امکان ندارد در سرتاسر دنیا کشوری اشکار کنید که مقدار ولخرجی آن افزون بر هزینههای فربگی در ایران باشد چون هیچوقت در این اندیشه نبودهایم تا امور متنوع و غیراستراتژیک را ضمن نگه داری مالکیت و پافشاری در نظارت به قسمت خصوصی واگذار کنیم همانگونه که تعداد بسیاری از نیازهای زیرساختی را از طریق فاینانس پوشش میدهیم.
امکان ندارد در سرتاسر دنیا کشوری اشکار کنید که مقدار ولخرجی آن افزون بر هزینههای فربگی در ایران باشد چون هیچوقت در این اندیشه نبودهایم تا امور متنوع و غیراستراتژیک را ضمن نگه داری مالکیت و پافشاری در نظارت به قسمت خصوصی واگذار کنیم همانگونه که تعداد بسیاری از نیازهای زیرساختی را از طریق فاینانس پوشش میدهیم. هم امروز و بالطبع هم در آینده چالشهایی را در پیش رو خواهیم داشت که اگر در اندیشه رتقوفتق آن نباشیم در ادامه اصلاح نخواهد می بود و از بارزترین آنها افتپزشک و اصولا کادر درمان است. اشکالی ندارد اگر ایران در کنار همه غنائمی که دارد و میتواند با صادرات آنها نیازهای جامعه خود را فراهم کند، نگاهی هم به اندوختههای معنوی داشته باشد و زیرساختهای آنها را نیز همافزایی دهد تا به مرحله صادرات در قابل دریافت قیمتافزوده بالاتری برسد که پزشک و پرستار ازجمله آنها است چون دانشگاه و مدارس عالی بسیاری داریم که صندلیهایشان چند سالی است خالی مانده و با تعلق بودجهای از سوی قسمت خصوصی یا عمومی میتوان آن را فعال نمود تا پذیرای علاقهمندان به تحصیل در رشتههای درمانی باشند و دولت هزینههای این دانشجویان را از هر نظر فراهم کند تا بعد از فارغالتحصیل شدن با کسب مأموریت بهگفتن یک عالم قیمتافزوده عازم دیگر کشورها شوند و در صورت تمایل به مهاجرت دیون خود را به نرخ روز به بیتالمال پرداخت نمایند. متأسفانه درگذشته نهچندان دور اینگونه نبوده چون دانشجویانی که خطشکن کنکورهای پزشکی بودند در طول تحصیل با چالشهای مختلفی ازجمله نقصان نقدینگی روبه رو میشدند و هم چنان خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبهای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده به گونه این برنامهریزی کند که ظرفیت پذیرفتن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت آن وزارت برای رشته پزشکی در مقطع عمومی از سال ۱۴۰۱ به زمان چهار سال، در هرسال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. این مصوبه دو روی سکه را دارد که روی دیگر آن کیفیت آموزش است؛ چون حداقل در حوزه پزشکی اهمیت بیشتری دارد که از این نظر رشتههایی چون بیهوشی یا قلب و اطفال با متقاضی کمتر در قبل تکمیل میشد. دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون وزارت بهداشت، دراینباره حرف های است که «رکورد پذیرفتن در آزمون دستیاری سال ۱۴۰۱ شکسته شد.» هرچند امسال هم چیزی نزدیک به ۸۰۰ صندلی در آزمون دستیاری خالی ماند اما رکوردشکنی سال قبل در او گفت و گو پذیرفتن آزمون دستیاری آن سال هم سپس از خالی ماندن تعداد قابل توجهی از صندلیها یک شبهه را به ذهن میرساند و آن هم مختصر آمدن وزارت بهداشت از استانداردهای آموزشی برای پر کردن صندلیهای خالی می بود! این که آیا افزایش ظرفیتهای با کم شدن سطح آموزش میتواند همراستا باشد یا نه و این چنین این که در شرایط جاری چطور میتوان چالش افتو توزیع عادلانه پزشک را در سرزمین سروسامان داد و مدیریت کرد؟ دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، حوالی کیفیت آموزش معتقد است: «من نمیگویم افتپزشک یا کادر نظام سلامت نداریم، اما یک سؤالی دارم، اکنون پزشکانی که در نظام پزشکی دارند چند درصدشان در حوزه پزشکی مشغول به کارند؟ سی، ۴۰ هزار پزشک با شماره نظام پزشکی می باشند که در پزشکی کار نمیکنند. چرا ما باید از ظرفیتی که تشکیل کردیم، منفعت گیری نکنیم؟ ما باید پزشکان موجودمان را دریابیم تا بخواهیم دکتری پرورش کنیم که ۱۲ تا ۱۳ سال سپس بخواهد عملیاتی شود. ما باید اندوختهگذاری سریع کنیم و ببینیم علت این که آنها در حوزه درمان مشغول به کار نمیشوند، چیست. دانشگاه علوم پزشکی تهران اکنون ۸۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد. اکنون نیمی از تختهای دولتی دانشگاه تهران را ما سرویس میدهیم، اما هر مریضی که میخوابد با دقت به تعرفههای زیاد ضعیفی که وجود دارد ۱۰ تا ۱۵ درصد اکنون عقب هستیم. درواقع هر مریضی که در بیمارستانهای ما داخل میشود، ۱۵ درصد به ما خسارت داخل میکند و دولت باید این مابهالتفاوت را جبران کند. ما ۲ هزار میلیارد از بیمه فراهم اجتماعی طلبکاریم، اما بهرغم تلاشمان تا بحال موفق به وصول این مطالبه نشدهایم. یا درزمینه قضیه بودجه ما مشکل داریم و به ازای دو برابر شدن دانشجو هیچ سرانهای دریافت نکردهایم و حتی برای غذای آنها مشکل داریم. ما قبلاً نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان پول غذا میدادیم، اما اکنون نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان هزینه غذای دانشجویان میشود و تقریباً چهار برابر شده است و ما با یک عدم تجانس روبه رو هستیم که ما را زجر میدهد. » که از آنسو وزارتخانههایی چون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تا این مدت هم وبال دوش دولت می باشند درحالیکه میتوان برای نمونه هر سه مسئولیت این نهاد را ضمن نظارت مستمر به قسمت خصوصی اهدا کرد تا این بودجه کلان که باد هوا میشود صرف دیگر نیازهای الزامی گردد و نیروهای مازاد در دیگر دستگاههای نیازمند مشغول به کار شوند و تکه اعظمی از فربگی دولت را بکاهد.
ادامه دارد