگون تعارض منافع تعریف بشود که در نگرش اسلامی، تصدی امور عمومی ماهیتی امانتدارانه دارد، این که هرگونه مسئولیت و اقتدار عمومی که ناظر به تصدی امور افراد باشد موقعیتی امانی است . در نگرش آخرتگرا این موقعیتها قطعاً مورد سوال و حسابرسی دقیق قرار خواهد گرفت، قاعده حاکم بر روابط امانی مبتنی بر وجوب امانت و حرمت خیانت است، بر این مبنا همه شکل‌های نه گانه‌ای که از تعارض منافع نقل شد، از آن جهت مشمول این آیات می‌بشود که اصل امانت داری ایجاب می‌کند که فرد از هرگونه منتفع شدن و منفعت گیری نا روا از موقعیت‌های امانی پرهیز کند و الا ارکان امانت‌داری وی مخدوش شده است .

سوم؛ آیات راجع به فساد و صلاح: در آیات متعدد قرآن از ارتکاب فساد نهی شده است (شعرا ۱۵۲ بقره ۲۲۰ و ۲۰۵ اعراف ۱۴۲ سبا ۲۷ هود ۸۵ و ۸۸ قصص ۸۳ و غیره) فساد در قرآن مفهومی گسترده است ونسبت به انسان، آسمان، زمین ،عقاید واشیا و…استعمال شده است. منظور از فساد خروج از مرز اعتدال است. تفاوتی نمی‌کند که این خروج اندک باشد یا زیاد، اصرار مکرر قرآن بر پرهیز از” فساد در زمین” مشخص می کند که از نظر قرآن، شناسایی مظاهر فساد در ابعاد اجتماعی زندگی انسان اهمیت تعداد بسیاری دارد، به موازات فساد اصلاح جویی و اصلاحگری مدام مورد اصرار قرآن بوده است، قاعده گذاری تعارض منافع از آن جهت می‌تواند از این آیات منفعت گیری بشود که اولافلسفه مهم تعارض منافع نیز جلوگیری از فساد است، ثانیاً امکان پذیر حرف های بشود که مفهوم فسادی که در حوزه تعارض منافع نقل است با مفهوم فسادی که در قرآن آمده معادل نیست اما مسلم است که مفهوم فساد در مباحث تعارض منافع، قسمت اندک و مختصری از گستره مفهومی فساد در قرآن را شامل می‌بشود.

چهارم: آیات راجع به قسط و عدل: این دو مفهوم قرآنی نیز در آیات متعدد قرآن مورد اصرار قرار گرفته و صراحتاً دستور قرآنی است.آنگونه که در آیه ۹۰ سوره نحل آمده “خدا انسان را به عدل و احسان امر می کند” اهمیت وجایگاه عدل و قسط در قرآن بی‌نیاز از تبیین و توضیح است، به طوری که در برخی روایات همه دین در عدل خلاصه شده است ،فلسفه عدل جویانه‌ای که در شقوق گوناگون تعارض منافع وجود دارد و تدابیری که توسط عقلا برای ضمانت به عدل اتخاذ شده است متعدد است، از جمله موارد مهم این تدبیرها بشری، قاعده گذاری در حوزه تعارض منافع است که برخاسته از ضمانت به عدل است و در راستای تحقق عدل است که این قاعده گذاری‌ها انجام می‌بشود.

پنجم؛آیه منع اکل مال به باطل: در نگرش قرآنی، باطل مفهومی زیاد گسترده دارد و هرگونه استیلای ناروا و تصرف مالی و غیر مالی با منشا غیر مجاز را شامل می‌بشود. منع از “اکل مال بباطل” در سوره بقره آیه ۱۸۸، در سوره نساء آیه ۲۹ و در سوره توبه آیه ۳۴ آمده است ،دلالت این آیات بر قواعد تعارض منافع از آن جهت است که در همه صورت‌های تعارض منافع، گونه‌هایی از منفعت‌مندی مالی یا غیر مالی ِتعریف نشده و غیر مجاز قابل مشاهده است .براین مبنا با تحقق نوشته، ( منفعت مندی غیر مجاز) حکم مربوط ( حرمت وممنوعیت)که در آیه مزبور آمده بر آن بار خواهد شد.

