بهترین سناریو افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ کدام است؟

ت

کلیف افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران همان گونه که از قبل قابل پیش‌بینی می بود در روز‌های آخر اسفند اشکار می‌شود.

به گزارش فرارو؛ وزیر کار پیش از این وعده داده می بود مذاکرات عموما پرحاشیه نمایندگان کارگران با جامعه کارفرمایی که زیر سایه نظارت دولت برگزار می‌شود تا سه‌شنبه همین هفته به سرانجام برسد، اما اگر تنها مقداری درمورد سابقه این جلسات خبر داشته باشید، می‌دانید رسیدن به نظری واحد در آن تقریبا سخت و در مواقعی حتی غیرممکن است، چون دو طرف ماجرا اصرار دارند سخن خودشان به کرسی بنشیند. نمایندگان کارگری، روی تامین هزینه زندگی و خرج معاش طبقه خودشان اصرار می‌کنند و کارفرما‌ها می‌گویند افزایش حقوق باید به شکلی باشد که از مسئولیت پرداختش بربیایند. خود دولت هم دغدغه تورم را دارد و دوست ندارد کارفرمای قسمت خصوصی در سال آینده حقوق کارگران را بیشتر از اندازه‌ای که خودش برای افزایش حقوق کارمندان تعیین کرده بالا ببرد. با دقت با این موارد، افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در سه سناریو قابل پیش‌بینی است که هر کدام آنها مزایا و معایبی دارند.

سناریو اول؛ افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران

افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در حد ۲۱ درصد، دقیقا همان میزانی است که دولت امسال برای بالا بردن حقوق کارمندان تصویب کرده و، چون اعتدال نسبی بین حقوق کارمندان دولت و کارگران را برقرار می‌کند، رضایت دولت را همراه خواهد داشت.

معایبی هم در بین است؛ با اهمیت ترین قضیه به تطابق نداشتن افزایش حقوق کارگان با نرخ تورم واقعی و افت قوت خرید کارگران برمی‌گردد. افزایش ۲۱ درصدی، همین اکنون و حتی روی کاغذ قادر نیست قوت خرید کارگران را در برابر تورم نگه داری کند. کارگران، به خصوص آنهایی که در قسمت‌های خصوصی با حقوق پایین کار می‌کنند، حس می‌کنند نادیده گرفته شده‌اند.

امکان تحقق افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در حد ۲۱ درصد زیاد است، چون دولت می‌تواند با این کار اولین قدم را برای کنترل تورم بردارد. با دقت به رویکرد دولت در کنترل هزینه‌ها، این سناریو محتمل به نظر می‌رسد. سناریوی افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران، که هم‌راستا با افزایش حقوق کارمندان دولت نقل می‌شود، در نگاه اول عادلانه به نظر می‌رسد و می‌تواند نشان دهد دولت به هر دو قشر کارمند و کارگر دقت یکسانی دارد.

نظر افزایش ۲۱ درصدی حقوق ۱۴۰۴ کارگران آنقدر‌ها که به نظر می‌رسد ساده نیست. مدافعان این روش، اصرار خود را روی پایه حقوق می‌گذارند و برای این که به فرد روبه رو امتیاز دهند، ناچار می باشند به بالا بردن دیگر مزایای حاضر در فیش حقوقی از جمله حق مسکن، بن‌خواربار، حق عائله، حق مسکن و حتی سنوات رای بدهند. پیچیدگی‌های حاصل از محاسبه این روش کفه ترازو را علیه آن سنگین خواهد کرد.

سناریو دوم؛ افزایش ۳۲ درصدی حقوق کارگران

تورم سالیانه بر پایه گزارشات رسمی دولت، با شدت ۳۲ درصد حرکت می‌کند. این عدد با تورم اعلامی در سال ۱۴۰۳ انطباق دارد و تضمینی وجود ندارد که تورم عمومی ۱۴۰۴ هم چنان با همین روش به کار ادامه بدهد یا نه. 

مدافعان بدون دقت به این قضیه، نگه داری قوت خرید کارگران در برابر تورم را با اهمیت ترین مزیت افزایش حقوق کارگران با نرخ ۳۲ درصد می‌دانند و حتی توجیهاتی همانند افت نارضایتی‌های اجتماعی و نزدیک شدن به واقعیات اقتصادی جامعه را برای آن ردیف می‌کنند. 

