پلتفرم‌های اینترنتی دارو_اصفهانیا

جمعی از فعالان حوزه سلامت و اقتصاد دیجیتال در عکس العمل به نامه تازه دفتر ریاست‌جمهوری درمورد پلتفرم‌های دارویی، اصرار کرده‌اند که سازمان غذا و دارو به‌گفتن زیرمجموعه این وزارت بهداشت تکالیف قانونی خود را در «دستورالعمل اراعه و حمل دارو از طریق سکوها» انجام نداده و به جای انجام مسئولیت قانونی، مسیر محدودسازی و تشکیل فضای عدم مطمعن را در پیش گرفته است.

به نقل از دیجیاتو، نزدیک به ۲ هفته پیش سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر سرزمین خبرداد هرگونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم داروخانه‌های تحت نظارت آنها با سکوهای اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا در عرصه نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی با نسخه و بدون نسخه ممنوع است. 

بعد‌ازآن، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بخشنامه سازمان غذا و دارو را مغایر با مصوبه این هیئت و برخلاف رأی قطعی دیوان عدل اداری دانست. 

درنهایت، شنبه این هفته رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد: «این وزارتخانه بدون هماهنگی با وزارت بهداشت مجوزی برای توزیع اینترنتی دارو صادر نکند.»

اکنون کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سرزمین با صدور بیانیه‌ای نکاتی را با مقصد تنویر افکار عمومی و اصلاح مسیر سیاست‌گذاری نقل کرده است. 

در این بیانیه آمده است: «مخاطب قرارگرفتن وزیر ارتباطات در این مکاتبه رسمی تأکیدی مجدد بر نقش کلیدی وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد در گسترش اقتصاد دیجیتال سرزمین است. وزارت ارتباطات به‌گفتن رئیس کارگروه اختصاصی اقتصاد دیجیتال، مسئولیت برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم گسترش را بر مسئولیت دارد.»

این کمیسیون افزوده است: «این نامه مشخص می کند که نوشته دارورسانی هوشمند فقطً یک قضیه صنفی یا قسمت سلامت نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان تحول اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال سرزمین محسوب می‌شود و وزارت ارتباطات نیز باید در آن نقشی فعال و مؤثر ایفا کند.»

فعالان حوزه سلامت و اقتصاد دیجیتال با گفتن این که ما اصولی و روشن جایگاه وزارت بهداشت را به‌گفتن متولی نظام سلامت سرزمین به رسمیت می‌شناسیم، نوشته‌اند: «در حوزه‌هایی چون تدوین دستورالعمل‌های دارویی، ضوابط فنی و نظامات مراقبتی، وزارت بهداشت صاحب‌صلاحیت قطعی و غیرقابل‌تکذیب است بااین‌حال سازمان غذا و دارو به‌گفتن زیرمجموعه این وزارتخانه در ۱۳ ماه قبل تا این مدت موفق به اجرای کامل تکالیف قانونی خود در چارچوب تبصره یک ماده ۲ «دستورالعمل اراعه و حمل دارو از طریق سکوها» نشده است. این تعلل اجرایی جهت شده که نقش کلیدی آن سازمان در تنظیم‌گری حوزه دارورسانی دیجیتال به‌درستی ایفا نشود.»

پافشاری نگارندگان این بیانیه بر این است که «سازمان مذکور که موظف به تدوین و ابلاغ ضوابط فنی، سلامت‌محور و شفاف برای فعالیت سکوهای دارویی است، متأسفانه به‌جای انجام این مسئولیت قانونی، مسیر محدودسازی، صدور بخشنامه‌های ممنوعیت‌آفرین و تشکیل فضای عدم مطمعن را در پیش گرفته است.»

