مدیریت تعارض منافع در مجلس خبرگان » اصفهانیا

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نویسندگان در مقدمه مقاله تکه پنجم نوشته اند که « در این سلسله نوشتار تا بحال به محورهای زیر پرداخته شده: نخست، در تکه اول (روزنامه اطلاعات ۱۲ بهمن) در خصوص مفاهیم مرتبط به تعارض منافع و شکل‌های ۹گانه آن سخن حرف های شد.

سپس در تکه دوم (روزنامه اطلاعات ۱۸ بهمن) در باب قبل ۱۲۰ ساله حقوق موضوعه ایران در ربط با قواعد مدیریت تعارض منافع در انواع گوناگون ۹گانه آن نکاتی اراعه شد و در ادامه ابراز سوگمندی عمیق از این حقیقت صورت گرفت که علی‌رغم این سابقه و نیز اهمیت بی‌بدیل مدیریت تعارض منافع در جلوگیری از فساد و … در دو مجلس شورای اسلامی تازه تا این مدت لایحه تعارض منافع در مجلس قانونگذاری ایران به بازدید و تصویب نرسیده است.

در تکه سوم، ‌(روزنامه اطلاعات ۲۶ بهمن) از پشتوانه‌های منبع های عرفی حقوق ایران و در قسمت چهارم (روزنامه اطلاعات ۳۰ بهمن) از ادله شرعی که بر لزوم مدیریت تعارض منافع دلالت دارند،‌ سخن حرف های شد.

در ادامه این سلسله مقالات، به مصادیقی از اختلالات ناشی از تعارض منافع در نظام حکمرانی سرزمین اشاره می بشود، مواردی که می‌توانند یا به فساد ساختاری و یا هنجاری و رفتاری بینجامند و یا حداقل نمود‌ای ناپسند و همراه با سوء‌ظن اجتماعی را پدید آورند. این مصادیق و موارد، در قسمت‌های گوناگون نظام حکمرانی دیده می‌بشود: مجلس خبرگان، قوه مجریه، نهادهای عمومی، قوه قضائیه، قانونگذاری سرزمین و … نویسندگان در این قسمت، به یکی از مصادیق در قلمروی مجلس خبرگان می پردازند. آنان اصرار می کنند که « صدالبته که این مجموعه مقالات، با نگرشی علمی و به تصمیم استوارسازی نظام حکمرانی نگاشته و اراعه خواهد شد و نقد و تضارب افکار در ربط با این مطالب به تعمیق و تدقیق آن خواهد افزود.»

***

همان گونه که درشماره‌های قبل این سلسله نوشتار نقل گردید، تعارض منافع اصطلاحی شناخته شده در نظام‌های حقوقی گسترش یافته است. این کلمه بعد از شکل‌گیری دو مفهوم “سازمان” و “مدیریت” پدید آمده است‌، منظور از تعارض منافع مجموعه شرایطی است که جهت می‌بشود تصمیمات و عمل های حرفه‌ای شخص تحت تاثییر منفعتی ثانویه قرار گیرد، طبق معمولً در این شرایط ، به طور خواسته یا ناخواسته، موقعیتی پدید می‌آید که افراد بین دو انتخاب “منفعت عمومی” و “منفعت شخصی” قرار می‌گیرند. تعارض منافع در موقعیت‌های مختلفی پدید می‌آید که به ۹مورد آن اشاره گردید(نوشتار تکه اول) و یکی از با اهمیت ترین موقعیت‌های تعارض منافع عبارت است از “اتحاد ناظر و منظور” در این حالت فرد یا سازمان ناظر (نظارت کننده) با فرد یا سازمان منظور ( نظارت شونده ) به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکسان خواهد شد. ممنوعیت اتحاد ناظر ومنظور برای منافع مشترکی است که بین ناظر و منظور وجود دارد ودر نهایت منتهی به صدور رای به سود نظارت شونده می‌بشود.

