سهم ماشین از سبد خرید خانوار ایرانی در حال افت است_اصفهانیا

قیمت ماشین طی سالیان قبل با سرعتی دیدنی افزایش یافته است. خرید ماشین برای تعداد بسیاری از افراد به یک رویا تبدیل می‌شود و سهم ماشین از سبد خرید خانوار ایرانی روز‌به‌روز افت می‌یابد. این حالت علتخواهد شد تا ماشین به یک کالا لوکس تبدیل شود و تنها تعداد مقداری از خانوارهای ایرانی قادر به خریداری یا نگهداری از ماشین باشند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به این نوشته و راه‌حل‌های آن پرداخته است.

سقوط قوت خرید و تحول در سبد خرید خانوار ایرانی

با یک نگاه کلی به بازار، می‌توان فهمید شد که ارزان‌ترین ماشین داخلی در کارخانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. با در نظر گرفتن درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومانی کارگران، می‌توان به این نتیجه رسید که خرید یک ساینا S برای او دو سال و نیم زمان می‌برد. این زمان زمان برای خرید رانا پلاس یا پژو ۲۰۷ بیشتر از ۴ سال است. در واقع حتی قیمت ارزان‌ترین خودروهای داخلی با درآمد کارگران و کارمندان همخوانی ندارد. یقیناً این قیمت‌ها مربوط به زمان حال است و با افزایش هزینه‌های تشکیل، فاصله قوت خرید خانوار ایرانی با نرخ‌های بازار زیاد تر هم خواهد شد.

شرایط در رابطه خودروهای مونتاژی حالت بدتری دارد. به‌گفتن مثال خرید یک فیدلیتی هفت نفره با قیمت کارخانه، معادل حقوق ۱۱ سال و نیم یک کارگر است. اکنون نه تنها اقشار ضعیف و کم‌ درآمد، بلکه حتی افراد با درآمدهای متوسط و بالا نیز برای خرید خودروهای مونتاژی با چالش روبه رو شده‌اند. قیمت خودروها نیز هر چندماه یک‌بار افزایش می‌یابد و فاصله زیاد تر می‌شود.

پیامدهای افزایش قیمت و افت اراعه

افزایش قیمت ماشین تنها قسمت اقتصاد را متضرر نمی‌کند. هزینه‌های تشکیل خودروسازان به‌علت فشارهای خارجی افزایش می‌یابد که حاصل آن افزایش قیمت‌ها و افت اراعه ماشین است. با افت قوت خرید مردم، آن‌ها ترجیح خواهند داد به‌جای معاوضه ماشین فرسوده، آن را هم چنان نگه دارند. این حالت علتافزایش آلودگی هوا در کلان‌شهرها خواهد شد.

راه‌حل‌های اینده

در روبه رو با این شرایط، خودروسازان باید فروش لیزینگی یا اقساطی ماشین با منفعت گیری از تسهیلات طویل مدت را در دستور کار خود قرار دارند. یقیناً اجرای این راه حلها نیز به آسانی مقدور نیست. خودروسازان نقدینگی کافی در اختیار ندارند تا فروش اقساطی را اغاز کنند. از نظر دیگر بانک‌ها نیز امکان پذیر به علت ریسک بالای پرداخت وام، تمایلی به همکاری با خودروسازان نداشته باشند.

در این چنین شرایطی ملزوم است تا دولت برای بهبود شرایط داخل عمل شود. دولت می‌تواند با اراعه تسهیلات حمایتی یا تحول در سیاست‌های تشکیل ماشین، روال اراعه و قیمت‌گذاری را تحول دهد. حال باید ببینیم آیا در آینده برنامه‌ای برای عبور از این بحران دشوار اراعه می‌شود یا خیر.