۱۹ مصوبه برای رونق تشکیل و صادرات اصفهان

اصفهان امروز_سید مهدی رضوی: یکصد و پنجاه و پنجمین نشست شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی استان اصفهان با وجود رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به نقطه عطفی در مسیر حل مشکلات اقتصادی و فراهم مالی پروژه‌های کلان این استان بدل شد. در این نشست ۱۹ مصوبه مهم در حوزه‌های بانکی، صنعتی، انرژی و زیربنایی تصویب شد و بار دیگر بر لزوم هماهنگی دولت و قسمت خصوصی برای شدت‌بخشیدن به روال گسترش اصفهان پافشاری شد. با اهمیت ترین موضوعات جلسه، عدل در توزیع تسهیلات بانکی، برتری‌بندی پروژه‌های نیمه‌همه، حمایتاز صنایع دستی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و تعیین تکلیف قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان می بود.

– اصفهان در مرکز دقت تصمیم‌سازان ملی

اصفهان به‌گفتن صنعتی‌ترین استان سرزمین، مدام نقش محوری در اقتصاد ملی داشته است. این استان با بیشتر از پنج میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت، ۸۴۰ معدن فعال و ۱۸۰ هزار واحد صنفی و تولیدی، قلب تپنده صنعت ایران به حساب می اید. با وجود این ظرفیت‌ها، سال‌ها است که پروژه‌های کلان و نیمه‌همه، مشکلات فراهم نقدینگی واحدهای تولیدی و چالش‌های صادراتی، روال گسترش استان را کند کرده است. نشست تازه شورای او مباحثه فرصتی می بود تا نمایندگان دولت، مجلس و فعالان قسمت خصوصی اصفهان در وجود رئیس کل و معاونان بانک مرکزی، چالش‌های خود را گفتن و راهکارهای عملی برای عبور از این مانع ها را بازدید کنند.

-پافشاری بر تسریع پروژه‌های کلیدی استان اصفهان

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به پیگیری اختصاصی برای فراهم مالی پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران–اصفهان او گفت: این پروژه یکی از مطرح‌های طویل‌زمان و حیاتی سرزمین است که در توافق با نمایندگان مجلس و استاندار اصفهان بار دیگر بر برتری آن پافشاری شد. بانک مرکزی مسئولیت پیگیری فراهم مالی خارجی این پروژه را برعهده خواهد گرفت تا اجرای آن از بلاتکلیفی خارج شود.

فرزین این چنین از افزایش سقف اختیارات بانک ملی در اصفهان خبر داد: برای نخستین بار در سرزمین، شعب بانک ملی در اصفهان مجاز شدند تسهیلات خود را تا ۹ هزار میلیارد ریال و ضمانت‌نامه‌ها را تا ۱۸ میلیارد ریال افزایش دهند. این عمل به ترقی نقدینگی تجار و بازرگانان پشتیبانی خواهد کرد.این تصمیم در عمل به معنی گشایش اعتباری برای تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانان اصفهانی است که تا بحال با محدودیت‌های بانکی دست و پنجه نرم می‌کردند.

-انرژی‌های تجدیدپذیر؛ ظرفیت بکر اصفهان

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برتری‌های دولت چهاردهم، او گفت: اکنون سه هزار مگاوات پروژه انرژی خورشیدی در استان اصفهان آماده اجراست که نیازمند فراهم مالی ریالی است. بانک‌های استان مکلف شدند پروژه‌های کوچک‌مقیاس را فراهم مالی کنند و پروژه‌های بزرگ‌مقیاس نیز از طریق اوراق و گواهی سپرده با همکاری وزارت نیرو حمایتخواهد شد.

این رویکرد بیانگر اهمیت استراتژیک انرژی‌های پاک در آینده اقتصاد ایران است. استان اصفهان به علت موقعیت جغرافیایی و ساعات بالای تابش خورشید، یکی از بهترین نقاط سرزمین برای گسترش نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود. فراهم مالی این مطرح‌ها نه تنها به بهبود حالت انرژی استان پشتیبانی می‌کند، بلکه عرصه‌ساز افت وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد می بود.