در همه سازمانها، ساز و کارهایی تعریف می‌بشود تا ازموقعیت اشتراک منافع بین نظارت شونده و نظارت کننده جلوگیری بشود، بر همین مبنا است که اصل تفکیک قوا شکل گرفته و قوای سه گانه از یکدیگر تفکیک شده‌اند، از آثار همین اصل است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی توانند همزمان در هر یک از دو قوه دیگر پست رسمی داشته باشند (ماده ۱۱ قانون نظارت بر حرکت نمایندگان و ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) و لذا الزام دارد که قبل از کاندیداتوری مجلس از سمت رسمی خود در دیگر قوا استعفا دهند، این چنین قضات نمی توانند به پرونده‌هایی رسیدگی کنند که مربوط به خود یا بستگانشان باشد( ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی) حتی داوران نیز از همین ممنوعیت برخوردارند ( ماده ۴۶۹ همان قانون) سردفتران اسناد رسمی نیز نمی توانند سندی را تنظیم کنند که خود یا بستگان نزدیکشان ذینفع آن سند می باشند( مواد ۲۷ و ۴۹ قانون دفاتر اسناد رسمی) این چنین کارشناسان رسمی نیز نمی توانند در موضوعی کارشناسی کنند که خود یا نزدیکانشان ذینفع آن می باشند (ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی) حتی مدیران شرکت‌های خصوصی نمی توانند بدون خبر بازرس و مجامع عمومی، قراردادی را با شرکتی منعقد کنند که خود در آن سهامدار می باشند( ماده ۱۲۹ قانون تجارت) این چنین مداخله کارمندان دولت در معامله های دولتی از همین جهت ممنوع شده است و مطابق ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی ماموران برگزاری مزایده و مناقصه نمی توانند خود یا بستگانشان به گفتن خریدار در موضوعی باشند که نظارت بر آن دارند،این چنین مهندسان ناظر ساختمان نیز نمی توانند مجری پروژه‌هایی باشند که خود ناظر آن می باشند (ماده ۴۴ قانون نظام مهندسی) وکیلان دادگستری نیز نمی توانند شریک در مدعا به باشند (مواد ۵ و ۴ قانون وکالت )

این مصادیق ودهها نمونه شبیه آن در طول ۱۲۰ سال قانونگذاری در نصوص گوناگون قوانین آمده است تا تعارض منافع و خصوصاً موقعیت “اتحاد ناظر و منظور” به گفتن عرصه‌ی مسلم فسادزا مرتفع بشود.

عکس العمل افکار عمومی به مواردی که نشانی از اتحاد ناظر و منظور دارد، نظیر حقوق های نجومی یا غدا ودارو وبورس وبانک و.. زیاد تند وانتقاد آمیز است واین موارد حساسیت گفتمان ضد فساد در جامعه را نشان میدهد ، به طور کلی مخالفت با اتحاد ناظر و منظوربه ادراک عمومی جامعه تبدیل شده است ونباید نسبت به آن ساده انگاری بشود.
اکنون در اغاز ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ناظر آن هستیم که عیب اتحاد ناظر و منظور در شکل‌گیری این مجلس فخیم و مهم به گونه ای مشهود وجود دارد، چون تعداد بسیاری از پذیرفته شدگان کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری، افرادی می باشند که به نحوی به مقام معظم رهبری منسوب واز منتصبین معظم له می باشند. به عبارت دیگر این بزرگواران در قالب نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها یا امامت جمعه یا نمایندگان معظم له در مجامع وسازمان‌های گوناگون و… به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ایشان منصوب شده‌اند ،این افراد در کسب موقعیت اجتماعی ، سیاسی ، علمی، شغلی، مرهون عنایات معظم له می باشند وخود نیز به این وابستگی افتخار می‌کنند ،که یقیناً جهت افتخار هم هست، اما همین افراد، نامزدهای پذیرفته شده درانتخابات خبرگان رهبری نیز می باشند.

شکل‌گیری اتحاد ناظرومنظوربه گفتن یکی ازمهمترین مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع ناشی از وظایفی است که مجلس خبرگان رهبری بر مسئولیت دارد ،چون در اصل ۱۰۷ قانون اساسی تصریح شده است که “تعیین رهبر بر مسئولیت خبرگان منتخب مردم است” و دراصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص بقای شرایط رهبری و نیز تعیین رهبر تازه در صورت فوت، کناره‌گیری و عزل رهبر از ماموریت های این شورا دانسته شده است، خصوصاً آنکه در رابطه با عزل رهبری صلاحیت انحصاری این مجلس مورد تصریح قانون اساسی قرار گرفته و حرف های شده “هر گاه رهبر از انجام ماموریت های قانونی خود ناتوان بشود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم بشود از اغاز فاقد برخی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این کار بر مسئولیت خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ قانون است”

