همتی: بازار پول و سرمایه مکمل هم‌اند نه رقیب؛ معماری نظام مالی کلید رشد اقتصادی است

به گزارش اصف‌هانیا، در فضای دومین همایش سالانه بازار سرمایه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با نگاه متفاوتی به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد که آینده اقتصاد کشور بیش‌تر به کیفیت معماری نظام مالی بستگی دارد تا حجم منابع مالی در دسترس.

https://imna.ir/xbHtb

بازار پول و سرمایه دو حوزه مستقل و رقیب یکدیگر نیستند

ایمنا https://imna.ir/xbHtb

بازار پول و سرمایه دو حوزه مستقل و رقیب یکدیگر نیستند

وی با صراحت اعلام کرد که بازار پول و سرمایه نباید به عنوان دو حوزه مستقل یا رقیب تلقی شوند، چرا که این دو اجزای مکمل یک نظام مالی یکپارچه هستند که وظیفه نهایی آن تجهیز پس‌انداز‌ها، تخصیص بهینه منابع، مدیریت ریسک و تامین مالی رشد اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح محور اول یعنی ثبات پولی و مالی، مهار تورم و حفظ ارزش پول را در مسئولیت بانک مرکزی دانست و گفت هرچه مسیر تورم با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر‌تر باشد، بنگاه‌ها می‌توانند هزینه‌ها و درآمد‌های خود را به دقت برآورد کرده و درباره سرمایه‌گذاری‌های چندساله تصمیم بگیرند.

همتی ثبات مالی را در توانایی نظام مالی برای ادامه فعالیت هنگام بروز شوک تعریف کرد و افزود در شرایط دشوار، پرداخت‌ها باید به موقع انجام شود، بانک‌ها باید به مشتریان واجد شرایط اعتبار دهند و بازار‌ها امکان معامله و تامین مالی را حفظ کنند. کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و نقدشوندگی بازار‌ها در اینجا نقش تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

در شرایط فعلی نه جنگ نه صلح که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد، وی گفت روشن بودن جهت سیاست‌های پولی و ارزی و ثبات تصمیمات دولت، به بنگاه‌ها امکان برنامه‌ریزی با اطمینان بیش‌تر را می‌دهد، هرچند برخی بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه یا صادرات دچار مشکل شده‌اند و برخی با افت تقاضای فروش روبرو هستند.

محور دوم سخنان همتی بر اثرگذاری سیاست پولی بر بازار سرمایه متمرکز بود. تغییر نرخ سود بر هزینه تامین مالی شرکت‌ها و تصمیم مردم درباره نگهداری پس‌انداز در سپرده، اوراق یا سهام تأثیر مستقیم دارد. شرایط اعتباری بانک‌ها نیز بر دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش اثر می‌گذارد و تحولات نرخ ارز بسته به ترکیب هزینه‌ها و درآمد‌های هر شرکت، چشم‌انداز سودآوری را تغییر می‌دهد.

شناخت این ارتباطات به بانک مرکزی کمک می‌کند تا اثرات تصمیم‌های پولی و ارزی خود بر سرمایه‌گذاری و تامین مالی را بهتر ارزیابی نماید. در این میان بازار بدهی نقش محوری دارد؛ وقتی اوراق دولتی در سررسید‌های مختلف به طور منظم معامله شود، بازده آن‌ها می‌تواند مبنای شکل‌گیری یک منحنی بازده مرجع باشد تا سرمایه‌گذار بتواند ریسک و بازده را بسنجد.

هرچه بازار ثانویه اوراق عمیق‌تر و نقدشونده‌تر باشد، قیمت‌ها اطلاعات شفاف‌تری درباره شرایط تامین مالی و انتظارات بازار در اختیار سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذار پولی قرار می‌دهد که این امر به قیمت‌گذاری بهتر دارایی‌ها و شناخت دقیق‌تر اثرات سیاست پولی کمک می‌کند.

نکته کلیدی که همتی با تأکید خاصی مطرح کرد، لزوم جلوگیری از سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی است. انتشار اوراق می‌تواند به تامین مالی شفاف‌تر دولت کمک کند، اما برای استفاده پایدار از این ظرفیت، منابع بازپرداخت باید مشخص باشد و حجم و زمان‌بندی عرضه با ظرفیت جذب بازار تناسب داشته باشد.

اگر بخش بزرگی از اوراق دولتی در فاصله کوتاه عرضه شود، بنگاه‌هایی که برای تامین مالی به بازار مراجعه می‌کنند ناچار می‌شوند بازده بالا‌تر پیشن‌هاد دهند که این امر تقویم روشن انتشار اوراق را برای دولت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ضروری می‌سازد. انضباط بودجه‌ای و پایداری بدهی دولت، پشتوانه اثربخشی سیاست پولی محسوب می‌شود.

تحلیل وضعیت فعلی نشان می‌دهد که چالش اصلی اقتصاد ایران نه کمبود منابع، بلکه ناکارآمدی در واسطه‌گری و تخصیص سرمایه است. تجربه‌های اخیر گواه‌ی دارد که حتی در شرایط تحریمی، امکان مدیریت ثبات وجود دارد که معماری نظام مالی به درستی طراحی شود و تصمیمات پولی از نوسانات بودجه‌ای مصون بماند.

پیوستن مسیر بازار پول و سرمایه تحت سقف یک استراتژی منسجم، می‌تواند موتور محرک تبدیل پس‌انداز ملی به سرمایه‌گذاری مولد باشد. دستیابی به این هدف نیازمند اراده سیاسی برای حفظ انضباط مالی، استقلال عملیاتی بانک مرکزی در تدابیر پولی، و توسعه زیرساخت‌های بازار بدهی است تا قیمت‌گذاری منصفانه ریسک و بازده محقق گردد.