ششم : آیه املا : این آیه ( ۱۲۸ سوره بقره ) می‌فرماید در زمان تبادل قرض و تنظیم سند بدهی، بدهکار به املای متن سند بدهی بپردازد(ولیُملل الّذی علیه الحقّ)دلالت این آیه بر تعارض منافع به گونه ای است که می‌تواند چند شیوه از تعارض منافع را پوشش دهد، چون اگر نویسنده سند بدهی همان شخص طلبکار باشد شائبه اتحاد ناظر و منظور از آن جهت پدید می‌آید که تنظیم سند قراردادیست ناظر به روابط مالی طرفین و نگارش آن توسط طلبکار شائبه اتحاد ناظر و منظور را پدید می‌آورد، این چنین از آن جهت که سند بدهی می تواند مطالبه ودرآمدی برای طلبکار تشکیل کند شائبه تعارض ماموریت- درآمد را به جستوجو دارد . این چنین از آن جهت که سند بدهی به گفتن قانون حاکم در روابط بین دو طرف خواهد می بود شائبه اتحاد مجری و قانونگذار را به جستوجو دارد. که همه این شقوق گوناگون تعارض منافع با این آیه مرتفع شده است.

یقیناً امکان پذیر حرف های بشود که این موقعیت برای مدیون نیز وجود دارد و وقتی که اختیار املای سند به او سپرده بشود، امکان پذیر وی در موقعیت تعارض منافع قرار گیرد.اما مسئله زیاد مهم این است که اگر هردو طرف ( طلبکار و بدهکار ) را بالقوه در این چنین موقعیتی بدانیم، باز هم حکم قرآن آن است که طرفی که برخورداری وی مشهودتر است و خطر منفعت‌مندی‌های زیاد تر نسبت به او وجود دارد از این موقعیت دور نگهداشته بشود، چون طلبکار می‌تواند از طریق کنترل متن سند وپرداخت قرض معادل وجه مقرردر سند،از منافع خودش محافظت کند در حالی که مدیون- که طبق معمول در طرف ضعیف قرارداد است – این ابزارها را در اختیار ندارد.

دوم ، سنت( روایات):
اگر چه مفهوم اصطلاحی سنت اعم از روایات است ،اما به علت اختصار در اینجا به بازدید روایات اکتفا می‌بشود.این چنین به علت پرهیز از بازدید تخصصیِ اسنادِ روایات به روایاتی اشاره می‌بشود که متواتر اجمالی می باشند. این روایات به طوری می باشند که لفظ یا معنی آنها توسط راویان متعدد وبا سلسله اسناد متفاوت نقل شده است. اعتبار روایات متواتر از اخبار آحاد زیاد تر است چون گمان جعل وهماهنگی این گروه بر نشر اخبار کذب زیاد دور از انتظار است. یقیناً ملزوم به ذکر است که بازدید روایات مرتبط با تعارض منافع خود الزام پژوهش‌های عمیق و گسترده است. در اینجا به سرفصل‌ها و عناوین برخی از این موارد اشاره می‌بشود.

۱- در برخی منبع های روایی باب مستقلی وجود دارد با گفتن «بابُ کَراهَۀِ دُخولِ مَوضِعِ التهمه» (العاملی، ۱۴۱۴: ۳۶/۱۲ به سپس) در این باب هفت روایت ذکر شده است و مفاد آنها بر نفی و نهی از قرار گرفتن در موضع تهمت تصریح دارد . روایات فرد دیگر از پیامبر(ص) از شیعه و سنی نقل شده است که می‌گوید «اتقوا من مواضع التهم» (المجلسی، ۱۴۰۶: ۵۰۵/۶ ؛ و نیز الغزالی، بی‌تا: ۶۴/۸ ؛ و البخاری، بی‌تا: ۸/۷ به نقل از پاورقی، فیض کاشانی، المحجه البیضاء، بی‌تا: ۶۷/۵).

امیر المؤمنین (ع) نیز در نهج البلاغه می‌فرمایند «من وَضَعَ نفسَه مواضعَ التهمه فلا یَلومَنَ مَن اُساء به الظن» (الرضی، حکمت ۱۵۱). متن این روایات به طوری است که بر پایه قواعد اصولی، فراتر از کراهت رایج بوده و می‌توان نهی از ارتکاب موضع تهمت و تعارض منافع را از آنها استنباط کرد. انطباق شقوق گوناگون تعارض منافع با قرار گرفتن در موقعیت‌های مشکوک ومتهم شدن کاملا آشکار است، چون ادراک عمومی ومتعارف از فردی که خود را در موقعیت های تعارض منافع قرار می‌دهد (همانند موقعیت اتحاد ناظر و منظور یا اتحاد مجری وقاعده گذار یا دیگر شکل‌ها…)جهت مشکوک ومتهم شدن فرد است.