اتحاد ناظر ومنظوردراین حالت ناشی ازآن است که از یک سو منسوبین و منتصبین مقام معظم رهبری به طور طبیعی از موقعیت‌های اجتماعی، علمی ،شغلی، و مطلوبیت‌هایی برخوردار خواهد شد که ناشی از تصدی و تولیت موقعیت رهبری توسط معظم له است و از نظر دیگر در جایگاهی می‌نشینند که باید در رابطه با سه موقعیت “عزل” ، “کناره‌گیری” و ” فوت” رهبری ( اعاذنا الله منها ومن شرور انفسنا) وخلاصه دررابطه با بقای شرایط رهبری و عند اللزوم در رابطه رهبر جانشین انجام ماموریت ،اظهار رای و اتخاذ تصمیم کنند. این حالت در توانایی بشری از جمله موقعیت تعارض منافع شناخته شده است.

حقیقت این است که فلسفه حقوقی تعارض منافع این چنین ساختاری را برای تصمیم گیری در همه سطوح مدیریتی، قضایی و سیاستگذاری نفی می‌کند، توانایی بشری حاکی از آن است که به طور کاملاً طبیعی در این چنین شرایطی به لحاظ روش شناسی وتحلیل های شناختی، تصمیم‌گیری بهینه ای انجام نخواهد شد، چون منافع مشترکی که در این شرایط پدید می‌آید به طوری است که مانع انجام ماموریت های قانونی ، ساختاری و سازمانی می بشود و همان گونه که در مقالات شماره سوم و چهارم گفتن گردید منبع های عرفی و شرعی دلالت های صریح و متواتر بر الزام پرهیز از موقعیت های تعارض منافع دارد .علاوه آن که می توان او گفت که ممنوعیت اتحاد ناظر و منظور آنقدر بدیهی ، فطری و طبیعی است که برخی آن را ازآموزه‌های حقوق فطری دانسته‌اند وعملاً حتی افرادی که تحصیلات عالیه ندارند نیز آن را فهمیدن می‌کنند وبر ناپسندی آن اذعان دارند.

به همین علت است که درطول یکصد سال قبل قوانینی – که اشاره شد-برای ممنوعیت اتحاد ناظر و منظور به تصویب رسیده است در حالی که قانونگذاران ما در طول یکصد سال قبل از طیف های گوناگون اجتماع بودوهیچ قرابت فکری ،اعتقادی وتاریخی با یکدیگر نداشته اند که به گوشه ای ازاین قوانین ومقررات درنوشتار تکه دوم پرداختیم.
با این توصیف از آنجا که امکان پذیر انتقاداتی بر توصیف نویسندگان ازاین قضیه نقل بشود لذا در ادامه اهم این ایرادهای احتمالی وتحلیل آنها ذکر شده وپیشاپیش از هر نقد ونظری استقبال می بشود.

عیب اول : استناد به عدل وتقوا :

امکان پذیر حرف های بشود، تردید در تاثییر گذاری موقعیت و ذینفعی نمایندگان مجلس خبرگان ناشی از آن است که به شرط “عدل و تقوا” -که در نمایندگان مجلس خبرگان وجود دارد- دقت نشده است، وجود ملکه عدل مانعی بازدارنده و قوی برای پرهیز آنها از سود محوری و یک جانبه نگری و تاثیرپذیری از منافع مستقیم یا غیر مستقیمی است که از ناحیه انتصاب ازمقام معظم رهبری دریافت کرده‌اند .

به نظر می رسد که این عیب با نکات معارض روبه رو است چون:
اولاً عدل وتقوا ملکه‌ای است که می‌تواند مانع گناهان به عمد بشود ،اما هیچگاه نمی‌تواند جهت شناخت عمقی شده یا از ابراز “خطاهای شناختی” که امری ذهنی است جلوگیری کند. یافته‌های “روانشناسی شناختی” حاکی از آن است که ممنوعیت اتحاد ناظر و منظور دارای منشای ذهنی است، به وجود امدن “خطاهای شناختی” وحتی ” تحریف شناختی ” در ناخودآگاه افراد انجام می‌بشود،افراد بدون تصمیم واراده وآگاهی وصرفا برای “خطای موقعیت” و زاویه دید دچار خطای شناختی میشوند.

