[ad_1]
به گزارش اصفهانیا
در پی محدودیتهای ارزی و نیاز فزاینده به جذب اندوخته خارجی، دولت جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاستهای تازه، کانال نوینی را برای ورود داراییهای بینالمللی گشوده است: اندوختهگذاری خارجی با طلا. این سیاست که به اندوختهگذاران امکان میدهد بهجای ورود ارز، با واردات شمش استاندارد طلا عمل به اندوختهگذاری در بازارهای داخلی کنند، میتواند نقطه عطفی در فراهم نقدینگی پروژهها باشد. نخستین قدم در اجرای این مطرح با ثبت اندوختهگذاری ۳ میلیون دلاری در اصفهان برداشته شد.
اندوختهگذاری خارجی با طلا در ایران: گشایش کانالی نوین برای جذب اندوخته بینالمللی
اندوختهگذاری خارجی مدام یکی از عوامل مهم گسترش اقتصادی در کشورهای در حال رشد و گسترش بوده است. در ایران، یکی از راه حلهای نوین جذب اندوختههای خارجی ورود اندوختهگذاران به بازار طلا و شمشهای استاندارد طلا میباشد. اندوختهگذاری با واردات طلا به گفتن کالایی با قیمت و نقدشوندگی بالا، در سالهای تازه به گفتن مسیر جدیدی برای فراهم اندوخته و گسترش بازارهای مالی تشکیل شده است. این مقاله به تشریح قوانین و مقررات واردات طلا، چالشهای اجرایی و کارکردهای کلیدی این نوع اندوختهگذاری میپردازد.
سیاست نوین: جذب اندوخته خارجی با شمش طلا
در سالهای تازه، به اختصاصی در سال ۱۴۰۴، با تصمیم هیئت وزیران و بانک مرکزی ایران، روال جدیدی تحت گفتن واردات شمش طلا توسط اندوختهگذاران خارجی به سرزمین به رسمیت شناخته شد. این سیاست نوین به اندوختهگذاران خارجی اجازه میدهد بدون نیاز به ورود ارز (دلار یا دیگر ارزهای رایج)، با داخل نمودن شمشهای استاندارد طلا به ایران، در بازار بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا به فروش برسانند و معادل ریالی فروش را دریافت کنند.
به این ترتیب، اندوختهگذاران خارجی میتوانند علاوه بر نگه داری قیمت اندوخته خود، آن را به اندوختهگذاریهای دیگر در داخل سرزمین تبدیل نمایند و بعد از حداقل یک سال اصل اندوخته و سود حاصله را حتی به شکل شمش از سرزمین خارج کنند.
اولین اندوختهگذاری خارجی رسمی با آورده طلا به مقدار سه میلیون دلار در استان اصفهان ثبت شده و بیشتر از چهار میلیون دلار شمش طلا توسط چند اندوختهگذار خارجی در حوزههای گوناگون اقتصادی داخل و در بازارهای رسمی اراعه شده است. این چنین انتظار میرود به زودی نزدیک به ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد دیگر داخل سرزمین شود که ظرفیت بالایی برای جذب اندوختهگذاری خارجی به وجود اورده است.
فرآیند و قوانین واردات شمش طلا به ایران
بر پایه مصوبههای تازه، ورود شمش استاندارد طلا به ایران منوط به دریافت مجوز اندوختهگذاری خارجی است و از ثبت خواست معاف شده است. با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین قیمت آماری بر پایه منبع های معتبر بینالمللی و صدور پروانه قطعی گمرکی امکانپذیر است. گمرک موظف است مستندات مربوط به کالا و قیمت آن را به سازمان اندوختهگذاری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای وابسته اراعه نماید.
طلای داخل شده باید تنها در بازارهای رسمی همانند مرکز مبادله ارز و طلا یا بورس کالا اراعه شود. درآمدهای ریالی حاصل از فروش مستقیم به حساب بنگاه پذیرنده یا صاحب مطرح اندوختهگذاری واریز میشود و اطلاعات معامله های به طور دقیق در سامانههای اندوختهگذاری ثبت خواهد شد.
