یک کارزار امضاکاری با موضوع اخراج مهاجرین غیر‌قانونی افغان از ایران از روز بیست و یکم تیر آغاز شده و تا فردا ادامه دارد که تاکنون بیش از صد هزار نفر آن را امضا کرده‌اند. این پویش در پی انتخاب رئیس‌جمهور جدید راه‌اندازی شده و نشان‌دهنده حساسیت عمومی در قبال حضور گسترده اتباع افغانی در شهر‌ها است.
تصاویری از محله محمودآباد اصفهان و اطراف دریاچه چیتگر تهران در روز‌های اخیر در فضای مجازی منتشر شده که حضور چشمگیر خانواده‌های افغانی را در این نقاط نشان می‌دهد. شاهدان عینی گزارش می‌دهند که در کوچه‌های چهارباغ، جلفا، کوه صفه و حتی نزد امامزاده سید محمد، حضور خانواده‌های افغانی به‌وضوح مشهود است تا حدی که در برخی محلات حاشیه شهر، تعداد آن‌ها از شهروندان اصف‌هانی کم‌تر به نظر نمی‌رسد.
آمار دقیقی از جمعیت اتباع خارجی در کشور و استان اصفهان وجود ندارد، اما برآورد‌ها از ده می‌لیون نفر در سطح کشور و بیش از پانصد هزار نفر در اصفهان سخن می‌گوید. می‌زان حضور غیر‌قانونی در این آمار مشخص نیست، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ورود مهاجرین غیر‌مجاز از مرز‌های شرقی با چالش‌های امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی همراه است که نیازمند برنامه‌ریزی فوری است.
تهدید برای اتباع قانونی و کاهش کیفیت خدمات
ادامه شرایط فعلی حتی وضعیت اتباع افغانی که سال‌ها به‌صورت قانونی و در صلح با شهروندان ایرانی زندگی می‌کنند را نیز به خطر می‌اندازد و خدمت‌رسانی به آن‌ها را محدود می‌کند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اعلام کرده که در سال تحصیلی جدید تنها بیست درصد ظرفیت مدارس به اتباع خارجی اختصاص می‌یابد، در حالی که پیش از این این سهم تا چهل درصد می‌رسید. با وجود مدارس دو نوبته، افزایش دانش‌آموزان خارجی باعث افت آشکار در کیفیت آموزش شده است.
فشار بر زیرساخت‌ها و بروز تنش‌های اجتماعی
اتباع غیر‌مجاز از منابع آب، گاز، برق و خدمات بهداشتی که حتی برای جمعیت فعلی استان کافی نیست، بهره می‌برند که این امر منجر به تنش اجتماعی شده است. اصفهان در حال حاضر توانایی می‌زبانی از جمعیت بیش‌تر در مقیاس کلان‌شهر و استان را ندارد. افزایش پدیده‌هایی چون تکدی‌گری، کودکان کار، ازدواج‌های صوری برای اخذ تابعیت، بیکاری، تغییر الگوی فرهنگ کار، تغییر بافت جمعیتی و گسترش حاشیه‌نشینی، از پیامد‌های حضور مهاجرین غیر‌مجاز در اصفهان است.
لزوم تصمیم‌گیری بنیادین در سطح کلان
مسئولان و کارشناسان بر آن‌اند که دولت چهاردهم باید با تفکیک ماموریت‌های دستگاه‌های مختلف، ساماندهی جامع اتباع خارجی را در دستور کار قرار دهد. تکمیل انسداد مرز‌های شرقی، طرد مهاجرین غیر‌مجاز با جدیت، و بازنگری مجلس در قوانین تابعیتی، ازدواج و اقامت اتباع، از اقدامات ضروری برای کنترل شرایط و کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان شده است.
