تاوان ارز تک نرخی

بودجه سال ۱۴۰۴ ازآن لوایحی است که با نقاط مثبت ومنفی خود توانسته است او گفت و گو داغی را برای اینروزهای محافل اقتصادی فراهم سازد.

ازجمله نکات این لایحه که به شدت هم  مورد دقت کارشناسان قرار گرفته است نرخ ارز وحرکت به سمت تک نرخی شدن است. موضوعی که ازهمان دوران انتخابات هم پزشکیان نسبت به آن اصرار داشت.

وحالا نیزدرلایحه بودجه ای که به گفتن  نخستین سند مالی دولت چهاردهم تقدیم مجلس شده است این مورد به وضوح نمایان است.

حقیقت آن است حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز با وجود آثار مخرب چند نرخی بودن  ارز بر اقتصاد سرزمین از سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است که با عکس العمل های متغیری همراه بوده است.

یکسان سازی ارزی

حذف ارز دولتی ۴ هزار و۲۰۰ تومانی وجایگزینی ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی  درجهت تخصیص به کالا‌های اساسی کشاورزی، ‌دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از اقداماتی می بود که دولت سیزدهم در اغاز کار خود به انجام رسانید.

تصمیمی که در همان برهه مخالفان زیاد بسیاری داشت. چون جهت ورود شوک به قیمت ها وصعودی شدن نرخ ودرنتیجه افت سطح رفاه خانوارها می شد. ولی ازسویی هم شکاف زیاد بین بازار ارز غیررسمی و نرخ ارز ترجیحی رانت هایی را جهت می شد که حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی را الزامی کرده می بود.

تا اغاز امسال که پچ پچ هایی از حذف ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی نیز اغاز وروی کارآمدن دولت چهاردهم هم این جریان را جدی تر نمود.

وسرانجام در هفتم آبان ماه ، دولت چهاردهم در اولین لایحه بودجه خود نشان داد که مصمم است با یکسان سازی نرخ ارز، درجهت ناموافق  سیاست ارزی دولت های قبل حرکت کند.

بنا به حرف های خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه ارز چند نرخی به اقتصاد صدمه می‌زند و تورم زاست. به این علت سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است. یقیناً سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه دارد اما اصلاح تدریجی مشابه با تورم و به طور میانگین در طی سال خواهد می بود.

جریان اینگونه است که  دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کنار تحول نرخ تسعیر یورو از ۳۱ هزار تومان به ۵۰ هزار و ۲۲۸ تومان، گفتن داشته است که مقدار سهمیه ارزی برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال، کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، فقطً ۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. رقمی که در قیاس با سهمیه ارزی سال جاری، تقریبا ۳ میلیارد دلار کمتر است.

از نظر دیگر، دولت تعیین نرخ ارز را بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به مقدار نرخ تورم اظهار کرده است.

به این ترتیب افت چند میلیارد دلاری از سهمیه ارزی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو ومتناسب سازی نرخ ارز واردات این کالا‌ها مشابه با تورم، دو کاری است که به نظر می رسد قیمت کالا‌های اساسی و دارو را در سال آینده گران‌تر کند.

مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس باتایید این نوشته در انتقاد نسبت به افت بودجه تعلق داده شده به کالاهای اساسی، گفتن می کند: در بودجه ۱۴۰۳، بودجه کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده می بود که این مقدار در بودجه ۱۴۰۴ با ۳ میلیارد دلار افت ۱۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

در این شرایط افت ۳ میلیارد دلاری بودجه کالاهای اساسی عمل خوبی نبوده است. از نظر دیگر نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸۵۰۰ به ۳۷ هزار تومان افزایش دادند و این به معنی آن است که در عمل ۳۰ درصد غیر از افزایش قیمت‌های جهانی، قیمت‌ها را افزایش دادیم.

مردم ،تاوان دهنده گرانی ارز می باشند

سالهاست که با اعمال تحریم‌ها و افزایش نرخ تورم، ارز هم مشمول تورم شده است وبه نوعی محکوم به چند نرخی بودن ارز شده ایم.

درآغاز نظام ارز چند نرخی در ایران باهدف پشتیبانی به بهبود شرایط معیشتی مردم و افت هزینه‌های تشکیل شکل گرفت.

اما با نتیجه‌ای متفاوت از اهداف مهم ،فضای اقتصادی سرزمین را آلوده به رانت و فسادی کرد که هر از چندی اخباری از آن منتشرمی‌شود.

