اندوخته‌گذاری برای تشکیل، در گرو “خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد”

امیر کشانی: سال ۱۴۰۴؛«سال اندوخته‌گذاری برای تشکیل» نام گرفت؛ تصمیمی که می تواند یک نقشه راه برای اقتصاد ایران در مقطع حساس جاری باشد.

 اگر بخواهیم از این نام‌گذاری توسط مقام معظم رهبری تنها یک مطلب کلیدی استخراج کنیم، آن مطلب این است: 

اقتصاد سرزمین برای رسیدن به ارامش، رشد و پایداری نیازمند اراده قوی و اصلاحات ساختاری است؛ قدم هایی که با اهمیت ترین آن‌ها، “خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد” است.

بیایید با حقیقت‌های امروز اقتصاد ایران بدون تعارف مواجه شویم. اندوخته‌گذاری در تشکیل در ایران، انتخاب اقتصادی نیست. چرا که اندوخته‌گذار قسمت خصوصی در میدانی داخل می شود که قواعد آن از پیش و از بالا، بدون شراکت او تعیین شده است؛ در حالی که رقیب ها در دیگر حوزه‌های اندوخته‌گذاری همانند زمین، طلا، ارز یا املاک، از آزادی کامل قیمت‌گذاری، خرید و فروش، و امنیت سودآوری برخوردارند. 

در این چنین شرایطی، چطور می‌توان انتظار داشت قسمت خصوصی، اندوخته‌اش را داخل تولیدی کند که قیمت‌گذاری‌اش دستوری است، صادراتش با محدودیت روبه رو است و برگشت ارز حاصل از آن باید به نرخ تحمیلی صورت گیرد؟

هیچ فعال اقتصادی کارکشته‌ای، در این چنین بازی یک‌طرفه‌ای داوطلب ورود نخواهد می بود. تشکیل، به خودی خود، پرریسک، پرهزینه و پیچیده است. هنگامی در کنار آن، نهادهای دولتی و شبه‌دولتی نیز به رقیب تولیدکننده تبدیل شوند، فضای رقابت به نابرابری کشیده می‌شود و انگیزه برای اندوخته‌گذاری مولد از بین می‌رود. 

خروج دولت از اقتصاد – نه به معنی رهاسازی بی‌قید و بند، بلکه به‌معنی واگذاری نقش تصدی‌گری به قسمت خصوصی و تمرکز بر نقش نظارتی، حمایتی و تسهیل‌گری – اکنون یک الزام تاریخی است، نه یک گزینه سیاسی.

در واقع، اندوخته‌گذاری برای تشکیل، وقتی شکل می‌گیرد و تثبیت می‌شود که تشکیل، سودآور، قابل پیش‌بینی، و در معرض رقابت سالم باشد. در غیر این‌صورت، منبع های مالی سرزمین به‌جای حرکت به‌سمت تشکیل، به سمت بازارهای غیرمولد، دلالی و سوداگری سرازیر می‌شود؛ همان روندی که در یک دهه تازه، رشد اقتصادی سرزمین را کند، کیفیت اشتغال را پایین، و قوت خرید مردم را تحلیل برده است.

برای تحقق اندوخته‌گذاری در تشکیل، سیاست‌های کلان اقتصادی باید بازنگری شوند. این مهم، الزام یک او گفت‌وگوی صریح و صادقانه بین دولت، قسمت خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی است. بدون تحول در قواعد قیمت‌گذاری، بدون آزادسازی صادرات و واردات در چهارچوب منافع ملی، بدون حمایتواقعی (نه شعاری) از کارآفرینان و صنعت‌گران، اندوخته‌گذاری اتفاق نخواهد افتاد؛ حتی اگر هزاران همایش در ستایش تشکیل برگزار شود.

اتاق بازرگانی اصفهان، به گفتن صدای قسمت خصوصی در یکی از با اهمیت ترین استان‌های صنعتی سرزمین، چندین دفعه بر این مسئله پافشاری کرده است که راه نجات تشکیل در آزادسازی اقتصاد از بند دولت، شفافیت در تصمیم گیری، حذف رانت، ارامش قوانین و خاموش شدن‌موتور صدور قسمت نامه ها و واگذاری تصدی‌گری به مردم، و تشکیل فضای رقابتی برابر برای همه فعالان اقتصادی است. 

تا وقتی که دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، در نقش بازیگران مهم اقتصاد باقی بمانند، نه قسمت خصوصی قوت ابراز خواهد داشت، نه اندوخته‌گذاری رشد خواهد کرد، و نه تشکیل از زمین بلند خواهد شد.

در کنار این مسائل، یکی از الزامات مهم برای رشد تشکیل، نیاز به واردات مواد اولیه و به‌روزرسانی فناوری‌ها است. در دنیای امروز، صنعت و تشکیل برای رقابت در سطح جهانی، نیازمند دسترسی به تکنولوژی‌های نوین و تجهیزات پیشرفته است. برای این منظور، تعامل های بین‌المللی و روابط تجاری با دیگر کشورها از اهمیت اختصاصی‌ای برخوردار است. این روابط نه‌تنها به فراهم نیازهای تکنولوژیکی پشتیبانی می‌کند، بلکه امکان دسترسی به بازارهای جهانی را نیز فراهم می‌آورد. بدون این تعامل های، رشد تشکیل و اندوخته‌گذاری مولد به شدت محدود خواهد شد.

امروز، ما در اغاز یک انتخاب سرنوشت‌ساز هستیم. سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه‌ی اغاز یک مسیر تازه باشد؛ مسیری که با شجاعت سیاسی، تدبیر اقتصادی، و خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد همراه است. اگر این مسیر را انتخاب کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که تشکیل مجدد معنی اشکار کند، اندوخته‌گذاری مولد رونق گیرد، و اقتصاد ملی به جایگاه بایسته خود در منطقه و جهان بازگردد.

 با اصلاح سیاستگذاری و سلب اختیار از انحصارگر با هر عنوانی تحت گفتن دولت یا غیر دولت، تشکیل بسترهای ملزوم برای تعامل های بین‌المللی و ترقی تکنولوژی، آینده‌ای روشن در انتظار اقتصاد ایران خواهد می بود. ما در قسمت خصوصی، آماده‌ایم؛ اگر سیاست‌گذار نیز آماده باشد.