-صنایع دستی اصفهان؛ میراثی جهانی در جست‌وجوی پشتیبانی

اصفهان به گفتن «پایتخت صنایع دستی ایران» با صدها رشته فعال در این حوزه، مدام یکی از قطب‌های صادراتی سرزمین بوده است. اما فعالان این صنعت به‌اختصاصی در حوزه نقره با مشکلات بسیاری روبه رو‌اند. فرزین در این باره او گفت: از فعالان صنایع دستی خواسته شد خواست‌های خود را دقیق اراعه دهند. بانک مرکزی آمادگی دارد با تسهیل مقررات و تشکیل امکانات نمایشگاهی و فروشگاهی، به معارفه و فروش بهتر محصولات صنایع دستی پشتیبانی کند.

این اظهارات نویدبخش بهبود حالت صادرات صنایع دستی و از بین بردن مانع ها بانکی پیش روی هنرمندان و صنعتگران اصفهانی است. حمایتاز این قسمت می‌تواند هم به اشتغال‌زایی و هم به ترقی جایگاه جهانی هنر ایرانی پشتیبانی کند.

-لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی اصفهان

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، نیز در این نشست او گفت: پیشرفت قطار سریع‌السیر اصفهان با وجود مشکلات مالی و مسائل ارثی قبل رضایت‌قسمت بوده است. اما چالش‌های مرتبط با منبع های آب هم چنان از برتری‌های مهم استان است و نیازمند منفعت‌گیری از فناوری‌های نوین هستیم.

او با پافشاری بر اهمیت همدلی قسمت خصوصی و دولت افزود: ادامه همکاری‌ها می‌تواند اجرای پروژه‌های زیربنایی را تسریع کرده و کیفیت خدمات استان را ارتقا دهد.

قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان؛ پروژه‌ای ملی در انتظار فاینانس

یکی از محورهای پررنگ نشست شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی استان اصفهان ، بازدید حالت پروژه قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان می بود؛ طرحی که بیشتر از یک دهه است اغاز شده اما تا این مدت به سرانجام نرسیده است. مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، پافشاری کرد: از فاینانس ۱۳.۶ میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده، تنها ۴ میلیارد مصرف شده و ۹.۶ میلیارد یورو باقی مانده است. این منبع های می‌تواند پروژه را از بلاتکلیفی جاری بیرون بکشد.

او هشدار داد: برخی در پی جایگزینی این پروژه با مطرح‌های دیگر می باشند، اما مجمع نمایندگان استان به‌صراحت اظهار کرده هیچ پروژه‌ای نباید جانشین شود. طغیانی او گفت: قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران پروژه‌ای ملی و حیاتی است که می‌تواند حمل‌ونقل سرزمین را منقلب کند.

– الزام تسریع در تعیین تکلیف قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران

علیرضا صلواتی، مجری مطرح‌های زیربنایی وزارت راه و شهرسازی در استان اصفهان، با اشاره به دستورات مکرر مسئولان ارشد دولت برای پیشبرد پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران، پافشاری کرد: تعیین تکلیف نهایی این مطرح باید در برتری دولت قرار گیرد.

او در این نشست او گفت: از شهریورماه تا بحال دستورات بسیاری از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی صادر شده است. آخرین دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین نیز به‌صراحت پافشاری دارد که این پروژه باید در برتری عمل پروژه‌های مشترک با چین قرار گیرد.

صلواتی افزود: از ۳۰ شهریور تا بحال مکاتبات و مذاکراتی با وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه انجام شده و مقرر شده است که هیئتی برای مذاکره و پیگیری تعیین تکلیف فاینانس پروژه اعزام شود. این عمل باید در اسرع زمان صورت گیرد تا خللی در روال همکاری‌های بین‌المللی سرزمین تشکیل نشود.

به حرف های او، در صورت تعلل، خطر جایگزینی پروژه‌های دیگر به جای قطار سریع‌السیر وجود دارد و این نوشته می‌تواند آینده حمل‌ونقل ریلی سرزمین را تحت تأثیر قرار دهد.