در ادامه آمده: «این حرکت متناقض با قانون، هم‌زمان با بی‌عملی در اجرای دستورالعمل مصوب، عملاً تبدیل سردرگمی بیماران، انسداد فعالیت کسب‌وکارهای فناور سلامت و بی‌ثباتی برای اندوخته‌گذاران در این عرصه راهبردی شده است. شرایطی که می‌تواند نه‌تنها مانعی برای گسترش زیرساخت‌های سلامت دیجیتال، بلکه تهدیدی برای دسترسی عادلانه شهروندان به دارو و خدمات به‌روز درمانی برداشت شود.»

این فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال یادآوری کرده‌اند: «نامه صادرشده از سوی دفتر ریاست‌جمهوری در بدو انتشار کردن با برداشت‌هایی نادرست و بعضاً موثر از سوی برخی افراد روبه رو شد. متأسفانه، این نامه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و با تفسیری ناصواب و غیرمنطبق با روح کلی آن انتشار شد. از همه اصحاب رسانه و مخاطبان انتظار می‌رود که با بازنگری در این برداشت اولیه، نسبت به اصلاح آن و تبیین صحیح ماجرا عمل کنند.»

آنها اظهارامیدواری کرده‌اند: «وزیر بهداشت با درنظرگرفتن همه جوانب، حقیقت‌های میدانی و ظرفیت‌های قانونی، مسیر اتخاذشده از سوی سازمان غذا و دارو را بازنگری کرده و بر پایه اصول قانون‌مداری، عدل سلامت و گسترش ملی حرکت کنند.»

این فعالان با یادآوری این که امروز حوزه دارورسانی هوشمند بخشی جدایی‌ناپذیر از چشم‌انداز کلان گسترش سرزمین است، توضیح داده‌اند: «رئیس‌جمهور محترم در مناسبت‌های گوناگون بر مقصد‌گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تشکیل ناخالص داخلی (GDP) پافشاری داشته‌اند؛ مسیری که بدون شراکت فعال قسمت خصوصی، منفعت‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و تحکیم زیرساخت‌های سلامت دیجیتال، دست‌یافتنی نخواهد می بود.»

بنابر توضیحات نگارندگان این بیانیه، «نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تخصصی و نهادهای فعال در زیست‌بوم فناوری سلامت بی‌جواب نخواهد ماند. فعالان این عرصه باتکیه‌بر دانش، توانایی میدانی و اندوخته‌گذاری‌های شکل‌گرفته در سال‌های تازه، انتظار دارند که دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان، از خرد جمعی منفعت گیرد و مطلب‌های کارشناسی جامعه تخصصی را جدی برداشت کند.»

آنها با پافشاری بر این که این بیانیه نه از سر تقابل که از سر مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری انتشار می‌شود، نوشته‌اند: «چنانچه مسیر جاری اصلاح نشود، جامعه متخصص، بیماران و فعالان قسمت خصوصی ناگزیر خواهند می بود که از ابزارهای مدنی و ظرفیت‌های افکار عمومی برای صیانت از حقوق شهروندی، سلامت عمومی و اقتصاد دیجیتال سرزمین منفعت گیری کنند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این بیانیه برخاسته از رویکردی مسئولانه، شفاف و مطالبه‌گرانه است؛ در حمایتاز گفتگوی مؤثر، قانون‌گرایی و شراکت واقعی در حکمرانی دیجیتال. با‌این‌حال، نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تخصصی، بی‌توجهی به اندوخته‌گذاری‌های صورت‌گرفته در زیست‌بوم فناوری سلامت و تداوم روندهای غیرکارشناسی، به‌ ناچار جهت عکس العمل جدی جامعه فعالان این حوزه خواهد شد.»

فعالان حوزه سلامت و اقتصاد دیجیتال در نامه خود اصرار‌ کرده‌اند: «چنانچه مسیر جاری اصلاح نشود، منفعت‌گیری از ظرفیت‌های افکار عمومی، نهادهای مدنی و مجاری قانونی برای صیانت از حقوق بیماران، کارآفرینان و آینده اقتصاد دیجیتال سرزمین، اجتناب‌ناپذیر خواهد می بود.»