برای مثال در”خطای تایید “به گفتن یکی از خطاهای شناختی وبه استناد هزاران نمونه و شواهد علمی اثبات شده که اگر به فردی یا چیزی مطمعن واعتقاد عمیق داشته باشیم ، به طور ناخودآگاه همه شواهد را به طوری تفسیر می‌کنیم که در راستای تایید شناخت‌های قبلی ما باشد و این نوشته هیچ منافاتی با عدل و تقوای افراد ندارد چون “نظام ادراکی” آنها تحت تاثییر موقعیت خاص قرار گرفته است، یعنی امکان پذیر عادل‌ترین افراد به علت شناخت قبلی و نقشه‌های ذهنی شکل یافته، نسبت به فردی یا موضوعی حقیقت را به طوری ببیند که با برداشت‌های قبلی وی هماهنگ بوده و آن را تایید کند .

ثانیاً به همین علت است که با وجود آنکه در خصوص قضات نیزشرط عدل وجود دارد، باز هم ازاتحاد ناظر و منظور در موضع قضاوت و قضاوت منع شده است واین ممنوعیت به معنی تردید در عدل آنها نبوده ونیست.

ثالثا پذیرفتن عنصر” عدل و تقوا” هیچ منافاتی با افزودن عنصر “بی‌طرفی” ،” استقلال رأی” به نمایندگان مجلس خبرگان ندارد، بلکه افزودن این عناصر ظرفیت مطمعن واتکای به آنها را افزایش می‌دهد ، استقلال رأی آنها را ضمانت می‌کند و دقت نظرشان را افزایش می‌دهد و می‌تواند عرصه‌ ی مطمعن بیشتردرانجام ماموریت های آنها را فراهم کند

عیب دوم: استناد به سیره امامین انقلاب:

امکان پذیر حرف های بشود که وجود منسوبین و منصوبین امام گرامی رحیل و مقام معظم رهبری درمجلس خبرگان رهبری ازابتدای انقلاب وجود داشته و در سیره عملی امامین انقلاب مورد نهی و نفی قرار نگرفته است و به این علت می‌توان این رویه را روشای پذیرفتنی دانست، اما این عیب نیز با نکات معارض روبه رو است ازجمله ،این که تغییرات پرشتابی که در تاثییر فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه پدید آمده است نیازمند تغییردرشیوه‌های قبل است، کاری که در قبل اصلاً قبیح نبوده و یا قبح آن مشهود نبوده است امروزه برای مخاطبان ونسل آینده می‌تواند زیاد ناپسند باشد, مثال قدیمی این مدعا نظام برده‌داری ونیز تعداد بسیاری ازمصادیق حقوق زنان است که قبلا در سنت فقهی امری رایج بوده اما درعصر جاری قابل دفاع نیست .

در جامعه جاری، اتحاد ناظر و منظور به گفتن یکی از با اهمیت ترین مصادیق تعارض منافع توسط ادراک عمومی جامعه در همه سطوح مدیریتی ،اجرایی قضایی، تقنینی وشرکتی نفی می‌بشود و قابل پذیرفتن نیست ،به عبارت دیگر امکان پذیر در قبل این مورد امری ناپسند نبوده اما در فضای جاری جامعه و طبعاً جامعه پیش رو قابل قبول نیست، جامعه و نسل جوان امروزی نمی‌تواند در پایین‌ترین سطوح سازمانی و اجتماعی مصداق راحتی از اتحاد ناظر و منظور را بپذیرد وآن را تحمل کند و به تبع آن، پذیرفتن اتحاد ناظر و منظور در عالی‌ترین سطوح سیاست و مدیریت جامعه با ایرادهای متعدد روبه رو است ولذا اگر برای کارآمدی این مجلس و پاسخگویی و قابل پذیرفتن بودن مجلس خبرگان، اهمیت قائل باشیم باید این ایرادات را از این مجلس مرتفع کنیم، چه این که در شرایط جاری جامعه، عیب اتحاد ناظر و منظور امر پیچیده‌ یا قابل پوشیدن نیست. همه سطوح اجتماع با این عیب ربط برقرار می‌کنند و ازچرایی و چگونگی آن سوال های بی پاسخی خواهد داشت و نمی‌توان در جواب به این گونه سوالها به رویه های حاکمیتی قبل ارجاع داد وانتظار پذیرفتن از آنها داشت.

