[ad_1]
آیا امکان دارد روزی فرابرسد که انسان نیازی به اکسیژن هوای حقیقی که این روزها به علت آلودگی کمیاب است نداشته و دلواپس تنفس در آن نباشد که می‌تواند از طریق اپلیکیشن‌های رایج در آن مقطع از زمان هر مقدار هوای سالمی که نیاز دارد را خریداری نماید تا از طریق نرم‌افزاری به ریه‌هایش برسد؟!
آیا امکان دارد روزی فرابرسد که انسان نیازی به اکسیژن هوای حقیقی که این روزها به علت آلودگی کمیاب است نداشته و دلواپس تنفس در آن نباشد که می‌تواند از طریق اپلیکیشن‌های رایج در آن مقطع از زمان هر مقدار هوای سالمی که نیاز دارد را خریداری نماید تا از طریق نرم‌افزاری به ریه‌هایش برسد؟! اکنون کافی است واژه مدرک را در فضای مجازی یا یکی از شبکه‌های اجتماعی جستجو کرد تا با دنیایی از کانال‌ها و صفحات حوالی خدمات جعل سند با قیمت‌های رقابتی روبه رو شد. این چنین می‌توان به تغیرات اساسی در شناسنامه ازجمله کم‌وزیاد کردن سن و سال، تحول نام و نام خانوادگی، حذف اسم همسر و فرزندان در حوزه ثبت‌احوال و اخذ مدارک تحصیلی تا سطح دکترا و فوق آن دست‌یافت و انواع معافیت‌ها را شامل پزشکی، کفالت و مازاد بر نیاز به‌شدت دریافت نمود و به گواهینامه‌های رانندگی برای انواع ماشین، موتورسیکلت و این چنین توانایی‌های فنی و حرفه‌ای در فضای مجازی دست یافت که یقیناً در این شبکه‌ها مدعی می باشند آنچه مدرک خواهند داد رسمی و قابل‌استعلام و انگار همه‌چیز قانونی است، مهر و هولوگرام برجسته و امضای به‌ظاهر معتبر دارد که یقیناً اکثر آن‌ها آرم دانشگاه‌های غیر دولتی را دارند و در برخی موارد ایمیل دانشگاه صادرکننده نیز در اختیار متقاضی گذاشته می‌بشود تا سایه ابهام را در این عرصه دوچندان کند! برای نمونه برخی از این ادمین های کانالی، مدرک کارشناسی را با ۱۰ تا ۱۵ میلیون و مدرک دکترا را بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون و پزشکی و بخصوص داروسازی و دندانپزشکی را تا ۲۰۰ میلیون تومان اراعه خواهند داد و پرستاری یا مامایی و کارشناسی اتاق عمل با رقم ۵۰ میلیون تومان حل‌وفصل خواهد شد. قدم اول با واریز بیعانه و در ادامه قبول ایمیل از سازمان مرکزی دانشگاه اغاز و سپس با تسویه‌حساب قطعی مدرک درخواستی توسط پیک به آدرس متقاضی ارسال می‌گردد. همه آنچه حرف های شد حاصل مصاحبه مجازی با ادمین های کانال است اما دلنشین‌تر از همه وجود برخی سلبریتی‌ها و بازیگران به عرصه تبلیغات برای جاعلان مدرک است که آزادانه در صفحات شخصی خود برای خریداران مدارک جعلی تبلیغ کنند. ماجرایی که از هر سو به آن نگاه کنیم خلاف قوانین و کلاهبرداری مطلق است که یقیناً بیشترین مشتریان این بازار همان افرادی می باشند که تصمیم به مهاجرت دارند. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا هم تا حدودی بر این جریان صحه می‌گذارد و می‌گوید: «۹۵ درصد از این مدارک کلاهبرداری است و فقط پول می‌گیرند بدون این که مدرکی به شما تحویل دهند. شما یک‌بار امتحان کنید و ۲، ۳ میلیون پول بیعانه را برای این‌ها بریزید و ببینید آنچه ادعا می‌کنند حقیقت دارد یا نه؟! همه این‌ها افترا است و احتمالا نزدیک به یک درصد از این‌ها بتوانند کاری کنند و مدرکی به دست مشتری بدهند که یقیناً من این آمار را قبول نمی‌کنم. اول این که بیشتر از ۹۰ درصد از این‌ها از شما پول می‌گیرند بدون این که مدرکی برایتان بفرستند. آن ۷، ۸ درصدی هم که مدرکی می‌فرستند، مدارکشان وجاهت قانونی ندارد. افرادی که به شکل حرفه‌ای در کار جعل می باشند برای کارشان تبلیغ نمی‌کنند، چون این تبلیغات جهت می‌بشود تا خودشان را در معرض دید قرار دهند و دستگیر شوند. می باشند افرادی که مدرک مهم جعل می‌کنند، اما این افرادی که بر جعل اسناد تسلط دارند، هیچ‌زمان نمی‌آیند خودشان را تبلیغ کنند و در معرض دید قرار بدهند. تبلیغاتی که شما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، همه افترا است با شماره تلفن‌هایی که به نام خودشان نیست و شماره‌حساب‌های اجاره‌ای تبلیغات می‌کنند تا یک پولی از مردم بگیرند و کلاهبرداری کنند.» چند سال پیش فریدون جعفری، دستیار اختصاصی وزیر علوم زمان در امور حقوقی و شهروندی در پست تلگرامی خود از کشف هزاران مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ و در میدان انقلاب خبر داد و او گفت: «برخی مدیران سیاسی بدون وجود در کلاس ۱۴۰ واحد درسی را در دو ترم پاس می‌کنند و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرند.» سرهنگ ضرغام آذین درمورد این خبر توضیحاتی به این شرح دارد که «با دقت به تبلیغات گسترده در فضای مجازی به‌خصوص از طریق سلبریتی های شاخص نظیر برخی از بازیگران و ورزشکاران در خصوص فروش مدارک تحصیلی معتبر که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی ترویج اشکار کرده و مرتبط با روشهای کلاهبرداری روز بوده، عمل های گسترده اطلاعاتی و پیچیده‌ای توسط مرکز عملیات اختصاصی پلیس آگاهی فراجا و برای کشف این نوشته در دستور کار مأموران قرار گرفت.» حوالی اینگونه تحرکات در فضای مجازی احتمالا ملزوم باشد معاونت‌های حقوقی دانشگاه آزاد و وزارت علوم دست‌به‌کار شده و برای اعتبار مدارکشان احقاق حقوق کنند و دست جاعلان حرفه‌ای را که به اشکال محدود و زیرزمینی کار می‌کنند، ببندند تا اعتبار مدارک تحصیلی در سرزمین و خارج از سرزمین بیشتر از این متزلزل نشود و جامعه بتواند به دانش‌بنیان‌ها حوالی منفعت گیری بهینه از اینگونه فضاها مطمعن نمایند چون دیری نمی‌پاید که باید برای تنفس اکسیژن هم از همین ادمین های مجازی پشتیبانی خواست!
ادامه دارد
[ad_2]
منبع