دیون دولتی، محرک افزایش قیمت مجدد خودروهای مونتاژی در سال جدید_اصفهانیا

وابستگی دولت به صنعت ماشین در قالب یکی از منبع های مهم درآمد علتشده هر ساله ناظر افزایش قیمت‌ خودروها و غافلگیری مشتریان باشیم. سال ۱۴۰۴، این تغییرات قیمتی در بازار ماشین تکرار شده و هفته‌های تازه، خودروسازان قسمت خصوصی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده‌اند.

«حسین فرهیدزاده»، رئیس سازمان حمایتاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، علت افزایش قیمت‌های تازه را رشد نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک به ۷۰ هزار تومان اظهار کرده است؛ درنتیجه قیمت نهایی خودروهای مونتاژی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است .

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی افزایش نزدیک به ۲.۵ برابری عوارض گمرکی و حقوق ورودی خودروهای مونتاژی و وارداتی به‌علت نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های تازه ارزی دولت است.

اعتراض مشتریان به افزایش قیمت خودروهای مونتاژی

همه بندهای قانونی و عوارض تازه از سال قبل خبر‌رسانی شده بودند. اما مشتریان تا وقتی که پیامک افزایش قیمت دریافت نکردند، این نوشته را جدی نگرفتند.

یقیناً موضوعی که جهت اعتراض مشتریان شده است، مربوط به خریدارانی است که سال قبل وجه کامل قرارداد را پرداخت کرده‌اند. این مشتریان با مطالبه مبالغ اضافی با گفتن دیون دولتی معترض‌اند. دیون دولتی شامل مالیات‌ها، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقل‌وانتقال و دیگر هزینه‌های قانونی است.

فرهیدزاده در عکس العمل به اعتراضات مشتریان حرف های مطابق قانون، پرداخت دیون دولتی بر مسئولیت خریدار است. حتی اگر ماشین با قیمت قطعی خریده شده باشد، بازهم خریدار باید دیون را پرداخت کند. یقیناً خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۳، حتی اگر با تأخیر سال ۱۴۰۴ تحویل داده شوند، مشمول افزایش هزینه دیون دولتی نمی‌شوند.

این تصمیم با نظارت ستاد تنظیم بازار برای افت سختی بر خریدارانی گرفته شده که ماه‌ها در انتظار تحویل ماشین بوده‌اند. یقیناً خودروهای با موعد تحویل ۱۴۰۴ مشمول این افزایش قیمت خودروهای مونتاژی می باشند. طبقه‌بندی در قرارداد خودروساز، خریدار درصورت تحول مقدار دیون دولتی موظف به پرداخت مازاد آن است.

افزایش دیون دولتی باوجود تأثیر شدید بر قیمت خودروها و افزایش سختی بر مشتریان، بخشی از فرایند قانونی خرید ماشین برای مصرف‌کنندگان است. به حرف های کارشناسان، اصلاح برخی سیاست‌ها و مدیریت حرکت شرکت‌های خودروساز و پشتیبانی‌های نظارتی و شفاف‌سازی زیاد تر مسئولان قدم مهمی در افت تنش‌های جاری در بازار ماشین و نگه داری حقوق مصرف‌کنندگان خواهد می بود.