در بخشی از سخنان خود، وی به جلسات منظم با اساتید دانشگاه تربیت مدرس و سایر مراکز عالی اشاره کرد و درخواست کرد نخبگان و ا

وزارت فرهنگ سکوهای فروش آنلاین را به خاطر فعالیت خبری غیرمجاز تهدید کرد

به گزارش اصف‌هانیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، سکو‌های و وب‌سایت‌های فروش و خدمات دیجیتال را به دلیل انتشار مداوم محتوای خبری بدون اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، متخلف از قانون مطبوعات دانست. https://imna.ir/xbHy3

https://imna.ir/xbHy3

فضای مجازی در سال‌های اخیر شاهد ظهور پلتفرم‌های متعدد فروش آنلاین بوده که از فعالیت تجاری اصلی، به تدریج وارد عرصه تولید و انتشار خبر، گزارش، مصاحبه و تحلیل‌های خبری شده‌اند. این سکو‌ها با استناد به ترافیک بالا و دسترسی آسان به مخاطب، بدون توجه به ضوابط قانونی، نقش رسانه را ایفا می‌کنند.

اداره کل مطبوعات داخلی و رسانه‌های اجتماعی در پی دریافت گزارش‌های متعدد درباره این پدیده، با استناد به بند الف ماده ۷ قانون مطبوعات که چاپ و انتشار نشریه بدون پروانه را ممنوع می‌سازد، و همچنین بند ز ـ ۵ فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، هشدار صریحی صادر کرد. بر اساس این اطلاعیه، فعالیت خبری این وب‌سایت‌ها نه تنها غیر‌قانونی است، بلکه موجب تضییع حقوق رسانه‌های خبری برخط مجاز شده که پروانه‌های رسمی دارند.

نکته قابل تأمل در این میان، ابهام مرز بین فعالیت تجاری و رسانه‌ای در پلتفرم‌های مدرن است. بسیاری از سکو‌های فروش دیجیتال با استناد به ماهیت خدماتی خود، تلاش می‌کنند از تحت نظارت قانون مطبوعات خارج بمانند، در حالی که محتوای تولیدی‌شان کلیه معیار‌های خبررسانی را پوشش می‌دهد. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز رقابت نامتعادل با رسانه‌های مجاز شده که هزینه‌های سنگین کسب مجوز و رعایت ضوابط را متقبل‌اند.

وزارت فرهنگ در بخش پایانی اطلاعیه خود، مهلت ضمنی برای توقف این روند غیر‌قانونی تعیین کرده و اعلام داشت در صورت تداوم تخلف، پرونده متخلفان به مراجع ذی‌صلاح قانونی و نظارتی ارجاع داده شده و بر اساس قوانین مربوطه با آنان برخورد خواهد شد. این رویکرد نشان‌دهنده جدیت نهاد‌های نظارتی در نظم‌بخشی به فضای محتوایی آنلاین است. https://imna.ir/xbHy3

خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای این اقدام وزارت فرهنگ را گامی ضروری برای احیاء امنیت شغلی در بخش خبررسانی دیجیتال ارزیابی می‌کنند. طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که تیم‌های تحریریه سکو‌های تجاری با بودجه‌های کلان و بدون تحمل مسئولیت‌های اخلاقی و قانونی، بازار کار خبر‌نگاری را به شدت دچار تورم و بی‌اعتمادی کرده‌اند.

از سوی دیگر، صاحبان سکو‌های دیجیتال استدلال می‌کنند که انتشار اخبار مرتبط با کالا‌ها، خدمات و ترند‌های روز، بخشی طبیعی از تجربه کاربری است و نه فعالیت رسانه‌ای مستقل. آن‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که مرز دقیق بین محتوا بازاریابی و خبررسانی در قانون حاضر چگونه تعریف شده و آیا وزارت فرهنگ معیار‌های شفاف و قابل اجرا برای تفکیک این دو را تدوین کرده است.

مراجع قضایی و نظارتی در ماه‌های پیشین نیز در موارد مشابه، از جمله پرونده‌های شبکه‌های اجتماعی بزرگ، حساسیت قابل توجه‌ی نسبت به فعالیت رسانه‌ای بدون مجوز نشان داده‌اند. پیشینه برخورد‌های قانونی حاکی از آن است که عدم واکنش به اخطارات اولیه، منجر به صدور احکام سنگین، از جمله فیل‌ترینگ دامنه، توقیف حساب‌های بانکی و محاکمه قضایی مدیران عامل پلتفرم‌ها شده است.

در تحولی موازی، شورای عالی فضای مجازی نیز در جلسات اخیر خود بر لزوم نظم‌بخشی به اکوسیستم محتوایی تأکید کرده و وزارت فرهنگ را مکلف به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق برای مجوزده‌ی به پلتفرم‌های هجین تجاری-خبری نموده است. انتظار می‌رود در هفته‌های آینده، چارچوب‌های جدیدی برای فعالیت قانونی این سکو‌ها اق شود که هم حفظ منافع ملی را تضمین کند و هم فضای رقابتی عادلانه برای رسانه‌های برخط مجاز را فراهم آورد.

نظارت بر اجرای این اطلاعیه و پیگیری مراحل قانونی متخلفان، اکنون در اولویت‌های کارگروه‌های مشترک وزارت فرهنگ، قوه قضاییه و پلیس فتا قرار گرفته است. شهروندان و کاربران این‌ترنت نیز می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی گزارش‌دهی، موارد تخلف را اعلام نمایند تا فرآیند تطبیق قانون تسریع یابد.