۲- در مستدرک الوسائل نیز علاوه بر بابی با همان گفتن، باب جدا گانه فرد دیگر وجود دارد با گفتن «التعرض عن مواضع التهمۀ و مجاله اهلها» (نوری، ۱۴۰۸: ۳۴۰/۸ به سپس) در این باب نیز روایات بسیاری با همان مضمون گفتن شده است.

۳- دربرخی منبع های روایی باب مستقلی وجود دارد با گفتن «مَن اَمَرَ الغیرَ اَن یَشتری له لم یَجُز له ان یُعطِیَهُ مِن عِنده» (العاملی، ج۱۷، ۱۴۱۴هـ.ق، ۳۸۹) و یا «بابُ اَنَّ مَن اَمَر الغیر ان یَبیعَ له لم یجز له ان یَشتری لنفسه»(همان)در این دو باب نیز زیاد تر از ده روایت وجود دارد که مضمون آنها پرهیز از خرید وفروش ای است که شخص قرار شده که برای خرید یا فروش به نمایندگی از فرد دیگر عمل ‌کند،اما بخواهد آن را برای خود خریداری کند.

۴- باب فرد دیگر در منبع های روایی هست با گفتن «بابُ مَن یُرَدّمِن الشهود» (المجلسی، ۱۴۰۴: ۲۴۷/۲۴ ) در این باب روایات بسیاری آمده و مضمون آنها این است که اگر شاهدی ذی سود در موضع شهادت باشد، شرایط شهادت را ندارد که علی القاعده چون در موقعیت تعارض منافع است.

۵- روایت فرد دیگر که مورد تمسک صاحب جواهر است : «ما عَدَل والٍ اتّجر فی رعیتهٍ ابداً» (النجفی، ۱۳۶۲: ۸۳/۴۰ ) و این چنین روایت فرد دیگر که می‌گوید «لعن امام یَتّجرُ فی رعیته» (همان) در تحلیل این روایات نیز توضیحاتی گفتن شده است که دقیقاً مشخص می کند منع و نهی از این که پیشوا نباید به تجارت در بین مردمانش بپردازد، ناشی از به وجود امدن موقعیت تعارض منافع است.

۶- نمونه دیگر از تعارض منافع در جریان معروف صفوان جمّال و اجاره شتر به خلیفه هارون آمده است ، گفتگوی صفوان جمال و امام کاظم (ع) (محمد بن عمر بن عبدالعزیز کَشّی، ۷۴۰/۲ ، حدیث ۱۲۸) مشخص می کند که اگر فردی در موقعیتی قرار گیرد که منافع شخصی او [یااهداف سازمانی وی] با باورها او ناسازگار باشد، در شرایط تعارض منافع قرار می گیرد و لذا نامبرده همه شتران خود را می‌فروشد تا از موقعیت تعارض منافع خارج بشود. چون گمان اثرگذار بودن منافع شخصی بر آن افراد وجود دارد، هرچند که آن فرد جزء یاران امام معصوم (ع) باشد و لذا ملزوم است از تشکیل موقعیت تعارض منافع خارج بشود.

۷- در کتاب قضاء نیز روایت‌های بسیاری وجود دارد که می تواند ناظر به این نوشته باشد. برای مثالً در قضیه مرتبط با قضاوت رفاعه، قاضی منصوب امیرالمؤمنین در اهواز فرموده‌اند «لا تقض و انت غضبان» (هاشمی شاهرودی،۱۳۸۲) در روایت فرد دیگر به شریح فرمودند «لا تقعدن فی مجلس القضاء حتی تطعم» (هاشمی شاهرودی، همان). وجه ربط این‌گونه روایات با تعارض منافع آن است که در مواردی چون گرسنگی، خواب آلودگی و… امکان پذیر قاضی در معرض یک نوع از تعارض منافع قرار گیرد که شکل زیاد رقیق شده ای از تعارض منافع است. چون قاضی به جای علاقه به کشف حقیقت، علاقه به پایان فرایند دادرسی خواهد داشت و لذا مورد نهی معصوم قرار گرفته است.

