آمار ۴۰ درصدی وصول، مطالبه اصلاح قیمت افزوده و افزایش اختیارات استانی

اصفهان، قلب تپنده صنعت سرزمین، این روزها در کانون یک او گفت‌وگوی ملی درمورد عدل مالیاتی و حمایتاز تشکیل قرار گرفته است. نشست‌های فشرده بین سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی سرزمین، و مقامات ارشد استانی و فعالان اقتصادی اصفهان، نه تنها چالش‌های وصول درآمد در نیمه نخست سال را روشن کرد، بلکه مطالبات اساسی فعالان صنعتی در برابر ناترازی‌های اقتصادی و تحریم‌ها را به بیشترین سطح سیاست‌گذاری کشوری رساند. در حالی که سازمان امور مالیاتی بر تمرکززدایی از اصناف کوچک و گرفتن مالیات از دانه‌درشت‌ها پافشاری می‌کند، استان صنعتی اصفهان فریاد می‌زند که با وجود پرداخت دومین مالیات بزرگ سرزمین، از عدل در برگشت منبع های بی‌نصیب مانده است. این گزارش جامع به واکاوی جزئیات سیاست‌های تازه مالیاتی، مطالبات کلیدی اصفهان در حوزه اصلاح قانون قیمت افزوده و چگونگی عبور از مشکلاتهای مالیاتی با حمایتهوشمندانه از تشکیل می‌پردازد.

رویکرد تازه سازمان مالیاتی؛ تمرکز بر شفافیت و عدل 

سفر سید محمد هادی سبحانیان به اصفهان فرصتی مغتنم برای تشریح سیاست‌های نوین سازمان امور مالیاتی و بازدید چالش‌های مالیاتی استان می بود. تمرکز مهم وی بر تسهیل‌گری، شفافیت و مقصد‌گیری فرار مالیاتی در سطوح کلان می بود.

آمار وصول مالیات و چالش‌های نیمه نخست سال 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی سرزمین در ستاد درآمد استان در اتاق بازرگانی اصفهان، به حالت وصول درآمدها اشاره کرد و او گفت که نزدیک به ۳۹ تا ۴۰ درصد مقصد‌گذاری وصول مالیات در سرزمین در نیمه نخست سال محقق شده است. وی علت این کار را افت وصول مالیات در نیمه اول سال‌های قبل دانست، هرچند که اذعان کرد مسائل تازه نیز در این کار بی‌تأثیر نبوده است. سبحانیان این چنین اصرار کرد که درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه ۱۸ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.

وی خاطرنشان کرد که راهکارهایی در سطح حاکمیت و سازمان برای وصول درآمدها اندیشیده شده است تا اندوخته‌گذاری و فعالیت فعالان اقتصادی با کمترین مشکل ادامه یابد.

تمرکز بر «دانه‌درشت‌ها» و حمایتاز اصناف 

سبحانیان، رویکرد سازمان متبوعش را بر همدلی و تعامل با فعالان اقتصادی محکم دانست و اصرار کرد که نظام مالیاتی موفق آن است که بتواند با کمترین تنش و نارضایتی از مؤدیان مالیات را دریافت کند. وی با اراعه آمار مهمی، از صفر شدن ۹۰ درصد مالیات اصناف در سال‌های قبل خبر داد و تصریح کرد که تمرکز جاری سازمان برای دریافت مالیات بر روی «دانه‌درشت‌ها» و افرادی است که فرار مالیاتی دارند.

برای حمایتاز کسب‌وکارهای کوچک، سازمان تسهیلات اختصاصی‌ای در نظر گرفته است:

• تسهیلات مالیاتی برای اصناف: تلاش شده برای اصنافی که فروششان کمتر از ۲۱ میلیارد تومان در سال است، ظرفیت‌های تسهیل‌گرایانه مالیاتی در نظر گرفته شود.

• افت اظهارنامه‌های مالیاتی: اظهارنامه‌های مالیاتی برای برخورد با مؤدیان از ۱.۳ میلیون در سال قبل به ۵۰۰ هزار اظهارنامه در سال جاری افت اشکار کرده است.

• تمدید مهلت‌های مالیاتی: در راستای پشتیبانی به عبور بنگاه‌ها از شرایط اختصاصی اقتصادی، مهلت اراعه اظهارنامه و پرداخت مالیات برای اشخاص حقیقی سه ماه و برای اشخاص حقوقی دو ماه تمدید شد.

