خواست جامعه کارگری درمورد دستمزد ۱۴۰۴

دو هفته متوالی است که کمیته مزد و شورای عالی کار راه اندازی جلسه نداده‌اند. با وجود این که دو هفته به آخر سال باقی مانده است و باید گروه‌های کارفرمایی، دولت و کارگران باید چانه‌زنی برای تعیین عدد سبد معیشتی و در ادامه حداقل دستمزد ۱۴۰۴ را داشته باشند، در دو هفته ابتدایی اسفند جلسه‌ای برگزار نشد.

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در این خصوص به خبرنگار مهر او گفت: زمان محدودی تا آخر سال باقی مانده است و در این زمان باید افکار شرکای اجتماعی بهم نزدیک شود چون تا این مدت نظرات یکی نشده است؛ به این علت هر چه سریعتر باید اتفاق نظر به وجود آید.

او همین طور گفت: الزام دارد نظرات به حقیقت حاضر نزدیک شود. فاصله دستمزد کارگران تا هزینه‌های زندگی بزرگ شده و عملاً درآمد این قشر نزدیک به ۴۰ درصد معیشت آنها را پوشش می‌دهد.

این نمایندگان جامعه کارگری با پافشاری بر این که نیاز است شرکا اجتماعی در مذاکرات خود حقیقت جامعه را بپذیرند، تصریح کرد: نماینده جامعه کارفرمایی اظهار می‌کند آنها همراهی ملزوم را در سال‌های قبل داشته‌اند اما افزایش نرخ تورم اختلاف دستمزد با هزینه‌های زندگی را زیاد کرده است.

او گفت: بر پایه قانون مقدار دستمزد باید هزینه‌ها روزمره را پر کند. اگر در دو سال قبل این کار محقق می‌شد امسال ناظر این اختلاف زیاد زیاد نبودیم.

وی اصرار کرد: این فاصله به علت رشد نرخ تورم افسارگسیخته در دو سال تازه است که مقدار جاری دستمزد را بی فایده در فراهم هزینه‌های زندگی کرده است.

این عضو شورای عالی کار با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۴، یادآور شد: امسال باید اختلاف به وجود آمده و عدم افزایش مشابه حقوق کارگران در دو سال تازه جبران شود.

تاجیک گفت: افزایش قیمت محصولات فقط در بهمن ماه امسال به قدری بوده که کارگران را در فراهم هزینه‌های زندگی ناتوان‌تر کرده است.

این نماینده جامعه کارگری اکنون درمورد آینده سخن بگویید می‌کنیم، فرمود: اصرار داریم دولت برنامه خود را در حوزه دستمزد کارگری برای ۴ سال دوره دولت چهاردهم اظهار کند؛ یا این که برنامه فصلی داشته باشد و افزایش پلکانی انجام شود. در غیر این صورت باید هر ساله عدد دستمزد قانونی و منطقی تصویب شود.

او گفت: اگر دولت به جستوجو تعیین دستوری حداقل دستمزد است حالت متفاوت می‌شود.

عضو شورای عالی کار با گفتن این که ملاک مذاکرات در بین شرکای اجتماعی سبد معیشت با دقت به الزامات قانون‌گذار است، اظهار کرد: عدد دستمزد کارگران مطابق با سبد معیشتی و با دقت به نرخ تورم باید تعیین شود که به این عدد عقب افتادگی سال‌های قبل نیز اضافه می‌شود. به این علت نحوه محاسبات باید دقیق و درست باشد.

تاجیک با گفتن این که جامعه کارگری می‌گوید قانون باید اجرا شود، در آخر فرمود: اگر دولت نمی‌تواند دستمزد را طی یک سال واقعی کند برنامه‌ریزی گردد طی چند سال جبران عقب افتادگی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عدد سبد معیشت بر پایه نرخ تورم بهمن ماه ۱۴۰۳ که از سوی مرکز آمار ایران اظهار شد ۲۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان برآورد می‌شود.