چرا با وجود درآمد سرشار دولت از واردات ماشین، هم چنان این رویه کند پیش می‌رود؟_اصفهانیا

بر پایه آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، درآمد دولت از واردات ماشین طی سال ۱۴۰۲ به سه هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. این رقم نسبت به سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱، ۱۸۰۰ درصد (۱۸ برابر) افزایش را مشخص می کند. درآمد دولت از واردات قطعات منفصله ماشین و مواد اولیه مربوط به آن طی سال ۱۴۰۲ نیز ۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۵ درصد افزایش را نسبت به سال ۱۴۰۱ توانایی کرده است.

به عبارتی دولت از واردات خودروهای نو و این چنین قطعات ماشین، درآمد سرشاری را جذب می‌کند. به‌خصوص افزایش ۱۸۰۰ درصدی درآمد دولت از واردات ماشین قابل چشم‌پوشی نیست. بر پایه اظهار گمرک در ششم فروردین ۱۴۰۳، ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه ماشین سواری به قیمت ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات سرزمین ترخیص قطعی شده است.

فعال‌ترین شرکت‌ها در واردات ماشین طی سال قبل را بشناسید

گمرک ایران در بیانیه خود خبرداد که سه شرکت سایپا، ماموت‌ماشین و معین ماشین ایرانیان سه واردکننده بزرگ ماشین به سرزمین طی سال ۱۴۰۲ بوده‌اند. بااین‌حال واردات ۱۱ هزار دستگاه به سرزمین در قیاس با آمار واردات سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ قابل‌دقت نیست. تا پیش از ممنوعیت ورود اتومبیل‌های خارجی به سرزمین طی سال ۱۳۹۸، سالانه نزدیک به ۴۰ الی ۵۰ هزار دستگاه ماشین به سرزمین داخل می‌شد.

می‌توان او گفت درصورتی‌که سنگ‌اندازی در حوزه واردات اتومبیل را ناظر نبودیم، طی سال ۱۴۰۲ حداقل ۴۰ هزار دستگاه ماشین به سرزمین داخل می‌شد، درآمد دولت از این حوزه به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید. از نظر دیگر واردات زیاد خودروهای خارجی به سرزمین، علتمی‌شد تا بازار به ارامش نسبی برسد و رشد قیمت‌ها تا حدی کنترل شود. حال این سوال برای تعداد بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان پیش آمده است که چرا جلوی واردات ماشین سنگ‌اندازی می‌شود؟

تفاوت نظر‌ها، عرصه‌ساز مخالفت‌ها است

 به نظر می‌رسد تفاوت عقاید در مدیران ارشد دولت، جلوی درآمدزایی زیاد تر از واردات ماشین و این چنین رسیدن بازار به ارامش نسبی را می‌گیرد. به‌گفتن مثال «داوود منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از مخالفان مهم واردات اتومبیل به سرزمین است. او در اظهارنظرهای گوناگون اظهار کرده است که نیازی به ورود اتومبیل‌های خارجی نداریم. یقیناً این اظهارات مدتی بعد از انتشار کردن توسط او تکذیب شده‌اند. «مصطفی میرسلیم»، نماینده مجلس شورای اسلامی که پست‌های تعداد بسیاری در حوزه صنایع و خودروسازی سرزمین داشته است نیز به‌گفتن یکی از مخالفان جدی واردات ماشین به سرزمین شناخته می‌شود.

در نظر دیگر تیم اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس از طرفداران درآمدزایی به وسیله واردات اتومبیل می باشند. این سه شخص طی دوره تصدی خود، چندین دفعه در معرض برکناری قرار داشته‌اند؛ موضوعی که مشخص می کند همه افراد در حوزه اجرایی سرزمین با واردات ماشین موافق نیستند.

اکنون تمرکز وزارت صنعت بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. این نوشته از سوی وزارت نیرو، کارشناسان خودرویی و مصرف‌کنندگان مورد انتقاد واقع می‌شود. باید به این نوشته دقت داشت که زیرساخت شارژ خودروهای برقی در کشورمان فراهم نیست. از نظر دیگر افتشدید برق به‌خصوص در تابستان وزارت نیرو را تحت سختی قرار می‌دهد. به این علت می‌توان او گفت که واردات خودروهای برقی حداقل در مختصر‌زمان موفق نخواهد می بود. درصورتی‌که وزارت صنعت در واردات خودروهای برقی و هیبریدی ناکامی بخورد، جبهه مخالفان واردات ماشین به سرزمین دست بالا را اشکار خواهند کرد و بار دیگر ناظر ممنوعیت واردات خودروهای تازه به کشورمان خواهیم می بود. به نظر می‌رسد این فرضیه در صورت عدم تحول رویه وزارت صنعت، در آینده نه‌چندان دور به وقوع خواهد پیوست.