او پافشاری کرد: کلید حل این مشکل، شدت عمل دولت در تصمیم‌گیری و اجرای دستورات است. قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران یکی از پروژه‌های راهبردی سرزمین است که اجرای آن نقشی حیاتی در ترقی شبکه ریلی ملی خواهد داشت.

صلواتی در آخر خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید همراهی ملزوم را داشته باشند تا با هماهنگی وزارت راه و دستگاه‌های مسئول، فاینانس حاضر فعال شود و این پروژه بزرگ بعد از سال‌ها انتظار داخل مرحله اجرایی نهایی گردد.

 معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی جزئیات برنامه‌های این نهاد برای تسهیل فرآیند تشکیل و از بین بردن مشکلات واحدهای تولیدی در سال جاری را تشریح و او گفت: ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان اندوخته در گردش واحدهای تولیدی در سال جاری فراهم مالی شده است.

 محمدرضا شیریجیان در ادامه این نشست به گفتن کارکرد سال قبل پرداخت و او گفت: با وجود مصوب شدن پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فراهم اندوخته در گردش شرکت‌های دارویی، در عمل نزدیک به ۱۵۹.۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که بیشتر از سه برابر رقم پیش‌بینی‌شده می بود.

او افزود: برای سال جاری نیز رقم مصوب این تسهیلات به ۱۰۰ همت افزایش یافته است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه او گفت: عمل های بانک مرکزی در سال جاری حول دو محور مهم «فراهم اندوخته در گردش» و «پروژه‌های گسترش‌ای» برنامه‌ریزی شده است.

• فراهم اندوخته در گردش واحدهای تولیدی

شیریجیان با گفتن این که مقصد‌گذاری برای فراهم ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اندوخته در گردش واحدهای تولیدی انجام شده، خاطرنشان کرد: برای تحقق این مقصد، شبکه بانکی سرزمین موظف به همکاری و تخصیص منبع های خواهد می بود.

او با اشاره به ابزارهای نوین مالی او گفت: در سال جاری، ۴۸۵ هزار میلیارد تومان (۴۸۵ همت) از طریق ابزارهایی همانند اوراق قدم، برات الکترونیک، فکتورینگ و کارت رفاهی متصل به اوراق فراهم خواهد شد. شیریجیان این روش را دارای مزیت چرخش حداکثری منبع های اعتباری در زنجیره تشکیل و موثر بودن برای قسمت‌های مولد دانست.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درمورد اعتبارات اسنادی داخلی افزود: پیش‌بینی شده است تا ۹۶۰ هزار میلیارد تومان (۹۶۰ همت) از این طریق برای فراهم اندوخته در گردش بنگاه‌ها تعلق یابد.

او این چنین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای این تسهیلات را حداکثر ۲۳ درصد اظهار  و پافشاری کرد: هرگونه دریافت مبلغ بیشتر از این نرخ از سوی بانک‌ها تخلف محسوب خواهد شد.

• فراهم مالی مطرح‌های گسترش‌ای

شیریجیان به برنامه بانک مرکزی در فراهم مالی مطرح‌های گسترش‌ای اشاره کرد و او گفت: پیش‌بینی شده تا یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۱.۵ کوادریلیون تومان) تسهیلات بانکی در قالب ابزار گواهی سپرده خاص تعلق یابد و از این مقدار، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۳۰ همت) صرف فراهم مالی مطرح‌های گسترش‌ای شود.

او افزود: از این مقدار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به مطرح‌های برتری‌دار دستگاه‌های تخصصی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و این چنین میراث فرهنگی و گردشگری تعلق یافته است.

معاون بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت بالای اصفهان در حوزه گردشگری گفتن داشت: این حوزه از جمله مخاطبان مهم این تسهیلات خواهد می بود و سهم مهمی در جذب اندوخته و گسترش استان خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان فقطً یک «عدد حداقلی» است و بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۶۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۵ درصد سپرده‌های طویل مدت خود) از این ظرفیت برای فراهم مالی مطرح‌های گسترش‌ای و حتی اندوخته در گردش منفعت گیری کنند. وی این ظرفیت را فرصتی مورد قیمت برای بنگاه‌های صنعتی، کشاورزی و فعالان حوزه خدمات و گردشگری دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی بر اجرای دقیق این برنامه‌ها نظارت خواهد کرد تا فرآیند تشکیل در سرزمین تسهیل و رونق یابد.

