دستور غیرقانونی بانک مرکزی_اصفهانیا

«رضا الفت‌نسب»، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌قضائیه خواستار توقف دستور محدودیت‌های بانک مرکزی بر تراکنش‌های آنلاین شده است.

به نقل از دیجیاتو، این نامه به‌جستوجو صدور بخشنامه از سوی بانک مرکزی، همزمان با لحظات تحویل سال نوشته شده است که در آن ابلاغ شده «تراکنش از طریق API برای مشتریان حقوقی تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ به ۲ میلیارد تومان در روز محدود شود.»

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این نامه نوشته است: «بانک مرکزی در کاری خلق‌الساعه و بدون در جریان گذاشتن ذی‌نفعان در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، سقف برداشت غیرحضوری از حساب کسب‌وکارهای آنلاین را به ۲ میلیارد تومان در روز محدود کرده است؛ بدین‌صورت گردش مالی کسب‌وکارها مختل و حیات آنها را دچار سکته می‌کند. این چنین کاری به‌ خودی خود غیرقابل‌قبول بوده و زنجیره ذی‌نفعان اقتصاد دیجیتال را متضرر می‌کند، اما دقت به این مسئله هم الزامی است که در ایام تعطیلات نوروز، کسب‌وکارهای آنلاین یکی از ارکان مهم فراهم نیازهای مشتریان خرد در سراسر سرزمین به شمار می‌روال و اجرای نسنجیده این چنین کاری، خسارت‌های وارده به همه ذی‌نفعان این حوزه را دوچندان می‌کند.»

الفت‌نسب اصرار کرده: «بر پایه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و تشکیل ارامش و امنیت اقتصادی و اندوخته‌گذاری، هر گونه تحول سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به خبر عموم رساند که این مهم انجام نشده است.»

او این دستور را جهت ابراز برخی از مشکلات دانسته و نوشته است: سوق دادن به معامله های غیررسمی و تضعیف پول سرزمین، اختلال در جریان نقدینگی کسب‌وکارها، تضعیف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه، عدم واریز طلب تامین‌کنندگان، کسب‌وکارهای خرد و خانگی و فرار اندوخته‌گذاران و تضعیف اشتغال از جمله این چالش‌ها است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یادآوری کرده: «در سالی که «اندوخته‌گذاری برای تشکیل» نام‌گذاری شده است، حقیقتا توجیه این چنین اقداماتی غیرممکن است. در شرایطی که تلاش عموم کسب‌وکارهای قسمت خصوصی معطوف به بقا شده‌ است، این چنین کاری اندک امید کارآفرینان و اندوخته‌گذاران را نومید و تمایل ایشان به اندوخته‌گذاری در این حوزه را مقصد می‌گیرد که نتیجه آن استمرار افت اشتغال و نوآوری خواهد می بود.»

در ادامه نیز آمده است: «اقتصاد دیجیتال سرزمین از دل مردم و برای مردم شکل گرفته است و مختل کردن آن، در قدم اول به آحاد مردم و در قدم بعدی، به حاکمیت اقتصاد دیجیتال سرزمین دامن‌گیر می‌کند؛ طبعاً در این چنین شرایطی، مجموعه دولت و بانک مرکزی نیز از این صدمه مصون نخواهند ماند.»

الفت‌نسب با اشاره به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، توضیح داده: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنما (سایت) خود به خبر عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا زمان ملزوم برای اظهار نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. ضمناً ملزوم‌الاجرا شدن مقررات منوط به انتشار کردن آنها در پایگاه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است وگرنه ملزوم‌الاتباع نیستند.»

او در آخر نامه از محسنی‌اژه‌ای خواست کرده: «تمهیدات ملزوم برای توقف این دستور غیرقانونی را فراهم کنید تا حداقل شرایط ملزوم برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در این ایام فراهم باشد و از افت سطح فعالیت آنها در این دوره وقتی جلوگیری شود.»