واکنون دولت چهاردهم یکی از سیاست‌های خود رابر یکسان سازی ارزبنا نهاده است که موافقانش اعتقاد دارند باید برای و جراحی ساختار اقتصادی سرزمین،هزینه ای هم  پرداخته شود.

دراین حال مخالفان هم اجرای این چنین تصمیمی را در شرایط جاری سرزمین، شوکی دیگر بر قیمت اقلامی دانسته  که مردم با نرخ دولتی دریافت می‌کرده وازاین بعد، با نرخ آزاد اراعه می‌شود. اگرچه در مختصر‌زمان اما تا همخوان شدن قیمت ها  در بازار، تغییراتی را ناظر خواهیم می بود.

محمد رضا شهنام پور کارشناس اقتصادی درگفتگو با اصفهان امروز با اصرار برافزایش تورم کالاها با تحول نرخ ارز کالاهای اساسی می گوید: درایران ۴ نرخ ارز حاضر است ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می گیرد. ارز نیمایی ۴۰ هزارتومانی که یقیناً اکنون به ۵۰ هزار تومان رسیده است که واردات یکسری دیگر ازکالاها با آن انجام می گیرد.

ارز توافقی که قیمت آن بین صادرکننده ووارد کننده توافق می شود  وارز بازار آزاد که فعلا تا  بیش از۶۵ هزار تومان هم رسیده است.

اوتصریح می کند: هرگونه تحول درمکانیسم اراعه وتقاضا بازار را برهم ریخته ونوسان نرخ ارز را رقم می زند که درنهایت متضرر واقعی این شرایط هم مصرف کننده است.

و ادامه می دهد : کوچکترین تا بزرگترین اتفاقاتی درنقطه ای از جهان ،جهت نابسامانی بازار ارز ایران می شود. علت آن است که ذخیره پولی زیاد تر افراد بر پایه ارز وطلا است ودولت هم با دخالت درنرخ ارز ،جهت گران ترشدن آن را فراهم می کند که مردم نیز تاوان دهنده می باشند.

این کارشناس درتوضیح دلایل دولت جاری برای گرانی ارز کالاهای اساسی می گوید :دولت ها درزمان های کسری بودجه اقداماتی را انجام می دهند که یکی ازآن ها افزایش نرخ ارز است به علاوه اقداماتی دیگر هم همانند استقراض ازبانک های خارجی و یا چاپ اوراق قرضه نیز دراین شرایط نقل می شود.

بدیهی است که با گران تر شدن نرخ ارزهایی همانند ارز کالای اساسی ونیمایی ،نرخ ارز بازار آزاد هم افزایش می یابد. به این علت این فاصله قیمتی،از بین بردن شدنی نیست.

به حرف های شهنام پور ارز تک نرخی با دقت به حقوق ودرآمدی که مردم ایران دارند درکشورما پاسخگو نیست. اگر درآمدها هم بر پایه نرخ ارزآزاد افزایش می یافت با ترقی توان خرید ،مشکلی به وجود نمی آمد. اما قضیه آن است که درآمدها بر پایه سیستم یارانه ای وقیمت کالا بر پایه نرخ ارزآزاد محاسبه می شود که به شدت به زیان مصرف کننده خواهد می بود.

چشم انداز گرانی

بدون تردید یکسان سازی نرخ ارز، برای خروج ازیک فضای رانت آلود ،امری زیاد ضروی است . اما دراین شرایط تحریمی که بر اقتصاد حاکم است آنچه فکر می شود تورم وگرانی بیشتری است که با اجرای این چنین سیاستی نصیب مردم ایران خواهد شد.

قابل تامل آن که تیم اقتصادی دولت چهاردهم با اصرار بر الزام تک‌نرخی شدن ارز و افزایش نرخ دلار نیمایی چشم اندازی را به مردم نشان داده که ثمره آن شدت گرانی ها است.

تصمیمی که مخالفت ها با آن زیاد،زیاد  وهرکدام با دلایل و توجیهاتی تلاش بر نادرست نشان دادن این رویکردی داشته‌اند که تا این مدت،بستروشرایط ملزوم را برای اجرای آن فراهم نمی دانند.

چه بسا برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید بسترهای ملزوم وپیش شرط هایی فراهم باشد که با اهمیت ترین آن افزایش ذخیره‌های ارزی است آنچه دولت ها به دلایلی چون تحریم و مسدود بودن بخشی ازذخایر ارزی به شدت با افتآن روبه رو می باشند.