سوم، اجماع و اقوال فقها:
اجماع به گفتن یکی از ادله شرعی انواع مختلفی دارد ،تعداد بسیاری از انواع این علت خود علت جدا گانه نبوده و به دیگر ادله منتهی می‌بشود، به علت تازه یاب بودن نوشته تعارض منافع نمی‌توان ادعای اجماع محصل و مطمئنی نمود امابحث از برخی شکل‌های خاصِ تعارض منافع در ضمن فروعات گوناگون نقل شده است که به چند نمونه اشاره می‌بشود.

۱- در کتاب الارث، در جایی که تهمت وجود دارد به تعارض منافع اشاره می‌کنند. همانند این که قاضی وارث متهم باشد و با شهادت بر قاتل بودن وی حکم اعدام او صادر و جهت ارث بردن قاضی بشود. (الطوسی، م۴۶ ق، ج۴، ۲۹)

۲- در باب کراهت تصدی حاکم و قاضی نسبت به خرید و فر وش در جامعه نیز به فلسفه تعارض منافع اشاره شده است (النجفی، ۱۳۶۲ : ۸۳/۴۰ ) چون اتحاد ناظر و منظور را پدید می‌آورد ویا تعارض درآمد- ماموریت را جهت می‌بشود.

۳- در باب عدم قبول بیّنه بر رؤیت هلال، جایی که موضع تهمت وجود دارد نیز به این نوشته اشاره شده است (التبریزی، ۱۴۲۷: ۱۵۵).

۴- در کتاب شهادت در عدم جواز تلقین استدلال حجت به طرفین توسط قاضی، به این نوشته اشاره شده است (شهید اول، ۱۴۱۴ : ۱۳/۴ و نیز الاردبیلی، ۱۴۰۳ : ۵۴/۱۲ و نیز الروحانی، ۱۴۱۲ : ۵۴/۲۵ ).

۵- در کتاب شهادت و قضا در ذی سود نبودن ناظر و ارتفاع تهمت به این نوشته اشاره شده است (النجفی، ۱۳۶۲ ک ۶۰/۴۱ و نیز شهید اول، ۱۴۱۷هـ.ق: ۱۷۲/۲ )

۶- در باب اجرۀ القضا نیز در روایات گوناگون به نوشته عدم اخذ اجرت توسط قاضی اشاره شده است (النجفی، ۱۳۶۲: ۴۰/۳۰ ). انطباق این نظر با تعارض منافع ناشی از تشکیل شبهه درآمد- ماموریت است،خصوصا که این نظر نسبت به هرگونه دستمزد در روبه رو انجام دیگر واجبات -همانند حقوق آمر به معروف و ناهی از منکر- نیز نقل شده است و قول به حرمت آن هم وجود دارد.

۷- مثالهای دیگر در خصوص فروعاتی است که خرید وفروش قیّم یا خرید وفروش وکیل و ولی را با مال مولی علیه در فکر تعارض منافع، مورد شک و شبهه قرار داده‌اند. ریشه همه این اقوال فقها به طوری است که می‌توان با محوریت تعارض منافع، همه این نظرات را توجیه کرد.

۸- شناخت سیره عملی فقها در ادوار گوناگون فقهی در رابطه با تعارض منافع الزام بازدید‌های روشمند فقهی و تاریخی است. اما مسلّم است که فقها در این خصوص دقت زیاد بسیاری داشته‌اند و آراء و فتاوای بسیاری را متأثر از «فلسفه تعارض منافع» صادر کرده اند. یکی از مواردی که زیاد مشهور شده و از افتخارات فقهای شیعه هست، قضیه مربوط به «چاه منزل علامه حلی» است.

این نمونه به روشنی مشخص می کند علامه حلّی زمان استنباط فقهی بر نجاست آب چاه حس کرده است که در شرایط تعارض منافع قرار دارد، چون ایشان در مقام استنباط حکم فقهی در نجاستی که در چاه منزل وی افتاده بوده است و نظر اکثر علمای قبل از علامه بر این بوده که اگر نجاست در چاه بیفتد، چاه نجس می‌بشود و باید مطابق نصاب‌های مشخصی از چاه آب کشیده بشود. هنگامی علامه حلّی تصمیم گرفت حکم این قضیه را استنباط کند و اجتهاد فقهی خود را در این فرع اعمال کند، برای این که سود شخصی نداشته باشد و به طور ناخواسته تمایلش به سمت و سویی نرود، ابتدا چاه خانه خود را پر کرد و سپس به پژوهش فقهی مربوط پرداخت (مطهری، ۱۳۵۸: ۴/۴۹۳).

