تخلف‌های ادامه‌دار » اصفهانیا

نیمه دوم سال ۱۳۹۹ می بود که در بحبوحه کوششها و تحرکات انتخاباتی ریاست جمهوری و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و درست وقتی که مدیران شهری و شورای اسلامی پنجم کلان‌شهر اصفهان مشغول جمع‌وجور کردن اثاثیه و خانه‌تکانی کشوهای میز خود بودند تا قبل از نیمه سال ۱۴۰۰، قافله‌سالاری هشت‌ساله را واگذار کنند، زمان‌طلبانی به دنیال رانت‌های اقتصادی بودند تا از غفلت‌های مدیریتی و پراکندگی افکار منفعت گیری نموده و قوانین و مقررات حاکمه را دور بزنند که یکی از موارد آن کسب مجوزهایی از شهرداری، بخصوص در منطقه پر چالش ۳ اصفهان تحت گفتن تعمیرات اساسی و ساخت‌وسازهای ساختمانی می بود تا در این فاصله نزدیک به شش هزار پرونده اضافه ساخت و تحول کاربری و دیگر تخلفات ساختمانی در بستر ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها اتفاق بیفتد و میراث پرهزینه‌ای باشد برای شورای اسلامی ششم و شهردار انتخابی آن تا به دغدغه‌ای سخت تبدیل بشود و کمیسیون ماده صد را نیز به‌صورت شبانه‌روزی دچار صدور رأی‌های ناخواسته نمایند و درنهایت با اعتراضات نامربوط کار را به دیوان عدل اداری سرزمین بکشاند؛ اما در بین این تعداد تخلفات کوچک، بزرگ و کلان که اکثرا در محدوده منطقه ۳ شهرداری اصفهان اتفاق می‌افتاد می‌توان به تخلفی به‌ظاهر کوچک و پیش‌پاافتاده اما در باطن بااهمیت یعنی تجاوز به حریم بافت تاریخی گذر سردار جنگ در کوچه تلفنخانه خیابان سپه اشاره کرد که طی دو سال قبل ده‌ها نقد معترضانه را در رسانه‌های مکتوب و مجازی به همراه داشته باشد تا زیاد تر اوقات متولیان امر در حوزه خدماتی کلان‌شهر را پر کند و قسمت حقوقی آن را به نامه‌نگاری با دیوان عدل اداری مشغول سازد. درحالی‌که رسانه‌های مذکور بر پایه ضمانت اجتماعی و به‌گفتن رکن چهارم دمکراسی که داشتند نمی‌توانستند این تخلف آشکار را آن‌هم در بستر بافت تاریخی شهر که محل گذر توریست‌های خارجی و گردشگران داخلی می بود، پذیرفته و تحمل کنند؛ به این علت حداقل هر ماه یکبار نقدی را حوالی این بی‌اعتنایی و محافظه‌کاری شورای اسلامی و مدیریت شهری به تحریر درمی‌آوردند که یقیناً از آن‌سو هم مدیریت حقوقی شهرداری کلان‌شهر مرحله های و لابی‌های ملزوم را با بیشترین مرجع تصمیم‌گیرنده حوالی شکایت متخلفان داشت، اما طول کشیدن این زمان آن‌هم به بیشتر از دو سال علتمی‌شد امر را بر زیر پا گذارندگان ماده صد قانون شهرداری‌ها مشتبه سازد تا حس کنند مشمول مرور زمان شده است که نه‌تنها این هنجارشکنی اجتماعی را گسترش دهند بلکه محوطه روبه رو واحد ساختمان مشمول تخریب را که گذر عمومی است با تشکیل راه‌بندهای فلزی و قفل و زنجیر کردن آن به‌گفتن پارکینگ به خود وسایل نقلیه مشتریانشان تعلق دهند غافل از این که رأی قطعی با شماره {…} توسط شهرداری منطقه ۳ کلان‌شهر اصفهان به‌ مالکان قدیم و تازه و به شرح زیر ابلاغ می‌بشود تا درس عبرتی باشد برای افرادی که تلاش می‌کنند در زمان‌های خاص هنجارشکنی کنند و شرح رأی صادره «مالک محترم به نشانی خیابان سپاه- کوچه تلفنخانه، نوشته اجرای رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، با سلام و احترام نظر به این که شکایت شما طی دادنامه {…} دیوان عدل اداری رد تجدیدنظرخواهی گردیده است و مهلت اعتراض به رأی مذکور به پایان رسیده و مطابق ماده صد قانون شهرداری‌ها، اینگونه آراء قطعی و ملزوم‌الاجرا می‌باشد لذا برای آخرین مرتبه اخطار می‌گردد از زمان رؤیت این اطلاعیه، دستور فرمایید ظرف زمان ۷۲ ساعت نسبت به اجرای رأی فوق عمل نمایند. در غیر این صورت این شهرداری مکلف است بر پایه اذن قانونگذار محترم در ماده صد قانون شهرداری‌ها رأسا نسبت به اجرای رأی مذکور عمل نماید و عواقب هرگونه خسارت‌های احتمالی بر مسئولیت ریاست محترم آن شعبه می‌باشد و این شهرداری هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد. مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان» که چه خوب می بود این عمل دو سال پیش و به‌مجرد رؤیت با هشدار و جلوگیری از انجام خلاف پیشگیری می‌شد تا درس عبرتی باشد برای دیگر افرادی که می‌خواهند از غفلت‌های انتخاباتی مسئولان سوءاستفاده کنند و این چنین شهرداری‌ها بر ساخت‌وسازها نظارت بیشتری داشته باشد و قبل از اغاز هر تخلف از انجام آن پیشگیری نموده تا کار به دادگاه‌ها و تجدیدنظرهای متعدد نکشد و علاج اتفاق از قبل وقوع بشود که این کار نشان کوتاهی زیرمجموعه شهرداری درگذشته و طی طریق کردن‌های امروز است چون خلاف را در ساخت و ساز می‌بینند اما هم چنان روی برمی‌گردانند تا ادامه یافته تا به دریافت جرائم یا حکم تخریب منجر بشود!
ادامه دارد