عبور از دنیای حقیقی

ذهن کودکان آنقدر لطیف و نازک است که هر ناخالصی به‌شدت می‌تواند در آن نفوذ کند و اگر مواظب نباشیم بعد از چند مدتی واقعیاتی که قبل از تولد در مخیله او نهادینه شده است را به‌مرورزمان بزداید و مجازی‌ها را جانشین آن کند تا تبدیل به‌نوعی آدمک بدون هویت انفسی از گذشتگان خود باشد که یقیناً به‌راحتی بتواند با دیگر همسالان خود تعامل نموده درحالی‌که نسل‌های قبل خود را فهمیدن نکند. این یک حقیقت است تا برای گروهی تلخ اما برای نسل تازه شیرین‌تر از عسل بوده که احتمالا همین حلاوت هم مجازی باشد. حامد منکرسی، معاون سازمان فناوری اطلاعات، در این عرصه می‌گوید: «در هر ثانیه حداقل دو کودک برای اولین بار داخل فضای مجازی خواهد شد. اگر فرهنگ‌سازی و آموزشی برای ورود به این حوزه نداشته باشیم و امکانات فنی آن را نیز فراهم نکنیم، به‌طور یقین صدمه‌ها و مشکلات بسیاری در آینده پیش روی ما خواهد می بود. این سازمان در حوزه مطلب‌رسان‌ها فعالیت‌های تنظیم‌گری را اغاز کرده است و نظارت والدین و نگه داری حریم حفاظت‌شده برای کودکان و نوجوانان به‌گفتن یکی از موضوعاتی که در این بستر مهم است، موردتوجه قرار داده است، به همین منظور، مطلب‌رسان‌ها ملزم شده‌اند قابلیت‌های فنی را فراهم کنند و نظارت کاملی بر انجام این فعالیت‌ها می‌بشود، بااین‌حال یکی از با اهمیت ترین نقاط مغفول‌ مانده اختیارات قانونی و حقوقی والدین در روبه رو نقش حقوق کودکان در فضای مجازی است. این سؤالات نقل است که در چه قلمروی در روبه رو حقوق کودک در فضای دیجیتال و مجازی، اختیاراتی فهمید والدین کودکان است؟ معیار‌های تعیین اختیارات مزبور چیست؟ اختیارات والدین چطور باید اجرایی بشود که ضمانت مراعات حقوق کودکان نه نقض حقوق کودکان را دربرداشته باشد؟ چه مسئولیت‌هایی بر مسئولیت والدین در روبه رو حقوق کودکان در فضای مجازی است که اگر در اجرای آن کوتاهی یا بی‌مبالاتی صورت گیرد، باید پاسخگو باشند؟ چه ساختار‌های اجتماعی یا بستر‌های روانی امکان پذیر جهت سوء کارکرد والدین یا بهبود کارکرد‌های آنان بشود؟ دولت و نهاد‌های عمومی در روبه رو اختیارات و مسئولیت‌های والدین در حوزه حقوق کودکان در فضای مجازی چه تعهدات ایجابی یا سلبی بر مسئولیت دارند و چطور با نقض حقوق کودکان برخورد می‌کنند؟ آیا اصولاً حقوق کودکان در فضای دیجیتال برای عموم مردم شناخته شده است یا هر کس بنا به سلیقه خود حرکت می‌کند و همین امر افراط‌وتفریط‌های متنوع را در پی دارد؟ چه آموزش‌هایی در این حوزه‌ها موردنیاز است تا والدین نقش خود را به‌درستی ایفا کنند؟ چه ازمایش ها قابل توجهی در سطح جهانی وجود دارد که می‌تواند برای حمایتاز ایفای نقش مثبت والدین در فضای دیجیتال موردمطالعه قرار گیرد؟ نظام حقوقی ایران در خصوص نوشته موردبحث، چه نگرشی را مقرر کرده است؟ بستر‌های روانی و اجتماعی جامعه ایران تا چه مقدار برای ایفای نقش مثبت والدین در روبه رو حقوق کودک در فضای دیجیتال تناسب دارد؟ برای بهبود حالت نوشته موردبحث، اکنون و آینده چه باید کرد؟» درواقع آحاد جهانیان در تلاش می باشند تا با ارتقاء حساسیت‌های حاضر جهت حمایتاز کودکان در همه عرصه‌ها ازجمله فضای مجازی بتوانند با صدمه‌های احتمالی و چالش‌های ناشناخته آن مبارزه کنند. در همین سال‌های تازه چندین دفعه و چندین دفعه ناظر صدمه‌های وارده در فضای مجازی حوالی کودکان و نوجوانان بوده‌ایم. حتی در خبرها به نقل از برخی مسئولان خواندیم که پرونده‌های جرائم کودکان افزایش یافته است که برآوردهای مذکور حکایت از همین ولنگاری‌های فضای مجازی و چارچوب نامشخص قوانین در رابطه امنیت سازی فضا برای کودکان دارد چون گستردگی دامنه آن، مخفی بودن هویت کاربران، شدت بالا، فرا مرزی بودن و فقدان مکانیسم اعمال صلاحیت بر حوزه شناخت و ادراک کاربران تاثییر عمیقی بر آن دارد و افراد بخصوص کودکان و نوجوانان را با خطرات جدی روبه رو می‌سازد تا دقت به نیاز مهار کرد اپراتورها جدی‌تر بشود. آلمان اولین کشوری می بود که آیین‌نامه توافقی اپراتورهای همراه را برای حمایتاز کودکان در سال ۲۰۰۵ میلادی امضا کرد. بر پایه این آیین‌نامه اپراتورهای اینترنت موظف خواهد شد دسترسی به مطالب غیرقانونی را محدود و با تعبیه نظام‌های شناسایی، دسترسی به مطالب پرونوگرافی را برای کاربران زیر سن قانونی مسدود کند. این چنین چند سالی است که سرزمین آلمان در چند شهر فدرال، راه حلهای منفعت گیری امن‌تر از اینترنت را درون برنامه آموزش مدارس نیز قرار داده است و تصمیم دارد به دروس اجباری مدارس مهم همه ایالت‌های آلمان تبدیل کند. ضمن این که آلمان به‌گفتن اپراتور مهم در قاره اروپا، یکی از کشورهای پیشتاز حمایتاز حقوق کودکان در فضای مجازی و دیجیتال است. در سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا قانون GDPR را با مقصد حفاظت از داده‌های کاربران در فضای مجازی به تصویب رساند که قسمت هشتم این قانون به کودکان و مقدار اراعه خدمات به آن‌ها مربوط می‌بشود. بر پایه قانونی که اتحادیه اروپا تصویب کرده است، پردازش داده‌های یک کودک و نمایش محتوا با دقت به سلیقه او فقط در صورتی امکان پذیر که کودک بالاتر از ۱۶ سال سن داشته باشد و درصورتی‌که کودک کمتر از این سن باشد پردازش داده برای او فقط در صورتی مجاز است که والدین او اجازه داده باشند. در انگلستان نیز برای حفاظت از کودکان قوانین سخت‌گیرانه‌ای به تصویب رسیده است. به‌طورکلی سایت‌ها باید کمترین مقدار جمع‌آوری اطلاعات از کودکان را داشته باشند و از دادن دسترسی برای محتوای بزرگسالان به کودکان نیز خودداری کنند. چنانکه انگلستان برای تخطی از این قانون جریمه ۲۲ میلیون دلاری یا ۴ درصد از گردش مالی یکسال شرکت خطا کار را مصوب کرده است و آمریکا هم در سال ۱۹۹۸ قانون کوپا را به تصویب رساند که بر پایه آن هیچ شرکت تجاری یا تحقیقاتی حق ندارد بدون اجازه والدین اطلاعات کودکان را جمع‌آوری کند و کمیسیون فدرال تجارت آمریکا نیز قانونی را به تصویب رسانده است که بر پایه آن هیچ زمان نباید موقعیت مکانی کودکان رهگیری بشود و از دسترسی کودکان به محتوای بزرگسالان نیز خودداری گردد. فروشگاه‌های آنلاین نیز باید بر روی برنامه‌های دسترسی کودکان تمرکز کنند و محتوای بزرگسالان را برای کودکان به نمایش نگذارند. در اینجا جای جواب به این سوأل خالیست که آیا سازمان جدیدالتأسیس کودکان و نوجوانان وزارت آموزش‌وپرورش این چنین برنامه مدونی را در قوانین خود برای اپراتورهای داخلی و خارجی دیده است تا این نسل با خیالی آسوده از دنیای واقعی به امید برگشت عازم عصر مجازی شوند یا این جاده هم چنان یکطرفه باقی خواهد ماند؟                                               ادامه دارد