مثالهای تعداد بسیاری در سیره علمای پرهیزگار و فقهای اصیل مکتب اهل بیت قابل شناسایی است که مشخص می کند تعداد بسیاری از دانشمندان اسلامی به نوشته تعارض منافع دقت کرده‌اند و تلاش کرده‌اند تا از به وجود امدن موقعیت‌های تعارض منافع پرهیز کنند. نتیجه آنکه تعارض منافع در منبع های اسلامی دارای عرصه‌های مطالعاتی گسترده است و اگرچه در استنباطات تازه و آثار فقهی به آن اشاره‌ مستقیمی نشده است، اما منبع های و محتوای ملزوم در این خصوص وجود دارد و به این علت پرداختن به این نوشته از زیرساخت ملزوم در منبع های اسلامی برخوردار است.

چهارم، عقل؛
توصیف عقل به گفتن یکی از منبع های استنباط احکام شرعی دارای پیچیدگی‌های خاص است . در این عرصه ملزوم است عناوین بسیاری همچون قاعده عقلی ،سیره عقلا ،حکم عقلایی وحکم عقل و…از یکدیگر تفکیک شوند . در اینجا به بازدید برخی از این مفاهیم در ربط با تعارض منافع می‌پردازیم “

۱- قاعده دفع زیان محتمل یا مظنون‌: این قاعده جزو قواعد عقلی شمرده شده و در علوم گوناگون همچون فقه ،اصول فقه و کلام چندین دفعه مورد استناد قرار گرفته است، معنی کلی این قاعده آن است که عقل به لزوم دفع زیان محتمل حکم می‌کند، خصوصاً هرگاه در انجام کاری گمان زیان اخروی داده بشود به حکم عقل باید از آن اجتناب بشود ، دلالت این قاعده بر قواعد تعارض منافع ناشی از مسئولیت‌های شرعی تحقق ضررهایی است که در دو مقیاس خرد و کلان با نقض قواعد تعارض منافع پدیدار می‌بشود.

در مقیاس خرد هرگاه فردی در موقعیت تعارض منافع قرار گیرد و دقت نکند که گمان ابراز ضمان و مسئولیت شرعی وجود دارد و با نقض قواعد تعارض منافع نفعی یامالی برای خود تحصیل کند مشمول این قاعده بوده و مرتکب نقض قاعده عقلی وجوب دفع زیان محتمل شده است، در مقیاس کلان نیز قانونگذارانی که گمان تاثییر این قوانین را در افت ابراز فساد جامعه نادیده گرفته باشند و با تعلل و اهمال در تصویب این قوانین مرتکب نقض قاعده عقلی وجوب دفع زیان محتمل شد ند، مسئولیت‌های شرعی بسیاری را برای خود فراهم کرده اند.

۲- سیره عقلا : اگرچه سیره عقلا انواع متغیری دارد اما مسلم است که در مواردی سیره عقلا برای استنباط حکم شرعی قابل استناد است . این موارد شامل ۴ حالت است. اول وقتی که سیره عقلا نوشته حکم شرعی را تعریف و آن را منقح کند به گفتن مثال اگر “خیانت نکردن” یا “لزوم امانت داری” را به گفتن یک حکم شرعی در نظر بگیریم ، سیره عقلا میتواند نوشته این حکم را در عرصه‌های گوناگون تعریف کند. یعنی اگر سیره عقلا بر این قرار گیرد که هر یک از شکل‌های تعارض منافع، یکی از موضوعات ومصداق های این حکم شرعی است در اینجا حرف های می‌بشود که سیره عقلا از آن جهت که نوشته حکم شرعی را معین کرده، حجت است و اعتبار شرعی دارد .

دومین مورد وقتی است که شارع مقدس سیره عقلا را امضا نموده باشد. طبیعی است که این سیره وقتی حجت است که معاصر با زمان معصوم باشد. سومین مورد وقتی است که شارع مقدس سیره عقلا را نه به طور مستقیم منع کرده و نه به طور مستقیم امضا ءنموده باشد برای مثال در سیره عقلا پذیرفته شده که عمل به ظاهر معنی کلام گوینده امری رایج است ، حال اگر شارع نسبت به آن ردع و منعی نکرده- حتی اگر امضاء صریحی نیز در این خصوص وجود نداشته باشد – در این حالت نیز حرف های می‌بشود چون شارع رئیس عقلاست مانعی بر سر اتحاد مسلک شارع و عقلا وجود ندارد.

