نه-به-تخلف- نه-به-جریمه؛ یک راهکار منصفانه

وی از جریمه یک میلیون تومانی برای بوق زدن نامتعارف خبر داد و او گفت: بر پایه جدول تازه جرائم راهنمایی و رانندگی، برای بوق زدن نامتعارف مبلغ یک میلیون تومان جریمه تعیین شده است و به این علت هر راننده‌ای که مرتکب تخلفات رانندگی شود با نرخ‌های تازه جریمه می‌شود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: تشکیل آلودگی صوتی توسط خودروها در قانون راهنمایی و رانندگی تخلف محسوب می‌شود و رقمی بین ۶۰ هزار تا یک میلیون تومان جریمه برای آنان در نظر گرفته شده است.

-پافشاری فرمانده فراجا بر افزایش مبلغ جرائم رانندگی

این کاری می بود که پلیس راهور در نظر گرفت و اغاز آذرماه ۱۴۰۲ نیز سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا بر الزام افزایش مبلغ جرائم رانندگی پافشاری کرد. او در توضیح چرایی این نظر نیز حرف های می بود:‌ «ارتکاب تخلف رانندگی، تبدیل وقوع ۸۰ درصد تصادفات شده است.   جرائم رانندگی باید بازدارندگی داشته باشد، یعنی طوری باشد که فرد متخلف اصلا مرتکب آن نشود. اکنون اما مبلغ جرائم تخلفات رانندگی بازدارنده نیست و باید افزایش اشکار کند. این مسئله را هم باید موردتوجه قرار دهیم که افزایش نرخ جرائم رانندگی ربطی به تورم ندارد و گرانی و … ندارد. یک راننده اصلا نباید تخلف کند و فردی هم که تخلفی مرتکب نشده که نباید جریمه سنگین پرداخت کند. در واقع خاصیت بازدارندگی جرائم در همین‌جاست.»

 تا مقدار بازدارندگی جرائم رانندگی را افزایش دهد اما همان موقع نیز با انتقاداتی همراه می بود

به‌گفتن‌مثال سال قبل رئیس پلیس راهور فراجا در یک نشست خبری با پافشاری بر این که پلیس تمایلی به جریمه ندارد، اما در برابر تخلفات رانندگی نباید کوتاهی کنیم، او گفت: از همه فعالان رسانه و تبلیغات دعوت می‌کنم که پویش #نه_به_تخلف_نه_به_جریمه را راه‌اندازی کنند و پلیس هم از آن حمایتمی‌کند. خوب است مردم بدانند که اتفاقا از ۲۳ تیرماه که مبلغ جرائم افزایش اشکار کرده است، مقدار جریمه‌های رانندگی ثبت شده از سوی پلیس ۱۹ درصد کمتر شده است. یقیناً مقدار ارتکاب جرائم رانندگی نیز کمتر شده است.

حسینی با گفتن این که به‌طور متوسط جرائم رانندگی افزایشی سه برابری داشته است، او گفت: این چنین تعداد کدهای جریمه از ۱۹۱ کد به ۱۸۳ کد افت یافت. از زمان افزایش مبلغ جریمه‌ها تا بحال نیز ۵۸ درصد جریمه‌ها در شهرها و ۴۲ درصد در جاده‌ها بوده است.

وی این چنین از افزایش ۳۰ درصدی مبلغ جریمه‌های رانندگی در بازه وقتی ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ خبر داد و او گفت: در این زمان‌وقتی جریمه‌های رانندگی نزدیک به یک سوم زیاد تر می‌شود. این چنین در رابطه برخی از تخلفات حادثه‌ساز برای خودروهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز جریمه‌ها در همه سال دو برابر است.

-قضیه فقط افزایش نرخ جریمه‌ها نیست

از نظر دیگر با منتقدان این مطرح نیز روبه رو بودیم و به‌گفتن‌مثال خسرو یزدانی، کارشناس ترافیک، دراین‌باره  به بهار نیوز حرف های می بود: «قضیه فقط افزایش نرخ جریمه‌ها نیست. اکنون تعداد بسیاری از افراد تا سال‌ها جریمه‌های خود را پرداخت نمی‌کنند. این قضیه علتمی‌شود تخلفاتی همانند عبور از چراغ‌قرمز، تجاوز از شدت مجاز، سبقت غیرمجاز و… با افزایش نرخ جریمه‌ها هم افت چشمگیری اشکار نکند؛ چراکه فرد می‌داند فردی او را برای پرداخت جریمه مجاب نمی‌کند.»

او اضافه کرد: «در واقع افراد در دو صورت مجاب به پرداخت جریمه خواهد شد؛ یا وقتی که اتومبیلشان به هر دلیلی توقیف می‌شود یا می‌خواهند ماشین خود را بفروشند. در غیر این دو صورت پرداخت جریمه به طور روتین انجام نمی‌گیرد.»

یزدانی با اشاره به این نوشته که هر شهر باید از یک نظم ترافیکی تبعیت کند، او گفت: «نباید انتظار داشته باشیم که تنها افزایش نرخ جریمه‌ها ما را به این نظمی که مدنظرمان است رساند. در تعداد بسیاری موارد جریمه هم بازدارنده نیست. در واقع باید بیشتر از هر چیز روی فرهنگ رانندگی در کشورمان کار کنیم.»

