کوری ببین عصا کش کور دگر شده

سوال اینجاست که آیا با سرهم‌بندی کردن موضوعات حیاتی یک جامعه در بستر اقتصاد متزلزل و ایجادشده حاصل از دولت‌هایی چون سازندگی و در ادامه مطالباتی از جنس سیاسی، مدنی، عدل، ساده زیستی، تدبیر و امید و در ادامه ضعف مدیریت‌های حاضر که هم چنان بجا مانده می‌توان حفره عمیق ایجادشده فی‌مابین رقابت دولت با قسمت خصوصی را حل‌وفصل نمود یا هم چنان باید به حراج سکه‌های طلا و شارژ بازار ارزی از محل ذخایر پرداخت که عمق این اقیانوس بی‌انتهاست؟! انجام عجولانه انتقال سرخابی‌ها به قسمت‌هایی چون بانک‌های تراز منفی و پتروشیمی‌های اینچنین که اتفاقا هردوی آن‌ها با کسری موازنه در حساب‌های خود روبه رو‌اند و این بانک مرکزی است تا زیرمجموعه‌های خود را با ابزارهایی چون چاپ اسکناس شارژ کند که زمین نخورند و از نظر دیگر پتروشیمی‌ها می باشند تا علیرغم دریافت ارز ارزان مواد خام و انرژی رایگان دوام آورده‌اند و اکنون فراهم ریخت‌وپاش‌های بدون درآمد و سوددهی این تیم‌ها نیز بار تازه ایست که به دوش آن گذاشته می‌شود! حسین حیدریان، کارشناس انرژی، می‌گوید: « واقعاً جای شگفتی دارد که خام فروش باشیم، رانت گاز ارزان بگیریم و درنهایت نیز گاز تحویلی را با دولت تسویه نکنیم، بدهی بالای پتروشیمی‌ها به دولت آن‌هم در وقتی که ناظر تداوم رانت خوراک و اعطای قیمت گاز زیاد ارزان به این پتروشیمی‌ها هستیم، واقعاً جای سوال و شگفتی زیاد جدی دارد. باید دولت سریعاً در این قسمت، گاز پتروشیمی‌های بدهکار را قطع کند و اصلاً معنایی ندارد که ازیک‌طرف رانت گازی ارزان‌قیمت به آن‌ها بدهیم و از طرف دیگر به جستوجو تسویه گاز رانتی تحویلی باشیم. باید برای تسویه به‌موقع گاز فروش داخل به صنایع عمده، گاز تحویلی به پتروشیمی‌های دارای بدهی را قطع کنیم. علاوه بر این که باید ناظر قطع گاز تحویلی به پتروشیمی‌های با بدهی بالا به دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی باشیم، قرارداد تحویل گاز تازه را نیز با مدل تازه تسویه نهایی کنیم، چون اصلاً منطقی نیست که بدون تضامین ملزوم، قرارداد تازه اراعه گاز به پتروشیمی‌ها را داشته باشیم و باید طی زمان معینی بعد از صادرات محصولات خروجی هر پتروشیمی به بازار داخل یا خارج این بدهی تسویه شود، وگرنه با جریمه‌های سنگین روبه رو خواهد شد. رسیدگی به کسری بودجه مربوط به تبصره هدفمندی یارانه‌ها با دقت به عدم ‌پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی زیاد مهم و الزامی است. با اجرای سازوکار‌های مؤثر برای تسویه گاز تحویلی، اصلاح شرایط پرداخت و تعریف جریمه بر دیرکرد پرداخت ریالی گاز تحویلی دولت به پتروشیمی‌ها، دولت می‌تواند تأثیر کسری بودجه این تبصره مهم و با مصارف قطعی و نیاز به استقراض مستقیم از بانک مرکزی را افت دهد و درنهایت به تراز شدن یکی از با اهمیت ترین جداول بودجه، یعنی جدول منبع های و مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی نیز پشتیبانی بزرگی کند.» گزارش کارکرد بودجه ۱۴۰۳ که از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار شده، قسمت فروش داخلی گاز را با کسری ۸۷ هزار میلیارد تومان مشخص می کند که تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به عدم پرداخت قبوض گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی و معوق شدن این بدهی‌ها است تا کسری بودجه تبصره هدفمندی یارانه‌ها را شدت بخشد که حجم بالایی از منبع های مربوط به فروش داخلی گاز را به کسری بودجه تبدیل کرده است. این چالش را می‌توان به جدول ابر چالش‌های دیگر انتقال داد تا ۶۰ هزار میلیارد توان بدهی صنایع عمده و بخصوص پتروشیمی‌ها به دیون دولت اضافه شود چون بدهی مذکور معادل ۲/۵ ماه از بودجه یارانه نقدی سرزمین است که عدم تأدیه به‌موقع آن می‌تواند معضلات لاینحلی را برای سرزمین به همراه داشته باشد. اینگونه اتفاقات که طبق معمول براثر بی‌خبری مفرط برخی از مسئولان کلان در جای‌جای دولت‌های هم چنان فربه به وجود امده را نمی‌توان نادیده انگاشت چون از موارد محرز ترک فعل به‌حساب می‌آید. درحالی‌که برخوردها آنچنان که باید نیست چون مدیران تقصیر کار تنها جابجا یا برکنار خواهد شد بدون این که بازخواستی از آن‌ها بشود. دولت می‌تواند با اجرای سیستم‌های تضامنی نیرومندتر، جریمه‌های مؤثر در صورت تأخیر در پرداخت و قطع گاز به شرکت‌هایی که نتوانند بدهی‌های خود را طی زمان معینی بعد از فروش کالای خود به خارج از سرزمین تسویه کنند، به این نوشته رسیدگی و کسری بودجه را با پیگیری مداوم به حداقل برسانند نه این که باری تازه به دوش آن‌ها بگذارند تا ناچار شوند علاوه بر هزینه‌های تحمیلی سرخابی‌ها نسبت به پرداخت جرائم فیفا و دیون قبل هم مدیون باشند و نقش «کوری ببین عصا کش کور دگر شده» را بازی کنند.

ادامه دارد