چهارمین مورد وقتی است که نوشته سیره عقلا معاصر با زمان معصوم نباشد و بعداً پدیدار شده باشد همانند قواعد تعارض منافع -یاهرگونه ضوابط جدیدی که ناشی از تمدن جاری و یافته‌های بشری در عرصه علوم تازه باشد- در این موارد نیز حرف های می‌بشود اگر یقین حاصل بشود که عقلای عالم از این سیره در همه امور خود منفعت گیری می‌کنند و از سوی شارع نیز ردع و منعی نرسیده باشد، می توان حکم به اعتبار این سیره عقلا داد خصوصاً اگر همه عقلا بر مطلبی اتفاق داشته باشند به پشتیبانی قاعده ملازمه می‌توان اعتبار این چنین سیره‌ای را مسلم دانست.

۳- احکام عقلایی: از منظری دیگر می‌توان قواعد تعارض منافع را جزء احکام عقلایی دانست چون احکام عقلایی همان اعتبارات مصوب از طرف عقلا برای تنظیم روابط اجتماعی است ،به عبارت دیگر احکام عقلایی همان احکام و قوانینی است که عقلا برای تنظیم روابط اجتماعی و اجرای عدل بین خودشان وضع نموده و خود را ملزم به پذیرفتن آن می‌دانند وبرای اجرای قطعی آن احکام ضمانت اجراهایی را نیز در نظر گرفتند . همانند تعداد بسیاری از احکام جاری در معامله های و روابط اقتصادی افراد، اعتبار احکام عقلایی از آن جهت است که این احکام حسب الفرض توسط افرادی وضع شده است که دارای قوه عقل و شعور می باشند هرچند الزاماً مورد تایید عقل جدا گانه نباشد.

۴- حکم عقل : وقتی می‌توان قواعد تعارض منافع را مستند به حکم عقل دانست که بتوان ادعا کرد پذیرفتن قواعد تعارض منافع از ادراکات عقل مبتنی بر مقدمات عقلی یا عقلی و نقلی است.یعنی اگر عقل خالی از هر گونه سوگیری ادراکی وذهنی باشد و در عین حال فهمیدن کند که قواعد تعارض منافع مصلحت ملزمه دارد آنگاه می‌توان ادعا کرد که این قواعد مستند به حکم عقل است. همانند حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم یا عقاب بلابیان.

پنجم، دیگر اصول و قواعد:
علاوه بر ادله اربعه‌ای که به طور سنتی به گفتن منبع های مهم استنباط حکم شرعی شناخته شده‌اند برخی اصول، قواعد و تعاریفی در علم اصول فقه وجود دارد که ماخذ و مرجع نهایی آنها نیز یکی از همین ادله ۴ گانه است اما به دلایل گوناگون به طور جدا گانه نیز در مسیر استنباط حکم شرعی مورد استناد و ارجاع قرار می‌گیرند. در ادامه وبرای برسی دیگر منبع های شرعی نظام حقوقی ایران در ربط با قواعد تعارض منافع نگاهی به آنها داریم.

۱ -نوع شناسی حکم شرعی: حکم شرعی از نظر نحوه جعل آن انواع مختلفی دارد، برخی از این انواع عبارت هستند از جعل واقعی، جعل ظاهری ،جعل اعتباری ،جعل انتزاعی، جعل استقلالی ،جعل بسیط، جعل مرکب، جعل تبعی ، جعل حقیقی، جعل تکوینی ،جعل مجازی و غیره اگر بخواهیم حکم شرع بر قواعد تعارض منافع را از نظر نوع جعل اشکار کنیم می‌توان او گفت این جعل شرعی از نوع تبعی است. یعنی شارع به طور جدا گانه این چنین حکمی صادرنکرده است، بلکه به تبعِ احکامِ کلی فرد دیگر که دارد به قواعد تعارض منافع نیز حکم کرده است، به عبارت دیگر در مجعول تبعی، جعل حکم به طور مستقیم به آن تعلق نگرفته بلکه به تبع مجعول فرد دیگر، جعل شده است ، همانند جزو بودن قرائت سوره برای نماز،در این صورت جعل استقلالی شارع عبارت است از احکامی همچون منع فساد ،وجوب ادای امانت، منع خیانت، وجوب عدل و…

از منظر دیگر می‌توان او گفت تئوری تعارض منافع از جمله احکام اقتضایی اسلام برداشت می‌بشود به این توضیح که احکام اقتضایی از اقسام احکام شرعی است که در مرحله اقتضا قرار دارد ،یعنی در آنها اقتضا و قابلیت تعلق جعل حکم وجود دارد و در صورت وجود شرایط و نیز نبودن مانع ها، مورد جعل حکم قرار می‌گیرد، با این تحلیل فقدان نص شرعی بر منع تعارض منافع به علت فقدان شرایط و عرصه ابراز آن توجیه می‌بشود ولذا اکنون از آن جهت که این عمل دارای مصلحت یا مفسده واقعی است مجعول اقتضایی شرعی واقع می بشود.