این کارشناس ترافیک گفت: «ایران یکی از بی‌قانون‌ترین کشورها در عرصه رانندگی است. این به معنی نبوده است قانون نیست به معنی بی‌توجهی افراد به قوانین راهنمایی و رانندگی است. احتمالا افزایش جریمه‌ها تا حدی بتواند مانع از ابراز این بی‌قانونی شود اما مسلما کار فرهنگی نیز سهم عمده‌ای در برقراری قانون خواهد داشت.»

-تحول نرخ جریمه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند جهت افت حوادث ترافیکی شود

اما امروز بعد از نزدیک به ۵ ماه که از اجرای رسمی قانون افزایش جریمه‌های رانندگی می‌گذرد، رئیس پلیس راهور فراجا با گفتن این که با وجود افزایش نرخ جریمه‌ها، هیچ تحول محسوس و قابل‌توجهی در افت تصادفات مشاهده نشده است، او گفت: تغییرات در نرخ جریمه‌ها به تنهایی نمی‌تواند علتکاهش حوادث ترافیکی شود و برای این منظور باید مجموعه‌ای از عمل های فرهنگی، آموزشی، نظارتی و زیرساختی انجام شود.

سردار سید تیمور حسینی اظهار کرده است: با تعارف و آرزو نمی‌توان به بهبود حالت حاضر دست یافت و از دستگاه‌های گوناگون سرزمین خواست تا در راستای افت تصادفات و ترقی ایمنی حمل‌ونقل، عمل های عملی و مؤثر را به اجرا بگذارند.

وی با اشاره به آمار دلواپس‌کننده تلفات رانندگی در سرزمین و با اشاره به این که در سال قبل بالغ بر ۲۰ هزار نفر از موطنانمان در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند، افزود: این مقدار تلفات، علاوه بر صدمه‌های جانی، جهت داخل شدن خسارات هنگفت به خانواده‌ها و جامعه می‌شود که باید به گفتن یک برتری ملی موردتوجه قرار گیرد.

این مقام ارشد انتظامی سرزمین با پافشاری بر این که راهکارهای افت تصادفات و ترقی ایمنی حمل‌ونقل، پیچیده و دور از دسترس نیست، تصریح کرد: عوامل کلیدی باید به طور هماهنگ و برنامه‌ریزی شده در دستور کار قرار گیرند.

سردار حسینی با اشاره به لزوم ترقی کیفیت خودروهای تشکیل داخلی او گفت: تعداد بسیاری از تصادفات به علت ضعف ایمنی خودروها و توانایی نداشتن آن‌ها در مقابله با تصادفات شدید به وقوع می‌پیوندد، از وزارت صمت و سازمان استاندارد انتظار داریم که به منظور افت تلفات، عمل های جدی در راستای ترقی ایمنی خودروها انجام بدهند.

وی با اشاره به الزام فرهنگ‌سازی در عرصه ترافیک و قوانین رانندگی افزود: تحول نگرش و حرکت رانندگان از طریق برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی باید در برتری قرار گیرد، تنها در صورتی که فرهنگ مراعات قوانین در جامعه نهادینه شود، می‌توان امیدوار به افت حوادث رانندگی می بود.

رئیس پلیس راهور درمورد لزوم بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌اختصاصی در مناطق پرحادثه او گفت: بهسازی و ترقی کیفیت جاده‌ها، به‌اختصاصی در مناطق کوهستانی و پرتردد، باید موردتوجه اختصاصی قرار گیرد، این کار نیازمند تخصیص بودجه‌های مناسب و هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی است.

سردار حسینی حوالی نقش سازمان‌های نظارتی و قانون‌گذاران خاطرنشان کرد: خواستار برخورد با ترک فعل‌ها در این حوزه هستیم، برخورد با کوتاهی‌ها و ترک فعل‌هایی که تبدیل حوادث رانندگی و از دست رفتن جان انسان‌ها می‌شود، امری الزامی است، اگر در این عرصه سازمان‌های نظارتی به ماموریت های خود به طور دقیق عمل کنند، می‌توان از تعداد بسیاری از مشکلاتها پیشگیری کرد.

وی با گفتن این که با وجود افزایش نرخ جریمه‌ها، هیچ تحول محسوس و قابل‌توجهی در افت تصادفات مشاهده نشده است، او گفت: تغییرات در نرخ جریمه‌ها به تنهایی نمی‌تواند علتکاهش حوادث ترافیکی شود و برای این منظور باید مجموعه‌ای از عمل های فرهنگی، آموزشی، نظارتی و زیرساختی به طور هم‌زمان به کار گرفته شود.

تشکیل یک محیط رانندگی ایمن نیازمند همکاری و تلاش جمعی از طرف دولت، جامعه و رانندگان است. عمل های یاد شده می‌تواند به افت جرائم رانندگی و افزایش امنیت جاده‌ها پشتیبانی کند اما آیا مرد سرزمین و شهر ما حاضرند در پیروی از قوانینی که در نهایت به سود خودشان همه شده و «دیر و سریع دارد اما سوخت و سوز ندارد»، پایبند شوند؟