هوشمندسازی و اصلاحات قانونی 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با پافشاری بر شفافیت و مراعات عدل اجتماعی و جلوگیری از برخورد سلیقگی در برخورد با مؤدیان، از الزام منفعت گیری از صورتحساب الکترونیک برای اصنافی که فروششان زیاد تر از ۱۴ میلیارد تومان باشد، از اول دی ماه خبر داد.

محمد برزگری، سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی سرزمین، نیز بر اهمیت گذار از نظام مالیاتی سنتی به نظام هوشمند و داده‌محور پافشاری کرد که مقصد آن وصول مالیات با کمترین اصطکاک و حذف تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای است. وی این چنین از افزایش دو برابری معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خبر داد.

مطرح نشاندار کردن مالیات و گسترش اختیارات 

یکی از ایده‌های تحولی سازمان، مطرح «نشاندار کردن مالیات» است که به مؤدیان امکان می‌دهد محل هزینه شدن بخشی از مالیات خود را اشکار کنند. سبحانیان ضمن ابراز علاقه‌مندی به گسترش این مطرح برای تشکیل مطمعن زیاد تر، اصرار کرد که تعیین سهم استان‌ها و انتخاب پروژه‌ها در حوزه اختیارات سازمان برنامه و بودجه است و نظام مالیاتی تنها مسئول وصول است.

در دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی با استاندار اصفهان، بر گسترش اختیارات اداری و عملیاتی اداره کل امور مالیاتی استان برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و تطبیق بهتر سیاست‌ها با شرایط خاص استان توافق شد و مقرر گردید کارگروه مرتبط در این عرصه راه اندازی شود.

مقامات استانی: اصفهان در تنگنای ناترازی و بی‌عدالتی مالیاتی 

مقامات استانی و فعالان اقتصادی اصفهان با استقبال از رویکرد تعاملی سازمان، اما با انتقادی جدی، بر لزوم اصلاح ساختاری در توزیع منبع های مالیاتی و حمایتعملی از صنایع صدمه‌دیده پافشاری کردند.

انتقاد صریح استاندار: سهم ناچیز اصفهان از مالیات بازگشتی 

مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان، در این نشست‌ها با انتقاد از نابرابری در سهم استان‌ها از درآمدهای مالیاتی، او گفت: «اصفهان در حالی یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات در ایران است که سهم دریافتی آن از منبع های و برگشت اعتبارات مشابه نیست.»

وی اصرار کرد که اصفهان در بین استان‌های سرزمین بیشترین مالیات را پرداخت می‌کند، اما کمترین سهم را از منبع های بازگشتی دارد. این قضیه، دغدغه مهم فعالان اقتصادی است.

مسعود صرامی، فعال اقتصادی، این انتقاد را با اعداد و رقم های تحکیم کرد و او گفت: اصفهان دومین شهر سرزمین در پرداخت مالیات است، اما سهم آن در بودجه‌های عمرانی و گسترش‌ای زیاد کمتر از استان‌هایی چون فارس و خراسان رضوی است. او گفت: «برای اصفهان ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مالیات تعیین می‌شود، در حالی که برای مشهد نصف این مبلغ و برای شیراز یک سوم آن است.»

صدمه ناترازی انرژی و لزوم افزایش اختیارات استانی 

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، و دیگر فعالان اقتصادی، بر این مسئله پافشاری کردند که تعداد بسیاری از شرکت‌های استان به علت ناترازی انرژی (همانند برق و گاز) و تحریم‌ها متضرر شده‌اند.

خسروی خواستار افزایش اختیارات مدیران کل امور مالیاتی استان دست‌کم برای یک دوره سه‌ساله در راستای همراهی با فعالان اقتصادی شد و فرمود که باید طبقه بندی اختصاصی‌ای برای استان‌هایی که بیشترین صدمه را از ناترازی انرژی می‌بینند، انجام شود. این در حالی است که ۱۱ درصد صنعت سرزمین با بیشتر از ۱۱ هزار شرکت کوچک، متوسط و بزرگ در اصفهان متمرکز است.

مطالبات قسمت خصوصی: از اصلاح قیمت افزوده تا حمایتاز صنایع کوچک 

نمایندگان قسمت خصوصی و اصناف اصفهان، مشکلات خود را به‌صورت دقیق و اشکار نقل کردند و خواستار تصمیمات مدیریتی و اصلاحات تقنینی سریع شدند.

