چوب رکود مسکن بر نرخ تورم بالای اصفهان

بازدید آمار نرخ تورم سالانه که درصد تحول میانگین اعداد شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه امسال نسبت به دوره شبیه سال قبل را مشخص می کند، گویای این است که استان اصفهان در بین ۳۱ استان سرزمین برای دومین ماه متوالی بیشترین رقم نرخ تورم سالانه را به خود تعلق داده است. نرخ تورم ۱۲ماهه اصفهان در مردادماه ۳۹.۱ درصد می بود؛ رقمی که حتی از نرخ تورم سالانه سرزمین (۳۴.۸ درصد) هم بالاتر است. اصفهان در نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه هم شرایط بهتری ندارد و در این دو نرخ هم‌رتبه‌های چهارم و هفتم را در کل سرزمین دارد. اما قضیه اینجاست که اصفهان چرا باوجوداینکه قطب صنعت سرزمین است و صنایع بزرگی را در خود جای‌داده و هر روز ناظر گسترش آنها هستیم؛ این مقدار تفاوت را نسبت به نرخ تورم دیگر استان‌های برخوردار سرزمین و حتی غیربرخوردار و غیرصنعتی دارد؟ این که استان اصفهان با وجود جای‌دادن سبد بزرگی از اقتصاد در خود هم چنان یکی از گران‌ترین شهرهای ایران است و قیمت‌ها در قسمت‌های گوناگون در استان و کلان‌شهر اصفهان هم چنان بالاست ناشی از چیست و اصلاً این نرخ تورم بالا از کجا می‌آید؟

برخی از مسئولان استانی مسکن را عمده‌ترین علت تورم بالا در استان می‌دانند و در کنار آن موضوعاتی همچون اقلام پروتئینی و نرخ خدمات در حوزه‌های حمل‌ونقل و بهداشت و درمان را هم علت افزایش این نرخ تورم اظهار می‌کنند.

 این را می‌توان به‌وضوح او گفت که در حوزه خدمات احتمالا آن‌طور که باید دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند ورود کنند و تا این مدت ناظر گران‌فروشی‌ها و افزایش قیمت‌های سلیقه‌ای در برخی کالاها و خدمات در اصفهان هستیم که نیاز به عمل جدی‌تر تعزیرات و دستگاه‌ها و اصناف برای کنترل قیمت‌ها است.

اما بازار مسکن در استان اصفهان با چالش‌های جدی روبروست. با یک بازدید می‌توان این را فهمید که نرخ مسکن در اصفهان با اختلاف جزئی نسبت به تهران زیاد بالاست و با برخی نقاط آن برابری می‌کند. مطلبی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان، آبان ۱۴۰۱ به آن اشاره کرده می بود. به جز آن نرخ اجاره‌بها هم در استان زیاد بالاست که مستأجران را در این سال‌ها دچار مشکلات مضاعفی کرده و تعداد بسیاری را به حاشیه شهرها و مناطق پایین‌تر شهر کشانده است.

رکود تورمی که از چند سال پیش در بازار مسکن سرزمین و اصفهان رخنه کرده تا این مدت مهار نشده و بازار اراعه و تقاضا در آن به شرایط مطلوب نرسیده است. حتی مُسکن‌های مقطعی دولت هم چاره کار نشد و نتوانسته بازار مسکن اصفهان را از این شرایط بحرانی بیرون بکشد.

بر پایه گزارش مرکز آمار ایران از تورم مسکن در استان‌های گوناگون ایران، استان اصفهان طی فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۵۰ درصد با رشد قیمت در بازار مسکن روبرو بوده است. از نظر دیگر کوچ مردم اصفهان به شهرهای شمالی برای فرار از بی‌آبی و فرونشست زمین نیز اندوخته‌گذاری و تقاضای بازار مسکن را در استان افت داده است. با افزایش قیمت مصالح هم ساخت‌وسازها و مقدار اراعه افت اشکار کرده و همین اوضاع را بدتر از پیش کرده است.

حرف های‌ها مشخص می کند مطرح نهضت ملی مسکن هم در استان اصفهان نتوانسته است به‌خوبی پیش برود. طرحی که قرار می بود در دولت پیش طی چهار سال ۲۰۳ هزار واحد را به تعداد مسکن استان اضافه کند؛ به تازگی در روزهای قبل عملیات احداث ۲۸ هزار واحد آن اغاز شده است که عمده مشکل آن هم عدم تخصیص زمین به این مطرح ملی گفتن شد. طرحی که بدون پیش‌بینی زمین در آن ۴۶۵ هزار نفر از مردم ثبت‌نام کردند و تنها ۶۴ هزار نفر حائز شرایط برای این مطرح شناخته شدند و این مقدار در بین زیاد تقاضا درصد زیاد ناچیزی است که به این مطرح مطمعن کردند و متقاضیان تعداد بسیاری هم می باشند که به این مطرح‌ها اعتمادی ندارند. برخی هم بر این نظر‌اند که پروژه‌های نهضت ملی مسکن طی یک رانت و تحت گفتن کارگزاری از سوی برخی شرکت‌ها در بین سازندگان توزیع می‌شود. با وجود اینها، مطرح نهضت ملی مسکن طرحی است که دیگر چشم‌انداز خوبی برای آن نمی‌توان دید و امید بستن به آن دشوار است.

اکنون باید دید در دولت چهاردهم چه رویکردی در عرصه مسکن پیش گرفته می‌شود. اگر به قول رئیس‌جمهور دیدگاه کارشناسی ملاک باشد باید او گفت که کارشناسان محوری‌ترین عمل دولت برای بازار مسکن را در برگشت دادن خریداران و فروشندگان به این بازار و افزایش اراعه در آن برای جلوگیری از سیطره رکود تورمی بر بازار املاک می‌دانند. اما این که چطور و با چه ابزاری این را محقق کنند موردی است که باید چشم به راه ماند و دید دولت و وزارت راه و شهرسازی برای حل قضیه مسکن در سرزمین و استانی همچون اصفهان چه تدبیری می‌اندیشد. آن زمان احتمالا بتوان امید داشت که با بهبود شرایط بازار مسکن در اصفهان ناظر افت نرخ تورم استان هم می بود.