دولت طرف دیگر ماجراست و با دقت به تاکیدش بر حمایتاز معیشت مردم، می‌توان برای این سناریو شانس بالایی در نظر گرفت. بازدید مصاحبه‌های وزیر کار در زمان تازه مشخص می کند، در پاستور کمربند‌ها را برای این سناریو محکم کرده‌اند.

جامعه کارفرمایی نیز به این گزینه تمایل دارد و ترجیح می‌دهد در نهایت به تصویب برسد. کارفرمایان این نوشته را به چشم یک مسئولیت اجتماعی نگاه می‌کنند و باید بپذیرند که اندوخته‌گذاری در نیروی انسانی، اندوخته‌گذاری در آینده کسب‌وکارشان است. قطعا بخشی از هزینه‌های افزایش حقوق با پشتیبانی با افزایش منفعت‌وری، افت هزینه‌های غیرضروری و نوآوری قابل جبران خواهد می بود منتها، اما و اگر‌هایی برای سناریو شماره ۲ وجود دارد. اول این که افزایش هزینه‌های تشکیل برای کارفرمایان و رشد قیمت کالا‌ها در صورت تحقق این سناریو بیشتر از سناریوی شماره یک به نظر می‌رسد. کارگران هم امکان پذیر ناخشنود باشند، چون در صورت ناکامی دولت در کنترل تورم، این مقدار افزایش حقوق بر حالت معیشت آنها تاثییر چندانی ندارد.

راه‌حل میانه، می‌تواند افزایش ۳۲ درصدی میانگین حقوق دریافتی کارگران باشد. به این معنی که پایه حقوق تا سقف ۲۱ درصد بالا برود و در ادامه دولت و کارفرما‌ها با مناعت طبع سیر مزایا، از جمله حق مسکن، بن خواربار، حق عائله، حق اولاد و سنوات را طوری افزایش بدهند که متوسط ۳۲ درصد را پوشش دهد.

سناریو سوم؛ افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق کارگران

افزایش بلندپروازانه حقوق ۱۴۰۴، مطلوب جامعه کارگری است و نمایندگان آنها هر سال با همین توجیه مذاکرات را اغاز می‌کنند. مدافعان می‌گویند این شیوه، بهبود قابل دقت سطح زندگی کارگران، افزایش انگیزه نیروی کار و افت فاصله طبقاتی را به ارمغان می‌آورد.

گروهی از اقتصاددانان امتحان کردن این روش را پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند فراتر از یک مطالبه صنفی، امکان پذیر به چرخه معیوب فقر و رکود آخر دهد، چون هنگامی دستمزد‌ها پایین است، افت قوت خرید، به افت تقاضا برای کالا‌ها و خدمات و در نتیجه به رکود اقتصادی منجر می‌شود. رکود اقتصادی هم بیکاری را افزایش داده و فقر را تشدید می‌کند؛ به این علت افزایش دستمزدها، می‌تواند این چرخه معیوب را شکسته و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.

کارفرما‌ها در جواب می‌گویند تصویب این روش، افزایش شدید هزینه‌های تشکیل و گمان ورشکستگی برخی از کارفرمایان را رقم می‌زند و دولت برای هراس از تشکیل تورم افسارگسیخته مختلفتش را اظهار می‌کند. 

نمایندگان کارگری باور دارند کارفرما با افت هزینه‌های غیرضروری، امکان پذیر سناریو افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق را پوشش دهد و دولت با اصلاح نظام مالیاتی و افت هزینه‌های غیرضروری، توان تامین منبع های مالی ملزوم برای تحقق این سناریو را دارد.

پیشنهاداتی نیز نقل شده، همانند این که افزایش دستمزدها، به طور تدریجی و مشابه با شرایط اقتصادی سرزمین انجام شود یا با دقت به تفاوت‌های حاضر بین قسمت‌های گوناگون اقتصادی، افزایش دستمزد‌ها را مشابه با شرایط هر قسمت تعیین کرد. 

افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران با رقم بالای ۵۰ درصد، با وجود این سخن‌ها در عمل بلندپروازانه و دور از دسترس به نظر می‌رسد، به همین علت مطرح این سناریو را به نگه داری جنبه مطالبه‌گری جامعه کارگری ربط خواهند داد و ناظران بیطرف در کل با دقت به شرایط اقتصادی سرزمین، تحقق آن را دور از انتظار می‌دانند.

جدول افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران با محاسبات احتمالی