بازنگری در قانون مالیات بر قیمت افزوده و سهم شهرک‌های صنعتی 

محمد جواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان، و محمدرضا برکتین، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، به طور جدی خواستار اصلاح قانون مالیات بر قیمت افزوده شدند.

• انتقاد از ناعادلانه بودن توزیع: شهرک‌های صنعتی از حریم شهرداری‌ها مستثنا می باشند و خدماتی دریافت نمی‌کنند، در حالی که ۱۰ درصد مالیات بر قیمت افزوده به شهرداری‌ها تعلق می‌یابد.

• خواست تخصیص ۱ درصد قیمت افزوده: بگی خواستار تعلق یک درصد از مالیات بر قیمت افزوده (بدون کم کردن سهم شهرداری‌ها) به شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی شد. این عمل برای بازسازی زیرساخت‌های مستهلک (بیشتر از نیمی از شهرک‌ها بالای ۳۰ سال عمر دارند) و اجرای پروژه‌های محیط زیستی الزامی است.

نجات صنایع کوچک و متوسط از بحران 

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران و اصفهان، حالت صنایع کوچک را به مرحله هشدار رساند. وی خبرداد که ۹۸ درصد صنایع سرزمین را واحدهای کوچک راه اندازی خواهند داد و امروز همین صنایع بیشترین سختی را از نوسانات ارزی، مالیات قیمت افزوده و افتنقدینگی متحمل خواهد شد.

سهل‌آبادی اصرار کرد که تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی در اصفهان به علت بدهی‌های مالیاتی و افتنقدینگی، در مرز تعطیلی یا افت ظرفیت قرار دارند. او از دولت خواست که سیاست‌های حمایتی از تشکیل را اصلاح کرده و از سخت‌گیری‌ها و نظارت‌های غیرمنطقی پرهیز کند.

خواست‌های اصلاحی برای تسهیل کسب‌وکار 

در جریان دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی و استاندار اصفهان، موارد زیر به گفتن مطالبات مهم فعالان اقتصادی نقل شد:

• حساب مالیاتی شرکت‌های زنجیره‌ای: اصلاحات ملزوم در مفاد قانون، به‌اختصاصی در او گفت و گو حداکثر برگشت مالیاتی مرتبط با مالیات شرکت‌های زنجیره‌ای، برای جلوگیری از تضییع حق اصفهان.

• حمایتمالیاتی از صنایع دستی و گردشگری: دقت اختصاصی به حمایتمالیاتی از قسمت‌های صنایع دستی و گردشگری که مزیت‌های مهم اصفهان می باشند.

• گواهی ۱۸۶ و فاکتورها: سامان‌دهی گواهی ۱۸۶ برای اعمال سختی بر مؤدیان و تسهیل در فرآیند صدور فاکتورهای نقد و نسیه و گسترش رسیدگی‌های سیستمی به جای ممیزی‌های سلیقه‌ای.

• هزینه‌های فراهم مالی: در نظر گرفتن هزینه‌های فراهم مالی از بازار اندوخته (همانند جمع‌سپاری) به گفتن هزینه قابل قبول مالیاتی.

جمع‌بندی: همفکری برای عبور از تنگنای اقتصادی 

نشست رئیس کل سازمان امور مالیاتی سرزمین با مقامات و فعالان اقتصادی اصفهان، یک مطلب آشکار داشت: نظام مالیاتی امروز نیازمند تحول با محوریت همدلی، شفافیت و حمایتاز تشکیل است. در حالی که سازمان مالیاتی با ابزارهایی همانند تمدید مهلت‌ها و تمرکز بر دانه درشت‌ها، رویکرد تسهیل‌گرایانه خود را مشخص می کند، گره‌های مهم هم چنان در لزوم اصلاح ساختاری قانون توزیع درآمدهای مالیاتی و افزایش اختیارات مدیران استانی است.

اصفهان، با ۱۱ درصد صنعت سرزمین و ۹ هزار واحد تولیدی، قطب اقتصاد ملی است، اما بی‌عدالتی در برگشت منبع های، توان تولیدکنندگان کوچک و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی را فرسوده کرده است. تعامل های تازه و راه اندازی کارگروه‌های مشترک برای بازدید چالش‌ها، نویدبخش این است که مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان، این بار به جای انباشته شدن، در بستر او گفت‌وگوی سازنده حل و فصل شوند تا زنجیره تشکیل نیازمند شفافیت و پشتیبانی، به حیات خود ادامه دهد.