-نماینده اختصاصی بانک مرکزی در اصفهان؛ خواسته‌ای قدیمی که محقق می‌شود

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از با اهمیت ترین دستاوردهای جلسه را قول رئیس کل بانک مرکزی برای تعیین نماینده‌ای اختصاصی در استان دانست و او گفت: این تصمیم به معنی تسهیل پیگیری مشکلات صنعتگران است تا دیگر نیازی به سفرهای مکرر به تهران نداشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: در این نشست این چنین درمورد مشکلات گمرکی، صادرات صنایع دستی، بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی و تمدید پروژه قطار سریع‌السیر با طرف چینی تصمیم‌گیری شد. در کل ۱۹ مصوبه تصویب شد که می‌تواند قدم مهمی در از بین بردن مانع ها تشکیل و صادرات اصفهان باشد.

-عدل در تخصیص تسهیلات؛ گامی برای گسترش متوازن

داوود صافی، قائم‌مقام دبیر شورای او مباحثه، نوشته جلسه را عدل در توزیع تسهیلات بانکی گفت و او گفت: بر پایه ماده ۲۰ برنامه هفتم گسترش، اشخاص حقوقی می‌توانند در تکمیل پروژه‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت شراکت کنند. تعلق تسهیلات به این پروژه‌ها الزامی است.

محمدرضا گل احمد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز بر لزوم منفعت گیری از ظرفیت‌های قانونی پافشاری کرد: پروژه‌های نیمه‌همه به اختصاصی در حوزه‌های عمرانی و درمانی باید با منفعت‌گیری از بند خ تکمیل شوند. پروژه‌هایی همانند آبرسانی و خط انتقال ریلی اصفهان–تهران جزو برتری‌ها می باشند.

-شراکت مردم و خیرین در فراهم مالی

مجتبی ملااحمدی، رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز اصفهان، با اشاره به نشان‌دار شدن مالیات‌ها او گفت: این عمل جهت افزایش سهم دریافتی استان‌ها و شراکت زیاد تر مردم در پروژه‌ها شده است. اگر درصد برگشت سهم مالیاتی افزایش یابد، شراکت مردمی در گسترش نیز تحکیم خواهد شد.

-الزام تداوم حمایتدولت از پروژه‌ها

احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست او گفت: دولت باید جریان تخصیص بودجه را مستمر و منظم ادامه دهد. حمایتمالی از مطرح‌های آموزشی و گسترش‌ای می‌تواند کیفیت خدمات را ارتقا دهد و به تسهیل فرآیندهای اجرایی پشتیبانی کند.

– اصفهان در مسیر عبور از مانع ها گسترش

نشست یکصد و پنجاه و پنجم شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی در اصفهان، با وجود رئیس کل بانک مرکزی و تصویب ۱۹ مصوبه کلیدی، نقطه عطفی در مسیر گسترش این استان محسوب می‌شود. تعیین نماینده اختصاصی بانک مرکزی، افزایش سقف اختیارات بانک ملی، فراهم مالی پروژه‌های خورشیدی، حمایتاز صنایع دستی، پیگیری فاینانس قطار سریع‌السیر و اصلاح مقررات گمرکی از با اهمیت ترین دستاوردهای این جلسه می بود.

اصفهان به‌گفتن قلب صنعتی سرزمین، امروز بیشتر از هر زمان فرد دیگر نیازمند هم‌افزایی دولت و قسمت خصوصی است. تحقق مصوبات تازه، نه تنها به رشد اقتصادی استان پشتیبانی خواهد کرد، بلکه می‌تواند الگویی ملی برای گسترش متوازن و پایدار در دیگر استان‌های سرزمین نیز باشد.