۲- قاعده اهم و مهم ( تزاحم): این قاعده به معنی مقدم کردن حکم مهمتراست و در جایی اعمال می بشود که بین دو حکم تزاحم وجود داشته باشد .یعنی در مقام از بین بردن تزاحم باید حکمی مقدم بشود که اهمیت بیشتری دارد. انطباق این قاعده بر قواعد تعارض منافع از آن جهت است که می‌توان هر یک از شکل‌های تعارض منافع را بر این قاعده منطبق دانست، چون در تعارض منافع تنافی دو حکم برای عدم امکان جمع بین آنها در مقام امتثال است، برای مثالً در فکر اتحاد ناظر و منظور ،فرد در موقعیتی قرار گرفته که دو نقش متعارض دارد و برای نقش ناظر بودن، مکلف به انجام وظایفی است و از آن جهت که همزمان در نقش نظارت شونده هم قرار دارد، مکلف به انجام وظایفی معکوس است. در اینجا تزاحم امتثالی پدید آمده است، یعنی فرد در یک زمان با دو تکلیف جاری روبرو شده و نمی‌تواند آن دو را با هم امتثال کند. تزاحم امتثالی- که مرحوم میرزای قمی مبتکر آن شناخته می‌بشود-قابل انطباق بر فروض گوناگون تعارض منافع است . در این فکر تقدیم جانب اهم بر مهم اقتضا می‌کند که منافع عمومی بر منافع فردی مقدم بشود وفرد از موقعیت تعارض منافع اجتناب کند.

۳- موضوعات عرفی: در علم اصول موضوعاتی که شارع مخترع آنها نباشد با گفتن” موضوعات عرفی” نامیده می‌بشود، تشخیص مفاهیم و تعیین مصادیق در موضوعات عرفی بر مسئولیت عرف است، از این جهت شکل‌های گوناگون تعارض منافع می‌تواند نمایی از موضوعات عرفی را نشان دهد، به این شرح که حکم کلی شارع بر منع فساد و منع خیانت وادای امانت و … دارای موضوعات بسیاری است، یکی از آن موضوعات شکل‌های نه گانه تعارض منافع است که نزدیک به و ثغور هر یک از این موضوعات توسط عرف تعریف می‌بشود. در همین عرصه دقت به کلمه “فهمیدن عرفی” نیز قابل دقت و قابل استناد است، از این جهت که معنی فهمیده شده توسط عرف و فکر عرف از معانی الفاظ و مصادیق آنها ملاک تحقق نوشته دراحکام شرعی است، یعنی نیازی به فهمیدن دقیق عقلی و فلسفی از موضوعاتِ احکام نیست.بر این مبنا فهمیدن عرفی از تعارض منافع به طوری است که مصادیق نه گانه تعارض منافع را بر ممنوعیت‌های شرعی همانند منع فساد، ادای امانت منع خیانت و امثال آن منطبق می‌داند.

۴- ارتکازات: منظور از ارتکاز نوعی ادراک و شعور ناخودآگاه افراد نسبت به معلوماتی است که در عمق ذهن وضمیر آنها رسوخ کرده و حتی منشأ پیدایش آن نیز روشن نیست، این شناخت‌های ناخودآگاه نسبت به سه گروه مخاطب تعریف شده است که عبارت هستند از “ارتکاز عرفی” یعنی ادراکهای ناخودآگاه اهل عرف به برخی از امور و “ارتکاز عقلا” یعنی شعور وادراک ناخودآگاه عقلا به برخی از امور و “ارتکاز متشرعه” که همان فهمیدن و ادراک ناخودآگاه اهل یک شریعت نسبت به برخی امور است، تاثییر مرتکزات عرفی ،عقلایی و متشرعه ناشی از فطرت یکسان انسان‌ها یا دین واحد آنها و یا مناسبات اجتماعی فرهنگی و منطقه‌ای است و می‌تواند نوشته ادراک شده و فهمیدن ارتکازی را نشان دهد.