این فرآیند علاوه بر شفافیت، امکان ثبت رسمی واردات طلای اندوختهگذاران خارجی و پیگیری حقوقی اندوختهها را ضمانت میکند.
ضوابط خروج اصل اندوخته و سود
این چنین خروج اصل اندوخته و سود آن فقطً بعد از گذشت حداقل یک سال از زمان منفعتبرداری و با قبول هیئت اندوختهگذاری خارجی و وزیر اقتصاد قانونی است. این چنین طلا داخل شده بعد از اراعه در بستر رسمی باید همانند ورود، بر پایه ضوابط مشخصی به شکل شمش از سرزمین خارج شود.
چالشهای واردات طلا و ریسکهای اندوختهگذاری
در کنار زمانهای اندوختهگذاری، واردات طلا به ایران با برخی چالشها همراه است. از جمله با اهمیت ترین این چالشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- نوسانات قیمت جهانی و داخلی طلا که میتواند ریسک اندوختهگذاری را بالا ببرد و پیشبینی برگشت اندوخته را دشوار کند.
- محدودیتها و پیچیدگیهای بانک مرکزی و گمرک در فرآیندهای مرتبط با ثبت و نظارت بر واردات شمش طلا.
- تحریمها و محدودیتهای بینالمللی که بعضی اوقات جهت کندی و مشکلات در انتقال اندوخته و واردات میشود.
- نیاز به استانداردسازی کامل و اصالتسنجی طلای وارداتی که بدون آن امکان ورود طلای غیر استاندارد و تقلبی وجود دارد.
- مسایل حقوقی و مقرراتی که بعضی اوقات امکان پذیر علتتأخیر در تسویه معامله های و پذیرفتن اندوختهگذاریها شود.
برای از بین بردن این مشکلات، نهادهای نظارتی تلاش کردهاند سیستمهای شفاف و مکانیزمهای تعاملی با اندوختهگذاران به اختصاصی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و بورس کالا تشکیل کنند تا ریسکها افت یابد و مطمعن بازار افزایش اشکار کند.
کارکردهای کلیدی سیاست اندوختهگذاری با طلا
اندوختهگذاری خارجی در قالب ورود شمش طلا به بازار اقتصادی ایران دارای چندین کارکرد کلیدی و قابل دقت است:
- جذب نقدینگی و اندوخته خارجی که به اختصاصی در شرایط تحریم و محدودیت ارزی مهم میباشد.
- گسترش بازارهای مالی و کالاهای با قیمت همانند بورس کالا، که امکان معامله های رسمی و شفاف طلا را فراهم میکند.
- پشتیبانی به نگه داری قیمت داراییها در برابر نوسانات ارزی و اقتصادی، چون طلا به گفتن کالایی کمریسک و مقاوم در برابر تورم شناخته میشود.
- افزایش اشتغال و گسترش صنایع مرتبط، این اندوختهها میتوانند به پروژههای صنعتی، معدنی، وکارآفرینی مرتبط با طلا تخصیص یابند.
- تحکیم مبادلات قانونی و رسمی طلا در سرزمین که از قاچاق و بازار سیاه جلوگیری میکند.
به طور کلی، این سیاست نوین علتافزایش شفافیت معامله های، رشد درآمدهای ارزی، و تحکیم جایگاه بازار اندوخته ایران در عرصه بینالمللی شده است.
اندوختهگذاری خارجی با طلا در ایران، گامی نوین و موثر در جذب اندوختههای بینالمللی، گسترش بازارهای داخلی و افزایش نقدشوندگی در شرایط تحریم و محدودیت ارزی است. با تصویب قوانین منعطف و تشکیل بسترهای رسمی و شفاف همانند بورس کالا و مرکز مبادله ارز و طلا، امکان اندوختهگذاری یقین و سودآور فراهم شده است. هرچند چالشهایی همانند نوسانات قیمت و پیچیدگیهای اجرایی وجود دارد، اما روال اندوختهگذاری با طلا میتواند نقش مهمی در گسترش اقتصادی سرزمین ایفا کند.
دسته بندی مطالب
[ad_2]
منبع