عیب سوم: استناد به احراز صلاحیت توسّط شورای نگهبان:

امکان پذیر حرف های بشود که احراز صلاحیت این افراد توسط شورای نگهبان قانون اساسی و مطابق رویه‌های قانونی انجام شده است و به این علت تردید در مصوبات مراجع قانونی امر قابل قبولی نیست، این عیب نیز با چند مسئله معارض روبه رو است چون اولاً نقض قواعد حقوقی، خصوصاً هنگامی که این قواعد دارای بنیانی فطری و طبیعی می باشند و همه مردم با فطرت اولیه خود آن را فهمیدن می‌کنند و اتحاد نظارت کننده و نظارت شونده را ناپسند می دانند، امری پذیرفتنی نیست به این علت نمی توان فقط به استناد تصویب مراجع رسمی، از بنیان و اعتبار پذیرفته شده قواعد حقوق فطری صرف نظر کرد. هنگامی عموم مردم اتحاد نظارت شونده و نظارت کننده را در حوزه‌های ملموس زندگی خود امری ناپسند می دانند وقوانین نیز در حوزه‌هایی نظیر نظام مهندسی، نظام اداری، شهرداری‌ها، بانک‌ها، دستگاه قضایی ، شرکت‌های خصوصی و امثال آن اتحاد ناظر و منظور را نفی می‌کنند ، نقض این قواعد حقوقی در بیشترین سطوح سیاسی و اجتماعی آنهم به استناد مصوبات شورای نگهبان، عیب اجرای تبعیض آمیز قوانین را به جستوجو دارد وسرمایه اجتماعی واعتماد به حاکمیت را مخدوش می کند. امروزه شهروندان و خصوصاً نسل‌های آینده با جستجویی ساده از مفاهیم، منبع های و فلسفه تعارض منافع و انواع و اشکال آن آگاه خواهد شد و هنگامی که این عیب بزرگ را در عالی‌ترین سطوح سیاسی و اجتماعی سرزمین مشاهده کنند وهیچ جواب قانع کننده‌ای برای آنها نیابند، بنیان تئوریک این مجلس از هم خواهد پاشید.

علاوه این که وجه تبعیض آمیز در اجرای قوانین با دقت به این مسئله برجسته می‌بشود که هم اکنون در بندهای الف وب از ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر از ۴۰ گونه اشخاص ومقاماتی را نامبرده که عمدتا برای مدیریت تعارض منافع از کاندیداتوری ممنوع شده اند، طبیعتا در این چنین نظامی نمی‌توان در انتخابات مجلس خبرگان مصداق راحتی از اتحاد ناظر و منظور را مجازدانست.

عیب چهارم، استناد به مشکلات ناشی از هدر رفت تجارب :

امکان پذیر حرف های بشود این نظر جهت تحول بافت جاری نمایندگان مجلس خبرگان می گردد و دستاوردها و تجارب ویافته‌های عمیق افرادی که از منصوبین مقام معظم رهبری می باشند ودراین مجلس حضوردارند را دچارهدررفت می کند،این عیب نیزناموجّه می نماید چون اولاً دستاوردهای مدیریتی مقام معظم رهبری در طول سالیان قبل که با مدیریت هوشمندانه ایشان چندین دفعه سرزمین را از ورطه فرو افتادن به دامن جنگ‌های منطقه‌ای و حتی جهانی نجات داده است وسایر دستاوردهای دوره رهبری معظم له امری نیست که به راحتی نادیده گرفته بشود وقدر ناشناسی بشود .

از این رو از یکسو مطمعن به نسل جوان و پرورش شدگان تازه حوزه علمیه ایجاب می‌کند که به آنها مطمعن کنیم و به این شیوه به آنها ننگریم واز سوی دیگراستفاده از تجارب مورد قیمت منصوبین مقام معظم رهبری در پستهای انتصابی آنها انجام می‌بشود وهدر رفت تجارب آنها پدید نمی آید . یادآور می بشود که هم اکنون عدم شراکت بزرگانی از منصوبین مقام معظم رهبری در این انتخابات خبرگان به منزله هدر رفت تجارب مدیریتی وعلمی واندیشه ای آنها برداشت نمی‌بشود، در راس این افراد می‌توان به ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم دیوان عالی سرزمین و دادستان محترم کل سرزمین و تعداد بسیاری از مقامات و منصوبین معظم له اشاره کرد که در عالی‌ترین مراجع مدیریتی ، علمی ، فرهنگی و حوزوی ایفای نقش می‌کنند و درانتخابات این مجلس نام نویسی نکرده‌اند.

