دادستانی تهران فروش ۱۰ هزار خودرو ایران‌خودرو خارج از سامانه را متوقف کرد

به گزارش اصف‌هانیا https://imna.ir/xbHhm دادستانی تهران با سرعت غیر‌منتظره‌ای وارد پرونده‌ای شد که ایران‌خودرو را در مرکز اتهامات قرار داده است. خودروساز بزرگ کشور ۱۰ هزار خودرو را در یک نمایشگاه و خارج از سامانه یک‌پارچه عرضه کرده بود.

https://imna.ir/xbHhm

ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای ادعا کرد که این واگذاری با مجوز کمیته خودرو وزارت صمت انجام شده اما سهیل معمارباشی معاون سازمان گسترش و نو‌سازی صنایع این ادعا را رد کرد و گفت وزارت صمت هرگز مجوز چنین فروشگاه‌ی را صادر نکرده است.

هدف اعلامی این اقدام تامین نقدینگی فوری برای تسویه مطالبات قطعه‌سازان بود. در این توافق بانک شهر به عنوان بانک عامل، شرکت بینش امید ایران نوین به عنوان ذی‌نفع نهایی و ساپکو برای پرداخت بدهی‌ها حضور داشتند. قیمت‌گذاری خودرو‌ها بر اساس کار‌شناسی یا توافق‌گونه انجام شده بود.

این ماجرای پیچیده نشان می‌دهد که چگونه فشار‌های مالی می‌تواند مدیریت یک شرکت بزرگ را به سمت راهکار‌های مرزی و غیر‌شفاف سوق دهد. تصمیم برای دور زدن سامانه یک‌پارچه که سال‌هاست شهروندان در صف آن منتظرند، نه تنها اعتماد عمومی را بترکاند بلکه زمینه‌ را برای دخالت قضایی هم فراهم آورد.

با دستور مقام قضایی، فروش این خودرو‌ها بلافاصله متوقف شد و پرونده‌ای قضایی در دادستانی تهران تشکیل گردید. منبع فارس، کد مطلب ۱۰۲۱۰۷۸، ۲۷ آبان ۱۴۰۴

مقامات قضایی با حساسیت بالا به بررسی نحوه اخذ مجوز‌های نمایشگاه‌ی و نقش بانک‌های عامل در گردش وجوه پرداخته شده می‌پردازند. شاخص‌های اولیه پرونده حاکی از آن است که مدارک ارائه شده توسط خودروساز با واقعیت‌های ثبت شده در وزارت صمت همسویی ندارد. این تضاد می‌تواند پیامد‌های حقوقی سنگینی برای امضاکنندگان توافق‌نامه داشته باشد.

قطعه‌سازانی که سال‌هاست در انتظار تسویه مطالبات خود به سر می‌برند، اکنون در میان این درگیری حقوقی و اداری قرار گرفته‌اند. آن‌ها نمی‌دانند که آیا پرداخت‌های وعده شده از طریق ساپکو محقق می‌شود یا پرونده به دام فرآیند‌های طولانی قضایی می‌افتد. نگرانی این فعالان اقتصادی بر لزوم شفافیت در مکانیزم‌های تامین مالی تأکید دارد.

نمایشگاه مورد نظر که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده، پیش از این سابقه‌ای در واگذاری انبوه خودرو نداشته است. ورود ناگ‌هانی یک بازیگر جدید به عنوان بستر فروش ۱۰ هزار واحد، سوالات جدی درباره نحوه اخذ مجوز‌های فعالیت و نظارت بر عملکرد آن به وجود آورده است. مقامات مربوطه موظف‌اند سوابق این مجموعه را به دقت بسنجند.

افکار عمومی و کارشناسان صنعت خودرو منتظر نتایج بررسی‌های دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور هستند. اگر تخلف از قوانین ثبت شده و مجوز‌های جعلی یا باطل ثابت شود، نه تنها فروش متوقف مانده بلکه مراجعان باید پاسخگوی آسیب‌های وارده به اعتماد عمومی و حقوق شهروندان در صف خرید باشند. این پرونده می‌تواند نقطه عطفی در نحوه مدیریت عرضه خودرو در کشور باشد.