حال اگر ارتکاز عرفی، عقلایی و متشرعه نسبت به مفهومی احراز بشود می‌توان آن را از منبع های احکام فقهی شمرد ،بر این مبنا اگر قواعد تعارض منافع از جمله مرتکزات عرفی عقلایی و متشرعه باشد به طوری که مفاد آن از معلومات، باورها و آگاهی‌هایی باشد که به جهت زندگی کردن و رشد ونما در بین عرف و عقلا به مرور زمان در اعماق ناخودآگاه و ذهن وضمیر عرف، عقلا و متشرعه رسوخ کرده باشد می‌توان آن را از مصادیق مرتکزات و معتبر دانست.

۵-مذاق شریعت: مذاق شریعت به معنی برداشت فقهای متبحر از مبانی احکام فقهی است، وقتی که ادله خاص ،عمومات و قواعد کلی وجود نداشته باشد، فقیه می‌تواند در استنباط حکم خود به مذاق شریعت استناد کند و در حقوق نیز واژه” روح قانون” بیانگر همین معناست. شناخت مذاق شریعت در مبارزه با فساد، حرمت اکل مال به باطل ، وجوب امانت داری، منع هرگونه خیانت و سوء منفعت گیری و…می‌تواند شکل‌های گوناگون تعارض منافع را مبتنی بر مذاق شریعت تعیین تکلیف کند.

نتیجه‌گیری:
با مرور آنچه در ربط با منبع های عرفی و شرعی حقوق ایران گفتیم مشاهده می‌بشود که این منبع های رویکردی کاملاً حمایتگرانه و تایید کننده از قواعد تعارض منافع دارد و لذا با دقت به آثار و کارکردهای مثبتی که این قوانین در مبارزه با فساد دارد و با دقت به آثار زیاد مخربی که با عدم تصویب این قوانین در طول سال‌های قبل پدید آمده است، اصرار می‌بشود که تصویب این قوانین بدون استثناگذاری قانونی و سپس اجرای آن بدور از روشهای تبعیض آمیز، می‌تواند مبتنی بر منبع های عرفی وشرعی نظام حقوقی ایران برسی بشود. اصرار نویسندگان بر الزام تصویب قانون مدیریت تعارض منافع،همراه با دقت به نکات زیر است:

۱- تصویب قانون مدیریت تعارض منافع ،شرط ملزوم برای مبارزه با فساد است اما کافی نیست. اصرار نویسندگان برتقصیر و اهمال نابخشودنی قانونگذار در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع به معنی عامل منحصر به فرد در مبارزه با فساد نیست، اژدهای هفت سر فساد تنها با تصویب قانون تعارض منافع مهار نخواهد شد، بلکه دقت به عوامل بسیاری برای مبارزه با فساد الزام دارد، اما هیچ کدام آنها به تنهایی کافی نیست به گفتن مثال اگر در مرحله تصویب قانون مرتکب خطای استثنا گرایی قانونی شویم و تعداد بسیاری از شوراها ،نهادها و قوت‌های برآمده از قانون اساسی را از شمول قواعد تعارض منافع معاف کنیم و اگر بعد از تصویب قانون نیز مرتکب اجرای تبعیض‌آمیز قانون شویم، پیشرفتی معناداری در مبارزه با فساد حاصل نخواهد شد.

۲- اصرار بر الزام تصویب قانون تعارض منافع به معنی فراموشی یا کم انگاری در ماموریت بومی‌سازی حکم و نوشته -در قاعده گذاری تعارض منافع- نیست، بلکه الزام دارد در تدوین این قانون ویژگی‌های بومی ، فرهنگی و تاریخی جامعه ایران لحاظ بشود ،به گفتن مثال این گونه نیست که در فرهنگ ایرانی هرگونه پذیرفتن هدیه ای از مصادیق تعارض منافع باشد، بلکه مهم ثبت و سازماندهی و افشا و اظهار آن است .

۳- اصرار بر تصویب این قانون به معنی استقبال از جرم انگاری همه انواع تعارض منافع نیست، بلکه طیف وسیعی از ضمانت اجراهای مشابه با شکل‌های گوناگون تعارض منافع قابل طراحی است، به گفتن مثال اقداماتی همچون “آشکارسازی”،” اظهار و افشای منافع”،”گزارش دهی و شراکت جامعه”، “علنی سازی تصمیمات و عمل های فردی در معرض تعارض منافع” تا” عمل های محدود کننده و ممنوع کننده” را شامل می‌بشود.

(۱)
(۲)
(۳)