عهدهای ناشیانه!   » اصفهانیا

سه دهه قبل هنگامی این خانم تازه به‌گفتن دانش‌آموز سال اول داخل دبستان شد؛ اولین چالشی که توانست افکارش را به آینده سوق دهد این می بود تا هرروز هنگامی از مدرسه به خانه می‌رسد باید با کلیدی که همراه دارد در را بازکرده و به سراغ یخچال برود و ناهارش را برای گرم شدن روی اجاق‌گاز بگذارد و بعد از خوردن آن از فرط خستگی به خواب برود تا مادرش عصر از سرکار به خانه برگردد. اینجا می بود که با خود عهد نمود اگر ازدواج کرد هیچ زمان صاحب فرزند نشود که این مشکلات را به همراه نداشته باشد. امروز این کودک قدیمی و اکنون ۳۶ ساله که ده سال است ازدواج کرده تا این مدت صاحب فرزند نشده چون هرروز صبح عازم محل کار او شود تا ساعت چهار بعدازظهر بعد از تعطیل شدن، یکساعت فاصله با محل اقامتش را طی نموده و ساعت ۵ بعدازظهر به خانه برسد که تازه اغاز کار دوم یعنی نظافت محل اقامت و پخت غذا برای ناهار روز سپس اغاز می‌شود. اصل دهم قانون اساسی می‌گوید: «ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن راه اندازی خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» مطابق آیین‌نامه دورکاری مصوب سال ۱۳۸۹ که با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی با مقصد افزایش منفعت‌وری، انعطاف کری و افت حجم رفت‌وآمد کارمند دولت و اثرات جانبی آن تصویب و ابلاغ شده، زنان و به‌اختصاصی مادران دارای فرزند خردسال برای دورکاری دارای برتری می باشند، بر این مبنا مطابق ماده ۴ این آیین‌نامه بعد از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق دورکاری و اظهار آن به کارمندان، انجام آن با خواست کارمند و موافقت دستگاه با نظر دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد. در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال از برتری برخوردارند. زنان نیمی از اعضاء جامعه را راه اندازی خواهند داد، به این علت نمی‌توان منکر وجود و نقش‌آفرینی سودمند آن‌ها در عرصه اجتماع شد اما نباید فراموش کرد که ماموریت مهم آن‌ها همسری و مادری است. از نظر دیگر شرایط اقتصادی جامعه اجازه نمی‌دهد در خانه بمانند و فقط به خانه‌داری اکتفا کنند. تنها راهکاری که باقی می‌ماند این است که چرخ‌خیاطی را مجدد راه بیندازند و در ساعات خلوت بودن خانه یا خوابیدن اعضای خانواده، اوقات باقیمانده را صرف اموری چون دوخت و دوز کنند تا پشتیبانی‌خرجی برای چرخیدن اقتصاد خانواده باشند و نان‌آور را نیز پشتیبانی کنند. پرواضح است که زن و درنهایت همسر بودن کار ساده‌ای نیست که هنگامی مادر شود، سختی کار او دوچندان خواهد شد اما یک زن به‌گفتن مدیر خانه و خانواده باید نظارت بهتری روی پرورش فرزندانش داشته باشد و به‌منظور این که نقصی در آموزش و پرورش نباشد، تحت‌سختی اقتصادی قرار گیرد و بعضی اوقات اوقات تحت‌سختی روحی و کاری زیاد شدید قرار نگیرد. انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیس‌جمهور، معتقد است «مشاغل خانگی در این دولت رشد زیاد خوبی داشته و ۸۰‌درصد مجوز‌هایی که داده شده مربوط به مشاغل خانگی بانوان بوده است و از کسب‌وکار‌هایی که در حوزه خانواده انجام می‌شود نیز حمایتمی‌کند، ۵ هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده که از این مقدار ۳ هزار میلیارد تومان منفعت گیری شده است. قانون شغل منعطف نیز برای حمایتاز زنان شاغل پیگیری شد. متأسفانه برخی از قوانینی که وجود دارد سلیقه‌ای به آن‌ها عمل می‌شود.» اما آیا واقعا قوانین حاضر منعطف می باشند یا این سلیقه مجریان قانون است که جهت می‌شود نتوانیم برای اشتغال زنان بخصوص بانوان متأهل و داری فرزند برنامه‌ریزی مناسب‌تری داشته باشیم و مانع از چالش‌های شغلی و خانوادگی برای آن شویم؟ زنان نیمی از اعضای جامعه را راه اندازی خواهند داد، به این علت نمی‌توانیم منکر وجود و نقش‌آفرینی سودمند آن‌ها در عرصه اجتماع شویم. نباید فراموش کرد که ماموریت مهم آن‌ها همسری و مادری است. بر این مبنا باید در جهت حمایتاز نقش‌آفرینی زنان در عرصه اجتماع قوانین و تسهیلات ملزوم از سوی دولت طراحی شود و برای این نوشته به اهرم‌های قانونی قوی نیاز است. دادن حق اولاد زیاد تر، افزایش مرخصی زایمان، دفاع از امنیت شغلی در برابر کارفرمایان، تقلیل ساعت کار و حمایتاز کار خانگی بخشی از مواردی است که به‌گفتن تسهیلات می‌تواند برای زنان شاغل در نظر گرفته شود. امروز این قشر از جامعه اگرچه درنهایت آزادی زندگی می‌کنند اما تامین هزینه آن زیاد زیاد و بالاتر از توان آن‌ها است که باید از برکات فرزندآوری محدود و محروم باشند تا چرخ زندگی‌شان بچرخد.
راستی این خطای استراتژیک از کجا اغاز شد و بانیان آن چه اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده که اگر قرار بر مراعات عدل و ترویج عدل محوری است، خوانده و پاسخگو باشند و آیا مجلس قانون‌گذار و کمیسیون مربوط از زمان تصویب و اغاز به اجرای آن به ماموریت های نظارتی خود عمل کرده که گویا آمارهای حاضر و رسمی آن را قبول نمی‌کنند و خبر از عهدهای ناشیانه خواهند داد!
ادامه دارد