عیب پنجم؛ استناد به نظریه عدم نظارت خبرگان بر رهبری:

امکان پذیر حرف های بشود اساسا خبرگان رهبری،اجازه و اختیاری برای نظارت بر رهبری ندارند چون در قانون اساسی واژه ” نظارت بر رهبری” ذکر نشده است. به عبارت دیگر کار خبرگان ،بعد از انتخاب رهبر واجد شرایط، به پایان رسیده وآنها هیچگونه نظارتی بر کار ایشان ندارند و اگر هیچ نظارتی برکار ایشان نداشته باشند فکر نوشته یعنی اتحاد ناظر و منظور محقق نخواهد شد، اما این ایرادنیز نادرست است

چون اولاً این نظریه با ترکیب “عزل رهبر” که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی پیش بینی شده است ونیزبا عبارت “…از مقام خود برکنار خواهد شد” که در فروض خاصی در اصل ۱۱۱ پیش بینی شده ناسازگار است، هم این چنین نظریه مزبور با عبارت دیگر در همین اصل: “تشخیص این کار [ تحقق حالت‌های سه گانه منتهی به برکناری] با خبرگان …است ” نیز منافات دارد

ثانیا “نظارت بر رهبری” با ” نظارت بر کار رهبری ” متفاوت است، در قانون اساسی هیچ مرجعی ناظر بر کارهای ایشان پیش بینی نشده است وجایگاه ایشان به طوری نیست که برای تک تک کارهای ایشان ناظری مستقیم وجود داشته باشد، اما “نظارت بر رهبری” برای پایش “بقای شرایط رهبری” و”توانایی انجام ماموریت های رهبری” در قانون اساسی تصریح شده است، به جای واژه “نظارت بر رهبری” هر عبارتی که آورده بشود نظیر عبارت “مراقبت” یا “تشخیص بقای شرایط رهبری” و یا “تشخیص توانایی انجام ماموریت های رهبری” و غیره به لحاظ معنایی مساوی با نقش “نظارت کنندگی” این شورا است، خصوصاً که شخص مقام معظم رهبری نیز مکررا واز جمله در جلسات دانشجویی متعدد اظهارنظرهایی فرموده اند که همین نظریه را تایید کرده اند. به این علت مطابق تصریح اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص ” برکناری رهبر ” یا ” برقراری رهبر ” در صلاحیت مجلس خبرگان دانسته شده است، واین دو معنی که در متن اصل مزبور آمده است، با وضوح همه رابطه ی ناظر ومنظور را بین رهبر ومجلس خبرگان برقرار می‌کند.

نتیجه گیری:
تعارض منافع در شکل‌های گوناگون آن به گفتن عرصه ای موثر در ابراز فساد شناخته شده است، یکی از با اهمیت ترین شکل‌های آن اتحاد ناظر و منظور است.وجود این شائبه در ترکیب وشکل گیری مجلس خبرگان رهبری می‌تواند اعتبار، کار آمدی واثربخشی این مجلس فخیم و عظیم را با تردید روبه رو کند ومبنای فطری وطبیعی برای الزام آور بودن مصوبات این مجلس را در نگاه عموم جامعه ونسلهای آینده متزلزل سازد،اکنون حوزه علمیه ایران به نمایندگی از روحانیت شیعه فرصتی تاریخی دارند تا یافته‌های فقهی خود را با مبانی وفلسفه تعارض منافع درهمه اشکال وحوزه ها ومصادیق واز جمله در نهاد مهم وارزشمند مجلس خبرگان سازگار سازی کنند وتحولی بزرگ وتاریخ ساز را در دو عرصه نظری وعملی رقم زنند واز این رهگذر نظام فکری شیعه و فقه نظام ساز را کارآمد واثر قسمت
سازند.

(۱)
(۲)
(۳)
(۴)

۲۱۶۲۱۶